الأمم المتّحدة توافق على مشروع الجزائر لإدانة صناديق التحوّط

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة على طلب الجزائر بإدانة نشاطات صناديق النسور الاستثمارية أو ما يعرف بصناديق التحوّط أو المحافظ الوقائية التي ترمي إلى جني عوائد تفوق متوسّط عائد السوق دون التورّط مع تداعيات تقلّبات هذه السوق، كما تأخذ عليها عدم اِلتزام مديرها بأيّ قيود، والذي دمّر اقتصاد العديد من الدول على غرار الأرجنتين.
جاءت موافقة الأمم المتّحدة على مشروع قرار إدانة صناديق التحوّط التي تقدّمت به الجزائر رفقة الأرجنتين وروسيا والبرازيل وفنزويلا بعدما حاز على تصويت 33 دولة، فيما عارضته الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وجمهورية التشيك، كما امتنعت تسع دول عن التصويت. وانتقد القرار أنشطة صناديق التحوّط، مشيرا إلى أن سداد الدين لهذه الصناديق قد يأتي على حساب مقدرة الحكومات على الوفاء باِلتزاماتها اتجاه حقوق الإنسان، وحذّر من ضرر محتمل ل (حقوق ثقافية واجتماعية واقتصادية وحقوق في التنمية). كما دعا القرار اللّجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان إلى إعداد تقرير حول أنشطة (صناديق النسور) وأثرها على حقوق الإنسان، لكن ممثّل الولايات المتّحدة في المجلس نبّه إلى أن هذا القرار قد يدفع بعض الدول إلى استخدام مشاكل ديونها كمبرّر لانتهاك حقوق الإنسان. وتنتشر المحافظ الوقائية في مختلف أرجاء العالم بعدد يتجاوز ثمانية آلاف صندوق وكادت مؤخّرا تعصف باقتصاد الأرجنتين الذي لم يستطع ردّ ديونه لصناديق أمريكية، ما أدّى إلى متابعته قضائيا، في سابقة خطيرة أعقبتها موجة احتجاجات على مستوى غرفة التجارة الأمريكية في بوينس آيرس بعد مطالبتها بمدفوعات تتجاوز 1.3 مليار دولار قيمة سندات حكومية أرجنتينية يمتلكونها، حيث تعثّرت الأرجنتين في ديونها شهر جويلية الماضي بعد رفضها الاِلتزام بقرار قضائي أمريكي لصالح الصناديق، وهي تبحث حاليا عن سبل للوفاء باِلتزاماتها للدائنين من سداد كامل الدين لصناديق التحوّط. وكانت الحكومة الأرجنتينية اتّهمت صناديق التحوّط التي تطلق عليها (صناديق النسور) بالعمل على تدمير اقتصاد البلاد، وكان مستثمرون في مقدّمتهم صندوقا التحوّط الأمريكيان (أن أم أل) و(أوريليوس كابيتال مانجمنت) قد اشتروا سندات حكومية أرجنتينية بأسعار زهيدة في أعقاب الأزمة المالية التي حلّت بالأرجنتين في 2001، ورفض المستمثرون بنود إعادة جدولة اتّفق عليها معظم حملة السندات الآخرين في 2005 و2010، وتطالب هذه الصناديق بالقيمة الاسمية لهذه السندات، غير أن الأرجنتين تعثّرت مجدّدا في جويلية بعدما منع قاضي فيديرالي بنك (نيويورك ميلون) من تحويل فوائد لحملة السندات ما لم تجر الأرجنتين تسوية مع صناديق التحوّط.