واشنطن ستعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية مع نهاية أكتوبر الجاري

أصبحت مهددة بفقدان ائتمانها الممتاز

أكد معاونون في مجلس الشيوخ الأمريكي أن زعماء المجلس يواصلون التفاوض بشأن مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي وإتاحة تمويل مؤقت لأنشطة الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق بات قريبا ولكن بعض التفاصيل لم يتم حسمها بعد.
جاء ذلك ربما نتيجة ضغط يكون قد خلفه إعلان وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الشروع في دراسة احتمال خفض التصنيف الممتاز الممنوح لدين الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الأزمة السياسية حول مسألة رفع سقف الدين التي تشل واشنطن. من جهة أخرى وضعت الوكالة الفرنسية الأمريكية دين الولايات المتحدة السيادي على المدى البعيد على قائمة «المراقبة السلبية».
بدأ القلق ينتاب الأسواق الدولية من احتمال تأخر الولايات المتحدة الأمريكية عن تسديد مستحقات دينها السيادي، وتصاعدت المخاوف من احتمال تخفيض التصنيف الائتماني للدين الأمريكي مجددا في حال لم يوافق الكونغرس على رفع سقف الاقتراض للحكومة عن مستواه الحالي.
ومعلوم أن عدم موافقة الكونغرس على رفع سقف الاقتراض يضع الخزينة الأمريكية في موقع جد حرج حيث ستجد نفسها بداية من يوم 17 أكتوبر لا تحتكم على أكثر من 30 مليار دولار للوفاء بالتزاماتها. ومع نهاية شهر أكتوبر وبداية نوفمبر ستحتاج لتوفير حوالي 100 مليار دولار للوفاء بالتزامات شهرية، منها مدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومعاشات تقاعد الجنود وغيرها من الالتزامات الشهرية (67 مليار دولار)، إضافة إلى العائد على سندات الخزانة (31 مليار دولار).
الحكومة الأمريكية مثل معظم الحكومات لا تكفي عائداتها لتمويل سداد الالتزامات فتلجأ إلى الاقتراض عبر إصدار سندات الخزينة (سندات الدين الحكومي). ويتراوح أجل تلك السندات بين شهر واحد و10 سنوات، منها قصيرة الأجل إما لمدة شهر أو ثلاثة أشهر أو بضعة أشهر، ومتوسطة الأجل لعدة سنوات تقل عن خمس وبعد ذلك طويلة الأجل.
وفي حال لم تتمكن حكومة ما من تسديد مستحقاتها، أو إصدار سندات خزينة لتمويل الوفاء بالتزاماتها تكون قد تأخرت عن تسديد ديونها، وهو ما يسمى «إفلاس الحكومة» الذي يختلف عن إفلاس الشركات، لأنه لا يقتضي التصفية لسداد الدين.
صحيح أن الحكومة تكون قد أفلست ولكن فقط عن النقد المتوفر لسداد الالتزامات ويمكنها العودة للاقتراض عبر رهن احتمالات نمو اقتصادها ومتانة أصوله، فالحكومات إذن تفلس وتعاود الاقتراض والتسديد بعد تعديل أوضاعها. وهناك أمثلة كثيرة لإفلاس الحكومات، بمعنى تأخرها عن تسديد ديونها، أبرزها الأرجنتين التي أفلست أكثر من مرة.