70 بالمائة من احتياجات الجزائر الفلاحية تُنتج محلّيا

أكّد عبد الوهّاب نوري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن الرهان اليوم يكمن في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، والذي قال إنه جزء لا يتجزّأ من الأمن القومي، مؤكّدا كذلك أنه لا يمكن التوصّل إلى الأمن القومي إلاّ إذا تظافرت جهود الجميع من أجل رفع الإنتاج الفلاحي. وأشار نوري إلى أن قطاع الفلاحة عرف في السنوات الأخيرة قفزة نوعية هامّة، مرجعا الفضل في ذلك إلى العناية الخاصّة التي أولاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لهذا القطاع من خلال الإمكانات المالية المعتبرة التي سخّرها.
قال نوري أمس خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للفلاّحين الجزائريين إن أكثر من 70 بالمائة من احتياجاتنا الوطنية من المواد الفلاحية يتمّ إنتاجها محلّيا و(تقوم الدولة -كما يعلم الجميع- باستيراد مادتين أساسيتين ألا وهما الحبوب والحليب)، معتبرا أن القيمة الحقيقية للإنتاج الفلاحي الجزائري أصبحت تتعدّى 2550 مليار دينار جزائري سنويا، أي ما يعادل 32 مليار دولار، مضيفا في سياق حديثه أن هذا في حدّ ذاته يعتبر مجهودا كبيرا كان نتاج مختلف أنواع الدعم التي تقدّمها الدولة للنهوض بالإنتاج الفلاحي. وأوضح وزير الفلاحة أن القطاع الفلاحي في الجزائر من أهمّ القطاعات التي تعرف نسبة نمو محترمة بلغت أكثر من 13 بالمائة خلال السنوات الماضية، كما يساهم القطاع بما لا يقلّ عن 9 بالمائة من الدخل الوطني الخام، داعيا إلى المزيد من الجهد والعمل من أجل ترقية الإنتاج الفلاحي وتدعيمه لأنه السبيل الوحيد لتقليص الوطن من التبعية للخارج. وأشاد عبد الوهّاب نوري بالقرار الذي أقرّه رئيس الجمهورية والقاضي برفع الغلاف المالي المخصّص لقطاع الفلاحة من 200 مليار دينار جزائري سنويا إلى 300 مليار دينار جزائري سنويا، خاصّة قبيل انطلاق إنجاز المخطّط الخماسي 2015-2019، مشيرا إلى أن القرار الذي اتّخذه رئيس الجمهورية والخاص بتوسيع المساحات المسقية من مليون هكتار حاليا إلى مليوني هكتار في غضون سنة 2019 سيمكّن البلاد من دعم إنتاجها الفلاحي بمختلف أنواعه وفي مختلف الفروع، على حدّ تعبيره.
إذ لا يخفى على أحد أن بلادنا كغيرها من البلدان الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط تعاني من التقلّبات المناخية ومن ظاهرة الجفاف التي أضرّت كثيرا بالمحاصيل الزراعية، ومن هنا بات من الضروري تشجيع الفلاّحين على استعمال وسائل اقتصاد المياه وتعميمها على كلّ ولايات الوطن ما دامت البلاد تعرف نقصا كبيرا من هذه المادة الحيوية. إن الإنجازات الكبيرة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية من سدود ومحطات تحلية مياه البحر وتصفية المياه المستعملة وكلّ المجهودات التي تقوم بها من أجل تجنيد هذا المورد الحيوي ستسهّل لنا دون شكّ تحقيق هذه الوثبة التي نعمل من أجلها. كما شدّد نوري على ضرورة الحفاظ على الأراضي الفلاحية والتصدّي لكلّ من تسوّل له نفسه المساس بها، والتي قال إنها رأسمال حقيقي للأمّة. واعتبر المسؤول الأوّل على قطاع الفلاحة أن هذا اللّقاء يعدّ فرصة سانحة لتشريح واقع الفلاحة في الجزائر ودراسة آفاق تطويرها على المديين المتوسط والبعيد وفق نظرة استشرافية تأخذ بعين الاعتبار البعد الاستراتيجي للقطاع الفلاحي الذي أصبح بحكم ما يقدّمه من خدمات جليلة للاقتصاد الوطني ضرورة مُلحّة ولا يمكن أن نتصوّر تطوّرا اقتصاديا دون الفلاحة.