"عملية تسوية العقار الفلاحي تشارف على نهايتها"

قال أن الإنتاج الفلاحي في الجزائر يتعدى 2550 مليار دينار، نوري

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري أن عملية تسوية العقار الفلاحي تجري بصفة جيدة وفي مراحل متقدمة، إذ يتم استكمال دراسة الملفات المتبقية حاليا والتي تبقى قيد النظر لدى الجهات القضائية.
وأشار الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن عملية تسوية الأراضي الفلاحية والزراعية تعد نوعا من دعم الحكومة لفائدة الفلاحين ليتمكنوا من تسوية وضعيتهم والتأمين على العمل.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، أن قطاعه سجل قفزة نوعية في السنوات الأخيرة نظرا للإمكانيات المادية المسخرة لذلك، قائلا أن أزيد من 70% من احتياجاتنا الوطنية من المواد الفلاحية يتم إنتاجها محليا.
واعتبر نوري أن القيمة الحقيقية للإنتاج الفلاحي في الجزائر أصبحت تتعدى 2550 مليار دج سنويا أي ما يعادل 32 مليار دولار، مؤكدا أنه يعد مجهودا كبيرا كان نتاجا لمختلف أنواع الدعم التي تقدمها الدولة للنهوض بالإنتاج الفلاحي. وقد فاقت نسبة نمو القطاع الفلاحي في الجزائر من 13% خلال السنوات الماضية كما يساهم القطاع بما لا يقل عن 9% من الذخل الوطني الخام. كما طالب وزير الفلاحة إلى بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل ترقية الإنتاج الفلاحي وتدعيمه لأنه السبيل الوحيد الذي سيمكننا من تقليص تبعيتنا للخارج. قائلا ”إنني على يقين بأن القرار التاريخي الذي يقضي رفع الغلاف المالي المخصص لقطاع الفلاحة من 200 مليار دج سنويا إلى 300 مليار دج سنويا يعد في الحقيقة بالأهمية بمكان، خاصة أننا نستعد للانطلاق في إنجاز المخطط الخماسي 2015-2019 . كما أن قرار توسيع المساحات المسقية من مليون هكتار حاليا إلى مليوني(02) هكتار في غضون سنة 2019 سيمكن البلاد من دعم إنتاجها الفلاحي بمختلف أنواعه وفي مختلف الفروع”.
مشجعا الفلاحين على استعمال وسائل اقتصاد المياه وتعميمها على كل ولايات الوطن ما دامت البلاد تعرف نقصا كبيرا في هذه المادة الحيوية. هذا وأشار نوري أن عملية تسوية العقار الفلاحي توشك على نهايتها لم يتبق إلا القليل من الملفات التي هي حاليا قيد النظر لدى الجهات القضائية. قائلا ” إن هذه العملية الحساسة أولتها الحكومة كل العناية لأنها ستمكن الفلاحين من تسوية وضعياتهم وتؤمنهم على العمل أكثر في المستقبل”.