طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية (الآسنتيو) وزارة التربية بالاهتمام بشكل جدّي بالجانب البيداغوجي من خلال الإسراع في إصدار وتحيين كلّ القرارات الوزارية والمناشير والمراسيم المسيّرة للمدرسة الجزائرية لتوضيح مهام الرتب والأسلاك التي تمّ استحداثها مؤخّرا وإعادة صياغة مجالس التأديب ومجالس التسيير والتوجيه لتواكب التطوّرات التقنية الموجودة اليوم في العالم بدلا عن خوضها حربا مع النقابات. أكّد بيان النقابة أن أغلب القرارات الوزارية المسيّرة للمدرسة الجزائرية تمّ التوقيع عليها في عهد وزير التربية السابق علي بن محمد، وهي مؤرّخة في سنة 1991، أي مضى عليها أكثر من 23 سنة، وأنه في ظلّ استحداث أسلاك ورتب جديدة في قطاع التربية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمّن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية والمعدل والمتمّم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240 لابد من إصدار قرارات وزارية تفصل وتوضّح مهامها. وأوضح البيان أن وزارة التربية سنة 1991 كانت قد عكفت على إعداد القرارات الوزارية المفصّلة والمحدّدة لمهام مختلف أسلاك ورتب عمال التربية مباشرة عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 90 - 49 المؤرّخ في 06 فيفري 1990 المتضمّن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية، وتمّ إصدارها ونشرها بعد مرور أسابيع قليلة فقط، في حين مرّت اليوم 06 سنوات كاملة على صدور المرسوم التنفيذي رقم 08 - 315 المتضمّن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية المؤرّخ في 11 أكتوبر 2008 وعامين كاملين على صدور المرسوم التنفيذي رقم 12 - 240 المعدل والمتمّم للقانون الأساسي الخاص لعمال التربية في 29 ماي 2012 ولم يصدر أيّ قرار تحيين للقرارات الوزارية السابقة المحدّدة لمهام أسلاك ورتب عمال التربية، باستثناء القرار المؤرّخ في 30 مارس 2011 والمتضمّن تحديد مهام المساعدين التربويين، وهذا القرار صدر بعد سلسة إضرابات واحتجاجات قادتها تنسيقية المساعدين التربويين المنضوية تحت لواء (الآسنتيو). وأشار البيان إلى أن الرتب المستحدثة والمتمثّلة أستاذ رئيسي (ابتدائي، متوسّط، ثانوي)، أستاذ مكوّن (ابتدائي، متوسّط، ثانوي)، مشرف تربوي، مشرف رئيسي، مستشار رئيس للتربية، مساعد مدير مدرسة ابتدائية، مفتش إدارة المدارس الابتدائية لم يصدر بشأنها أيّ قرار تفصيلي يحدّد بدقّة مهامها، كما أن المهام المرسومة للرتب الأخرى التي كانت موجودة قبل صدور القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمّم بحاجة إلى تعديل وإثراء لأن المهام تغيّرت ويجب تعديها بما يتماشى مع التعديلات والإصلاحات التي مسّت المنظومة التربوية في المناهج والكتب والمواقيت من سنة 2003 إلى يومنا. كما شدّدت (الآسنتيو) على ضرورة أن توجّه الوصايا اهتمامها بشكل أكبر إلى الجوانب البيداغوجية والتربوية بدل سعيها الدائم في الصراع مع النقابات وحتى محاولة إدخال العدالة في فض النزاعات بدل إيجاد حلول جدرية لمشاكل متوارثة من وقت طويل، على غرار تحيين كلّ القرارات والمناشير المتعلّقة بالمدرسة الجزائرية، لأنه من غير المقبول -حسب البيان- أن يكون نظام الجماعة التربوية المتضمّن في القرار رقم 778 وهو بمثابة النظام الداخلي للمؤسسات التربوية يعود إلى سنة 1991 وبعقوبات أكل عليها الدهر وشرب وتجاوزها الزمن، كما أن مجالس التربية والتسيير والتوجيه ومجالس التأديب يجب أن يعاد صياغتها حتى تواكب التطوّرات التقنية والتكنولوجية الحاصلة في العالم.
