بوتفليقة سيجري تعديلا حكوميا الأسبوع القادم

إذا صحّ ما ذكره الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني فإن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيجري تعديلا وزاريا الأسبوع القادم، حيث يُنتظر أن تشهد حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال جملة من التعديلات تمس بعض الحقائب الوزارية.
حسب ما نقلته مصادر إعلامية عن سعداني أمس فإن قضية التعديل الحكومي باتت وشيكة جدا، إذ سيستخدم الرئيس بوتفليقة صلاحياته لإنهاء حالة الترقّب والشكّ. ويضع العديد من وزراء الحكومة أيديهم على قلوبهم وهم يشعرون بمزيج من القلق والخوف في ظلّ الأحاديث المتكاثرة عن اقتراب تعديل حكومي جديد تشير بعض المصادر إلى أنه لن يمسّ أسماء بعض الوزراء فقط، بل سيمتدّ ليشمل بعض الحقائب الوزارية التي قد يتمّ (زبرها) تنفيذا لسياسة تقليص الأعباء المالية في ظلّ انهيار أسعار النفط. وتقول بعض المصادر إن بين الوزراء الأكثر عرضة لمغادرة (فريق سلال) أسماء أثارت الكثير من الجدل وقدّمت أداء مخيّبا على الميدان. من جانب آخر، تواصل التصريحات التي أدلى بها (زعيم الأفلان) بشأن تعديل الدستور إسالة كثير من الحبر بين المتتبّعين. وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، إن التعديل الدستوري: (سيكون خلال شهر أفريل القادم)، مشيرا إلى أن مؤتمر (الأفلان) سيكون مباشرة بعد تعديل الدستور. وعكس ما كان متوقّعا، رفض الوزير الأول عبد المالك سلال، الإدلاء بأيّ تصريحات صحفية على هامش أشغال المؤتمر ال 12 للاتحاد العام لعمال الجزائريين، مفضّلا الاكتفاء بتوجيه التهاني للشعب الجزائري بحلول السنة الجديدة، في الوقت الذي كان الجميع ينتظرون فيه من الوزير الأول أن يدلي بتصريحات ولو مقتضبة بخصوص الإجراءات الأخيرة التي اتّخذها عقب اجتماع المجلس الوزاري المصغّر أو حول التعديل الدستوري المرتقب.
ليعود عمار سعداني لإثارة الجدل بتصريحاته المتعلّقة بتعديل الدستور المرتقب، قائلا في تصريح صحفي على هامش انعقاد المؤتمر الوطني ال 12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين بفندق (الأوراسي): (على أبعد تقدير تعديل الدستور سيكون شهر أفريل القادم)، رافضا الخوض في فحوى أو تفاصيل الدستور الذي سيعرضه رئيس الجمهورية أو حتى في الطريقة التي سيعرض عليها، سواء عبر الاستفتاء الشعبي أو عرضه على البرلمان بغرفتيه. وفيما يتعلّق بمؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني أوضح سعداني أن (المؤتمر الذي كان من المقرّر عقده شهر مارس القادم سيعقد مباشرة بعد التعديل الدستوري). وفي هذا الإطار، سبق للرئيس بوتفليقة وأن أعلن منذ أيّام قليلة عقب اجتماع مجلس الوزراء للمصادقة على قانون المالية للسنة الحالية أن (الباب ما يزال مفتوحا أمام من قاطعوا المشاورات)، خاصّة المتعلّقة بتعديل الدستور، وأكّد أن مشروع هذا التعديل يهدف إلى (تعزيز الحرّيات والديمقراطية) و(ليس في خدمة سلطة أو نظام ما)، مشيرا إلى أنه (تمّ لهذا الغرض إجراء مشاورات واسعة حول مراجعة الدستور منذ سنتين وتمّ تعميقها مؤخّرا وليس لها من حدود سوى ثوابت الشعب والجمهورية)، مؤكّدا في هذا السياق أن (مشروع مراجعة الدستور يهدف أيضا إلى تعزيز استقلالية القضاء وحماية الحرّيات وتكريس الفصل بين السلطات وتعزيز دور البرلمان ومكانة المعارضة).
جدير بالذكر أن رئاسة الجمهورية كانت قد أعلنت شهر جوان الماضي عن سلسلة من المشاورات السياسية حول تعديل الدستور قادها مدير الديوان أحمد أويحيى عرفت مشاركة العديد من الشخصيات السياسية والوطنية والمجتمع المدني، في الوقت الذي أعلنت فيه بعض الشخصيات والأحزاب السياسية المعارضة رفضها المشاركة في تلك المشاورات.