نحو تطهير المستثمرات الفلاحية من الأحواش في بومرداس

أوضح والي ولاية بومرداس أنه حاليا لم يتمّ تسليم 1200 عقد امتياز بولاية بومرداس بسبب الأحواش، مؤكّدا أن بعض المستثمرات تحتوي على أحواش، ما يتطلّب النظر فيه هذا الموضوع على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بهدف إخراج الأحواش من العقار الفلاحي، فيما نوّه الوالي إلى أنه يمكن أن يتمّ تسليم هذه العقود لملاّكها بعد سنة بعد عملية التنظيف العقاري للأحواش.
ل. حمزة
تشكّل الأحواش بالمستثمرات الفلاحية في ولاية بومرداس هاجسا حقيقيا للفلاّحين في الحصول على عقود الامتياز، غير أن تصريح والي الولاية المتعلّق بإمكانية تسليم ال 1200 عقد امتياز (المجمّدة) ترك فرحا كبيرا لدى الفلاّحين، أمّا عن الكيفية التي تتمّ بها تسوية هذه المستثمرات الفلاحية فقد قال إن هناك فريق عمل يقوم بوضع الإجراءات اللاّزمة من أجل تسوية وضعية هذه المستثمرات الفلاحية. وسجّل الديوان الولائي لاتحاد الفلاّحين الجزائريين لولاية بومرداس مطلع السنة المنصرمة ما يقارب ال 05 آلاف ملف خاص بعقود الأراضي الفلاحية على مستوى مديرية أملاك الدولة لم يتمّ الفصل فيها منذ سنة 2010، ممّا رهن مصير المئات من الفلاّحين جرّاء امتناع بنك الفلاحة والتنمية الريفية عن منحهم القروض الموجّهة للاستثمار في المجال. وحسب عريضة طلبات الديوان الولائي لاتحاد الفلاّحين الجزائريين فقد طالبوا بضرورة التدخّل العاجل للسلطات لحلّ مشكلة العقود التي لازال يتخبّط فيها المئات من الفلاّحين الموزّعين على مستوى الدوائر التسع للولاية، حيث تمّ إحصاء ما يقارب ال 05 آلاف ملف خاص بطلب تسوية العقود الإدارية لدى مديرية أملاك الدولة، حيث تمّ الفصل في 300 ملف منها فقط، وهذا راجع -حسبهم- إلى العراقيل الإدارية، والتي أعاقت بدورها إنتاج واستثمار المستثمرات الفلاحية جرّاء حرمان فلاّحيها من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية من الحصول على القروض التي أقرّتها عليهم الدولة مؤخّرا بسبب اشتراط وثيقة العقد الإداري الجماعية أو الفردية الأساسية في ملف الحصول على هذه القروض. من جهته، كان وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهّاب نوري خلال زيارته الأخيرة لولاية بومرداس قال إنه سيتمّ قبل نهاية السنة 2014 استكمال إعداد كلّ عقود الامتياز وتسليمها لأصحابها، إلاّ أن ذلك لم يحدث بسبب احتواء بعض المستثمرات الفلاحية على الأحواش. وأكّد الوزير في هذا الصدد أن (المستغلّين الحقيقيين للأراضي الفلاحية استثمروا الكثير من أموالهم الخاصّة، لذلك من العدل تسوية وضعيتهم القانونية)، كما طلب حينها الإدارات المعنية بما فيها مصالح الأمن ببذل المزيد من الجهود لوضع حدّ للتجاوزات (الكثيرة) في تسيير العقار الفلاحي وفي الصفقات المشبوهة المبرمة في المجال وللاستغلال غير القانوني للعقار الفلاحي، فيما شدّد على ضرورة التحكّم في تسيير العقار الفلاحي وجعله (أولوية الأولويات إذا أرنا أن نجعل من بومرداس على سبيل المثال ولاية نموذجية في المجال).