أصحاب عقود الامتياز ببسكرة يشكون سلال خروقات بنك "بدر"

وجّه أصحاب عقود الامتياز على قطع أراضي تابعة لأملاك الدولة بولاية بسكرة عدّة مراسلات إلى الجهات الوصية، آخرها كانت إلى رئيس الحكومة عبد المالك سلال لمطالبته بالتدخّل العاجل لوضع حدّ للخروقات التي تقوم بها إدارة بنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر)، حيث تشترط على الفلاّحين الرّاغبين في الاستفادة من قرض (التحدّي) رهن أراضي ملك للدولة كضمان للقرض، وهو ما يعتبر تعدّيا واضحا على القانون.
أفاد ممثّل الفلاّحين علي مغازي بمحيط (العجرم) و(لوزن) بالدوسن بولاية بسكرة بأنه وجّه مراسلات إلى كلّ من والي ولاية بسكرة لمطالبته بلقاء عاجل لإطلاعه على ما يكابدونه من مُرّ بشأن قرض (التحدّي) الذي بقي عالقا وسيظلّ ما استمرّت إدارة بنك (بدر) ببسكرة في تعنّتها، دافعة بهم إلى دائرة خطأ قانوني فادح وإلى مدير مديرية أملاك الدولة ببسكرة لاستفساره عن قانونية رهن أراضي استفاد منها فلاّحون عن طريق عقود الامتياز وإلى رئيس الحكومة مؤخّرا لمناشدته التدخّل العاجل لوضح حدّ لتجاوزات مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالمنطقة الذي يشترط على مجموعة فلاّحين متقدّمين بطلبات للحصول على قرض (التحدّي) أن يرهنوا قطع الأراضي التي استفادوا منها في إطارالامتياز الفلاحي ببلدية الدوسن، مضيفا أنه وكما هو معلوم فإن هؤلاء الفلاّحين ليس لديهم سندات ملكية، بل لديهم عقود امتياز حصلوا عليها من (مديرية أملاك الدولة)، وبالتالي فإن القانون صريح ويمنع مثل هذه التعاملات، إذ يستبدل في هذه الحالة سندات الملكية كموضوع رهن بعقود الامتياز كضمان للقرض الممنوح، وتسمّى العملية رهن حقوق العقار أو رهن حقوق الامتياز، غير أن مدير البنك يصرّ على دفعهم باتجاه المستحيل كنوع من التعجيز أو لغاية في نفسه.
وعن تفاصيل هذه القضية يؤكّد ذات المتحدّث أن هناك عددا من الفلاّحين استفادوا من قطع أراضي تابعة ل (الأملاك الخاصّة بالدولة) في فترة الوزير الأسبق السعيد بركات بمحيطي (العجرم) و(لوزن)، لكن شركة (العامّة للامتياز الفلاحي) آنذاك تعرّضت لهزة عميقة وتركت المحيطين دون إتمام إنجازهما، وهو الأمر الذي دفع الفلاّحين إلى االقيام باحتجاجات سلمية متكرّرة ابتداء من سنة 2010 انتهت باستقبالهم من طرفي الوزير السابق رشيد بن عيسى في 10 أوت 2011 وتمّ الاتّفاق على إدماجهم تدريجيا في منظومة الامتياز الفلاحي الذي جاء به المنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرّخ في 23/02/2011، والذي ينص على أنه بخصوص الأراضي التابعة للخواص وغير المستغلّة يكون سند الملكية موضوع رهن، و(بخصوص المستثمرات التابعة للأملاك الخاصّة للدولة، والتي مساحتها تقلّ عن 10 هكتارات يشكّل عقد الامتياز لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفيةرهنا باعتباره ضمانا للقرض الممنوح). وعليه تقدّم المستفيدون إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمشاريع لإنشاء مستثمرات فلاحية، وتمّ قَبول هذه المشاريع بشكل أوّلي.
ثمّ أجريت دراسات معمّقة أعدّها المكتب الوطني للدراسات الخاصّة بالتنمية الريفية (BNEDER) واستلم الفلاّحون هذه الدراسات وتمّ تجهيز الملف الإداري للحصول على قرض (التحدّي) من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، غير أنهم تفاجأوا بالبنك يطالبهم برهن الأراضي التي حصلوا عليها. وكما هو معلوم فإن هذه الأراضي لا يمكن رهنها لأنها تابعة لأملاك الدولة ولديهم حقّ الامتياز على هذه الأراضي فقط، كما أنهم محكومون بدفتر شروط مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يمنعهم من التصرّف في هذه الأراضي دون العودة إليه. وقد ظنّ الفلاّحون أن الأمر يتعلّق بسوء فهم فقط،أو نوع من الالتباس غيرالمقصود، ذلك أن أصحاب بنك (BADR) تعوّدوا على التعامل مع مستثمرين خواص حصلوا على عقود امتياز، وهؤلاء المستثمرون لديهم سندات ملكية، بينما هم يحوزون على عقود امتياز، وبالتالي يمكنهم رهن الحقّ العقاري أو بتعبير آخر (رهن حقّ الامتياز) كما هو متعارف عليه في هذا النّوع من الاستثمار. ومن جهتها، إدارة بنك بدر حسب ذات المتحدّث ضربت بالمنشور الوزاري عرض الحائط وأصرّت على أنها غير ملزمة به، وأن قانونها الداخلي هو الفيصل في هذه القضية، مع العلم أنها عادت إلى هذا المنشور في الأمور التي خدمت مصلحتها.