قد يتعرض زهاء 435 فلاحا بولاية تيزي وزوإلى التجريد من حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة في إطار عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، بسبب عدم ايداع ملفاتهم، حسب ما استفيد من مدير فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وأوضح والي عبد الرحمان أنه سيتم عن طريق محضر قضائي إشعار هؤلاء المستفيدين الذين لم يتقدموا إلى فرع ديوان الأراضي الفلاحية بتيزي وزوبضرورة إيداع ملفاتهم في ظرف شهر على أن يعرضوا أنفسهم بعد انقضاء هذه المهلة لإعذار يليه اتخاذ إجراء بالتجريد من حق الاستغلال في حال عدم تسوية وضعيتهم». وأضاف المتحدث أن ضيق المساحات المسلمة للفلاحين لاستغلالها بشكل فردي أو جماعي لم تشجع المعنيين على طلب الاستفادة من عقد الامتياز، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك 531 مستثمرة ذات مساحة محدودة من مجموع 2235 مستثمرة معنية في إطار هذه العملية. كما هناك 235 مستثمرة لا تتعد مساحتها هكتارا واحدا. جدير بالذكر أن الفرع المحلي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية قام منذ بعث عملية تطهير العقار الفلاحي في جانفي 2011 بالموافقة على 893 ملفا من بين 1800 لإعداد عقود امتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. وقد يرتفع عدد الملفات المصادق عليها بعد الانتهاء من دراسة 212 ملفا آخر في انتظار إضافتها بعض الوثائق كشهادة ميلاد الورثة على سبيل المثال يضيف السيد والي. وسيسمح ذلك للفلاحين بالاستفادة من مزايا القانون المؤرخ في 15 أوت 2010 المحدد لشروط وكيفية التحويل من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز وكذا الحصول على القروض البنكية لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية. وأفاد نفس المسؤول من جهة أخرى أن هناك ما يربو عن 700 ملف سيجري تقديمها إلى اللجنة الولائية بغرض الدراسة، مشيرا إلى أن هذه الملفات تحتوي على مشاكل تتعلق أساسا ب«شغل الأراضي الفلاحية» أو»إقامة بنايات فوقها بطريقة غير قانونية» و« تحويل الأراضي الفلاحية لإنجاز تجهيزات عمومية» و«إيجار الأرض من الباطن».
