عملية ترحيل وهمية وسكان استفادوا من السكن على الورق فقط

والي العاصمة مطالب بإيفاد لجنة تحقيق
طالبت عائلات من نهج 26 الأمير خالد ببولوغين والي العاصمة عبد القادر زوخ بإيفاد لجنة تحقيق من أجل التوصّل إلى كشف الحقائق المتعلّقة بعملية ترحيل وهمية استفاد من خلالها المعنيون بالحي المذكور من السكنات لكن على (الورق) فقط، على حدّ تعبيرهم، خاصّة وأن المواطنين اصطدموا برفض البلدية استخراج وثائق الإقامة بحجّة أنهم استفادوا من السكن في بلدية أخرى.
نزل هذا الخبر كالصاعقة على مسامع السكان الذين احتجّوا في أكثر من مرّة أمام مقرّ البلدية، مطالبين بمقابلة نائب رئيس البلدية إلاّ أنهم لم يتمكّنوا من ذلك بحجّة أن المسؤول في اجتماع أحيانا وفي عمل ميداني أحيانا أخرى، وهو الوضع الذي أثار استياء السكان بسبب عدم اكتراث السلطات المحلّية وحتى الولائية بمصيرهم المجهول في ظلّ تواجد رئيس البلدية في السجن. وفي الجولة التي قادت (أخبار اليوم) إلى عين المكان أعرب هؤلاء المواطنون عن مدى غضبهم من سياسة الصمت المطبق اتجاه وضعيتهم العالقة، واصفين سياسة المسؤولين بالإجحاف و(الحفرة)، حيث قال أحدهم: (سبق وأن قامت البلدية بإشعارنا بعملية الترحيل ثمّ إقصائنا بعدما أقدمت شاحنات البلدية على نقل الأثاث، وفي منتصف الطريق وبالتحديد في ملعب بولوغين رفضت قوات الأمن مرورنا بحجّة أننا لا نملك بطاقة المرور فعدنا أدراجنا نجرّ ذيل الخيبة على أن يتمّ ترحيلنا لاحقا في الكوطات المقبلة، إلاّ أن دار لقمان لازالت على حالها وبقينا نواجه الظروف الكارثية في سكنات مهدّدة بالانهيار فوق رؤوسنا في أيّ لحظة، سيّما خلال هذه الأيّام الممطرة).
* غياب المير والمصير مجهول
رغم الشكاوَى المرفوعة إلى السلطات في كلّ مرحلة ترحيل إلاّ أن شكاويهم تبقى حبيسة الأدراج، على حد تعبيرهم. واستطرد أحد القاطنين قائلا إن والي العاصمة كان صادقا عندما أطلق التصريحاته النّارية خلال كلّ لقاءاته بوسائل الإعلام، مبرزا تلاعب وتخاذل أميار العاصمة في ترتيب ملفات المواطنين، خاصّة العائلات المتضرّرة من الزلزال الأخير الذي ضرب السكنات الهشّة، بينها المعنيون بالأمير خالد ببولوغين التي تشهد فوضى وتلاعاب كبيرا في مصير توزيع السكنات وتحديد قائمة المستفيدين من الرحلة، حيث تمّ إدراج عائلات معنية بالإجلاء على حساب أخرى. وأضاف هذا الأخير أن هذا ما يحدث حاليا، حيث أن الأسماء موجودة على القائمة والغريب في الأمر رسميا على الوثائق ليسوا تابعين لبولوغين لأنه تمّ ترحيلهم.
* السكان يصرخون: من سكن بدلا منّا؟
رفع هؤلاء السكان عبر هذا المنبر سؤال: (من سكن بدلا عنّا؟)، وعليه طالبوا بلجنة تحقيق يشرف عليها والي العاصمة عبد القادر زوخ لفكّ اللّغز وكشف المستور. وللإشارة، سبق وأن خرجت تلك العائلات في احتجاجات بسبب الفوضى والتلاعبات بالملفات والإقصاء والتأخير في إدراجهم ضمن المرحّلين، والتي أدّت دفعت البعض منهم إلى التهديد بالانتحار احتجاجا على سياسة التهميش و(الحفرة) إزاء الخطر الذي يتربّص بهم في أيّ لحظة. فالانهيارات الجزئية للشقق من جهة وارتفاع منسوب أمواج البحر التي تحوّل هذه الأخيرة إلى مسابح من المياه، ما يعرّض كلّ أثاثهم ومستلزماتهم للبلل والتلف من جهة أخرى، لا سيّما بعد الأمطار الأخيرة والرياح العاتية التي زادت أوضاعم تعقيدا.
ورغم إطلاق نداءات الاستغاثة من المواطنين المتضرّرين الذين طالما انتظروا الفرج، سيّما بعد ترحيل الأحياء المجاورة خلال الأشهر الأخيرة، على غرار حي الطاحوناتين ودومولان، إلاّ أن السلطات أدارت ظهرها للعائلات المقيمة بمحاذاة البحر، والتي تعدّ الأكثر تضرّرا من الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة مخلّفا أضرار مادية جسيمة لسكان ذات الحي، الأمر الذي أثار سخط وغضب هؤلاء وأجبرهم على التهديد بالخروج إلى الشارع وإعادة سيناريو غلق الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين حي محمد عوامر وعين البنيان عن طريق وضع المتاريس والعجلات المطاطية والحجارة إن لم تتدخّل السلطات في أقرب الآجال وتمنحهم إشارة أو إشعار يبدّد مخاوفهم. وقد شهدت المنطقة حالة هستيرية من البكاء والصراخ والغليان وسط العائلات المتضرّرة التي لم تحظ بتفقّد المسؤولين لوضعية سكناتهم التي انهارت أجزاء منها على رؤوسهم، على غرار عائلة (لمومة) التي انهار جزء من سقف منزلها وتصدّعت جدرانه، ورغم الإعلان عن الأضرار التي لحقت بمنزلها إلاّ أنها تلق أيّ اِلتفاتة أو معاينة تذكر، الأمر الذي أدّى إلى خروج العائلة إلى الشارع رفقة العديد من العائلات الأخرى. ولولا تدخّل رجال مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين آنذاك الذين استعملوا كلّ الأدوات والحجارة لإثارة الشغب والفوضى لوصل الأمر إلى ما لا يحمد عقباه. وبحنكة كبيرة استطاع الأمن احتواء الوضع وامتصاص غضب المواطنين الذين ثاروا على أوضاعهم المتردّية. ويتخوّف السكان حاليا من التقلّبات الجوية وأمواج البحر التي تتسلّل حتى إلى داخل منازلهم كون أنها مشيّدة على جنبات البحر، وقال أحد القاطنين إن كارثة 2001 تسبّبت لهم في خسائر مادية لا تحصى ولا تعدّ ونجوا من الموت بأعجوبة وتدخّلت مصالح الحماية المدنية والسلطات لمعاينة الوضع وصنّفوا سكناتهم ضمن السكنات المهدّدة بالانهيار وطلبت منهم المصالح التقنية إخلاء المكان، ومنذ تلك الفترة والسلطات تكرّر وعودها إلاّ أنها لم تقدم على أيّ اِلتفاتة.