بن غبريط تتودد للنقابات

غيّرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس الثلاثاء لهجتها نحو مسؤولي نقابات القطاع، حين راحت تتودد إليهم عبر دعوتها إياهم إلى (عدم فقدان الأمل) في التوصل إلى حلول لمطالبهم الإجتماعية والمهنية وكذا دعوتهم إلى إعداد ميثاق بين الطرفين للتوصل النهائي لغلق ملف هذه المطالب نهائيا.
وعبّرت بن غبريط في حديث خصّت به وكالة الأنباء الجزائرية عن (استيائها وحزنها) لما وصفته بالتسرع الذي أبدته النقابات، -حسبها-، باللجوء إلى الإضراب على الرغم من أجواء الحوار والنقاش التي طبعت اللقاءات بين الطرفين في المدة الأخيرة داعية اياها إلى (عدم فقدان الأمل في إيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم الاجتماعية والمهنية والتي تحتاج إلى وقت).
وجددت وزيرة التربية تأكيدها بأن الوصاية بصدد تطبيق ما تم إقراره مع الحكومة وهو ما يحتاج فعلا إلى وقت لأن الأمر يتعلق بملف ضخم يمس أكثر من 40 بالمائة من موظفي قطاع التربية الوطنية .
وبالنسبة للمسائل العالقة والتي لم يتم تسويتها لحد الآن أكدت السيدة بن غبريط بأن هذه الملفات (تحتاج إلى تدخل جهات أخرى ونحن حاليا في اطار دراستها)، مشيرة إلى أنها اقترحت إعداد ميثاق بين قطاعها والنقابات حول مشاكل وإهتمامات الموظفين عموما والتي يجب أن تأخذ الوقت الكافي للتمعن فيها ودراستها وإيجاد الحلول النهائية لها .
واعترفت في نفس الوقت بوجود اختلالات في القانون الأساسي للتربية الوطنية لسنة 2008 والتي نجمت عن التسرع في تطبيقه مما جعله يصب في فائدة أساتذة التعليم الثانوي دون اساتذة الطورين الآخرين (المتوسط والابتدائي).
غير أنها أكدت عدم جدوى اللجوء إلى الضغط والتسرع في إتخاذ قرار الإضراب لمعالجة المشاكل العالقة مقترحة إعداد ميثاق بين الطرفين للنظر في كل المشاكل التي يعيشها القطاع بكل مسؤولية وواقعية.
وترى الوزيرة أن هذا الميثاق يتجسد عن طريق تكوين لجان مختصة تعمل بصفة دقيقة وعقلانية وتأخذ بعين الإعتبار مصلحة التلميذ أولا وأخيرا مؤكدة بأن عمل مثل هذه اللجان يحتاج إلى وقت ويستدعى من خلاله مهنيون مختصون في علاقات العمل .
وأبدت السيدة بن غبريط بالمناسبة أسفها لكون المطالب المهنية والاجتماعية طغت على الجانب التربوي عكس ما تتضمنه قوانين الدولة التي تقر بحق الطفل في التعليم.
وفي ردها على سؤال حول موقف الوزارة من إصرار النقابات على اللجوء إلى الإضراب في حالة عدم الاستجابة لمطالبها، أكدت ذات المسؤولة بأن قطاعها ملزم بتطبيق قوانين الدولة، إلا أنه يلجأ دائما إلى الحوار ولقاءات (الصلح) من خلال الاجتماع على حدى مع كل النقابات المحتجة .
كما أكدت بأن الوصاية ستلجأ إلى التحكيم في حالة عدم نجاح الحوار القائم منذ يومين مع الشركاء الاجتماعيين مشيرة إلى أن الدخول في إضراب بصفة عشوائية يمس بالقاعدة القانونية .
7000 منصب جديد في قطاع التربية
أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن إحتياجات قطاعها في مجال التوظيف بالنسبة للدخول المدرسي 2015-2016 تقدر ب7 آلاف منصب كحد أدنى.
وأكدت بن غبريط أن قطاع التربية الوطنية يحتاج إلى 7 آلاف أستاذ كحد ادنى بمناسبة الدخول المدرسي القادم وهو العدد المرشح للارتفاع بعد أن يتم تحديد وبدقة الاحتياجات العامة مادة بمادة ولاية بولاية.
وأوضحت أن ملتقيات جهوية تنظم حاليا لمعرفة (حقيقة) هذه الإحتياجات قبل الإعلان الرسمي عن تاريخ إجراء مسابقة التوظيف التي سبق الإشارة السنة الماضية الى تنظيمها خلال شهر مارس المقبل.
وعن قرار اختيار شهر مارس لإجراء المسابقة قالت الوزيرة بأنه تم إقرار هذا التاريخ حتى نُعطي الفرصة للوظيف العمومي لدراسة ملفات الطالبين بصفة دقيقة ونهائية وتكون بالتالي القائمة المعلن عنها لا رجعة فيها .
وحسب أقوالها فإن الجهات المعنية قد اعتمدت هذه المرة على نظام معين في توظيف الأساتذة يشترط فيه توفر الأستاذ المحتمل على كفاءة متخصصة في التعامل مع تلميذ المرحلة الثانوية إضافة إلى مستواه التعليمي الذي لا يجب أن يقل عن شهادة الماستر.
وبعد أن أشارت إلى أن الهدف المسطر على المديين القصير والبعيد لقطاعها في مجال التوظيف سيمس أساتذة التعليم من خريجي المدارس العليا للأساتذة، شددت السيدة بن غبريط على الأهمية التي تُوليها وزارتها لنوعية التكوين المقدم لهؤلاء الأساتذة قبل الشروع في ممارسة مهامهم.