يُواصل الدرك الوطني، على غرار مختلف أجهزة الأمن، وبالتعاون مع الجيش الوطني الشعبي التصدي للجريمة العابرة للحدود، وهو ما أثمر تراجعا محسوسا لأرقام هذا النوع من الإجرام، حيث عرفت الجريمة العابرة للحدود تراجعا خلال سنة 2014 عبر إقليم الناحية العسكرية الرابعة (ورقلة) مقارنة بالسنة التي سبقتها، وذلك بفضل تعزيز التشكيل الأمني على الشريط الحدودي للإقليم، حسب ما أفاد به أمس الأربعاء القائد الجهوي للدرك الوطني بورقلة. ومكنت الخطط المنتهجة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والتحكم في النسيج الأمني المسخر بالشريط الحدودي من تقليص وبصفة واضحة في عدد القضايا المعالجة بخصوص التهريب والهجرة غير الشرعية خلال ذات الفترة وذلك بنسب تراوحت ما بين 8 و10 بالمائة على التوالي، كما أوضح العميد عبد الحفيظ عبداوي خلال ندوة صحفية خصّصت لعرض حصيلة نشاط السنة المنقضية لوحدات القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني. وقد عملت وحدات الدرك الوطني التابعة للقيادة الجهوية الرابعة بورقلة خلال تلك الفترة على التجسيد الميداني لخطط عمل مُعتمدة لمواجهة التهديدات المحتملة لأمن الوطن والمواطن من خلال مكافحة هذا النوع من الجرائم والجريمة بشكل عام، حيث كان الرفع من نسبة التغطية الأمنية التي قفزت إلى أزيد من 82 بالمائة الرهان الأكبر من أجل تحقيق هذا الهدف كما -أضاف- العميد عبداوي. وسجل في مجال تهريب الوقود إنخفاضا في عدد القضايا خلال سنة 2014 بفارق ثمانية (8) قضايا مقارنة بسنة 2013 وذلك بالرغم من ارتفاع كميات الوقود المحجوزة والتي بلغت 53.505 لتر وكذا الأمر بالنسبة لعدد المركبات المهربة أو المستغلة في مختلف عمليات التهريب والتي قدرت ب45 مركبة -يضيف- ذات الضابط السامي. كما تبين الإحصائيات المتعلقة بالهجرة غير شرعية -يضيف- ذات المسؤول الأمني تراجعا في عدد القضايا المسجلة بفارق 21 قضية عن سنة 2013 وبالرغم كذلك من تسجيل ارتفاع في عدد المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين داخل إقليم الإختصاص والمقدر عددهم ب654 شخصا أجنبيا أي بزيادة تصل إلى 64 مهاجرا غير شرعي عن السنة التي سبقتها. وساهم التدخل في الوقت المناسب والفعّال وباعتماد قواعد التحري والأساليب التقنية والعلمية والمدروسة في البحث عن الجريمة بما فيها تلك العابرة للحدود من طرف وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر إقليم الناحية العسكرية الرابعة والبالغ عددها 105 فرقة إقليمية عملياتية تضمن المراقبة العامة لإقليم 127 بلدية من الحيلولة دون عبور كميات كبيرة من المخدرات كانت موجهة للترويج عبر مناطق متفرقة من الوطن. وتم في هذا الإطار -حسب- نفس المصدر تفكيك 11 شبكة إجرامية ناشطة في مجال المتاجرة بالمخدرات مما مكن من حجز 3ر8 طن من الكيف المعالج من بينها 5 أطنان تم حجزها بالتنسيق مع مصالح الأمن إضافة إلى ضبط حوالي 106 ألف قرص مهلوس وتوقيف بشأنها 346 شخصا. وفي إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة بجميع أشكالها، ذكر القائد الجهوي للدرك الوطني بأن أهدافا عديدة تدخل ضمن إستراتيجية القيادة العامة للدرك الوطني قد سطرت من أجل تعزيز هذه الجهود من خلال تحقيق تغطية أمنية شاملة وذلك بواسطة إنشاء وحدات جديدة للدرك الوطني وتعزيز المراقبة على الحدود وكذلك تنشيط الإستعلامات واستخدام الوسائل العلمية المتطورة.
