فيما سجلت تراجعا في نسب الاعتداء على الأشخاص والممتلكات

مصالح الدرك الوطني تحذر من ارتفاع عدد المهاجرين السريين إلى الجزائر
حذرت مصالح الدرك الوطني من التزايد الملفت لحجم الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر لا سيما عبر الحدود الغربية والجنوبية و الجنوبية الشرقية التي يتوافد عبرها مهاجرون سريون من مختلف البلدان، بنسبة معتبرة ومن انعكاساتها السلبية باعتبار أنها تمثل احد أوجه الجريمة المنظمة، حيث كشفت بأن وحداتها قد عالجت خلال السداسي الأول من السنة الجارية في أقاليم تخصصها 823 قضية ما يمثل زيادة ب 31,05 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فيما أوقفت 2095 مهاجر غير شرعي بزيادة لا تقل عن 13 بالمائة مقارنة من نفس الفترة من 2011. وأوضحت قيادة الدرك في بيان تحصلت النصر على نسخة منه أمس أن الولايات التي مستها الظاهرة أكثر خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى ال 30 جوان الماضيين هي تلمسان التي سجل بها توقيف 254 مهاجرا سريا وإليزي 231 مهاجرا وتمنراست 103 مهاجرا وأدرار 93 مهاجرا.
وفي مجال مكافحة الجريمة المنظمة أيضا حذرت ذات المصالح أيضا من تزايد حجم التهريب خلال السداسي الأول من سنة 2012 حيث عالجت 2381 قضية أوقفت خلالها 913 شخصا تم إيداع 228 منهم رهن الحبس أثناء إحالتهم على الجهات القضائية مشيرة إلى أن عدد القضايا قد سجل ارتفاعا بنحو 7,74 بالمائة فيما سجلت نسبة زيادة عدد الموقوفين مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 21,09 بالمائة.
وبخصوص نوعية وكميات المواد التي تم حجزها خلال مختلف العمليات التي قادتها وحدات الدرك فقد تمثلت في أكثر من 304 طن من المواد الغذائية وأكثر من 667 ألف لتر من الوقود فضلا 2499 رأسا من الماشي و440 سيارة وكميات كبيرة أخرى من علب السجائر وقارورات الكحول وقطع الملابس الجاهزة.
وفي سياق ذي صلة دقت قيادة الدرك ناقوس الخطر من تزايد حجم تهريب المخدرات بمختلف أنواعها حيث أعلنت عن حجز أكثر من 42,7 طنا من الكيف المعالج أي بزيادة قدرها 52,95 بالمائة عن السداسي الأول من 2011، إلى جانب حجز 23 ألفا و968 قرص من المؤثرات العقلية في ستة أشهر أي بزيادة بحوالي 17 بالمائة.
أما عدد قضايا المخدرات التي عالجتها مصالح الدرك الوطني في ستة أشهر فبلغت 1511 قضية بزيادة 42,14 بالمائة مع توقيف 2345 شخصا 62,60 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن 30 سنة.وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى ان 73 بالمائة من القضايا المعالجة خلال الفترة المذكورة تتعلق بالحيازة و20,58 بالمائة متعلقة بالاتجار بالمخدرات و0'07 بتالمائة بزراعة نبات المخدرات.
من جهة أخرى وفي إطار جرائم الحق العام ، أشارت ذات الحصيلة إلى تراجع عمليات الاعتداء على الاشخاص والممتلكات في أقاليم تخصص الدرك الوطني بشكل نسبي حيث تم تسجيل 6792 قضية بنسبة تراجع ب 4'50 بالمائة وتوقيف 8091 متورط بنسبة تراجع قدرت ب 0'24 بالمائة، فيما بلغت عدد الاعتداءات على الممتلكات – حسب ذات المصدر – 8820 قضية بنسبة تراجع ب 8,28 بالمائة، تم خلالها توقيف 5632 شخصا بنسبة تراجع ب 1,35 بالمائة، مع الإشارة إلى أن ما نسبته 81 بالمائة من قضايا الاعتداء على الممتلكات تتعلق بعمليات السطو على البيوت والمحلات وهي القضايا ذاتها التي تم بشأنها تسجيل تراجع في حجم ارتكابها ب 7'47 بالمائة.
تجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك عالجت خلال السداسي الأول من السنة الجارية 34 ألفا و894 قضية أوقفت خلالها 35 ألفا و432 شخصا مسجلة بذلك زيادة بنسبة 5,09 بالمائة في عدد القضايا و 8,16 بالمائة في عدد الموقوفين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.