نساء الجزائر أعلى أجرا من الرجال

6000 دينار.. فارق في الأجور بين النّساء والرجال
فجّر الديوان الوطني للإحصائيات مفاجأة حقيقية بشأن سوق التشغيل في الجزائر، حين كشف أن النّساء يتقاضين أجورا أعلى من تلك التي يتقاضاها الرجال، وهو عكس الاعتقاد الشائع الذي يشير إلى أن النّساء يحظين بفرص أكبر في التوظيف لكونهنّ يقبلن تقاضي أجور متدنّية، وقد برّر الديوان ارتفاع أجور الإناث بكونهنّ على العموم يمتلكن مستويات دراسية أعلى.
حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات تتقاضى النّساء الجزائريات أجرا أكثر من الرجال، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن متوسّط الراتب الشهري للنّساء في الجزائر أعلى نسبيا من الرجال وهذا راجع إلى المستوى الدراسي والكفاءة، كما أكّده المدير التقني المكلّف بالإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان يوسف بازيزي. وذكر في التحقيق الخاص بسنة 2011، والذي يمكن اعتباره مازال صالحا إلى يومنا، والذي أنجز حول نفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسرة أن متوسّط المدخول الشهري للنّساء بلغ 33900 دينار، بينما يقابله مدخول الرجل ب 28000 دينار، ويبقى هذا الفرق ناتجا جزئيا عن البِنية الإجمالية لعدد الأجراء حسب الكفاءة، وهذا كما أوضحه السيّد بازيزي المكلّف بهذا الشأن في التحقيق الذي أجراه بأن 44 4 بالمائة من النّساء العاملات يحضين بمستوى جامعي، وهذا ما يعكس الانفتاح والتطوّر الحاصل في المجتمع، فيما يقابله 10 70 بالمائة فقط من الرجال، ما يبرّر تباين المستوى التعليمي لدى الجنسين الذي يؤثّر بشكل كبير على الأجور المتوسّطة، فهو يرتفع وينخفض حسب المستوى الدراسي. وأضاف نفس المصدر أن 22568 دينار هو الأجر الذي يتقاضاه الذين ليس لديهم مستوى تعليميا و42383دج بالنّسبة لذوي الكفاءات والمستوى التعليمي العالي. وفي السنوات الأخيرة ارتفع الأجر الصافي الشهري الصادر من النشاط الرئاسي إلى 29500 دينار غير أنه يبقى متغيّرا، حسب النشاط والقطاع القانوني وأيضا الخصوصيات الاجتماعية والديمغرافية، لا سيّما السنّ والمستوى التعليمي.كما بيّن التحقيق أن الأجر المتوسّط في القطاع العام يبلغ 36084 دينار في الشهر، بينما يقدّر في القطاع الخاص ب 22872 دينار. وقد تميّز القطاع العام بالعدد الكبير للإطارات التي يوظّفها ب 71 3 بالمائة عكس القطاع الخاص الذي يوظّف أكثر موظّفي التنفيذ 60 3 بالمائة. كما كشف التحقيق أن الطبقة المتوسّطة توافق فئة 15 ألف دينار إلى 25 ألف دينار، في حين يبلغ الأجر المتوسّط في كلّ القطاعات 24468 دينار. وحسب القطاع القانوني يتقاضى 30 بالمائة من الموظّفين في القطاع العمومي أجرا شهريا أقلّ من 25 ألف دينار و30 بالمائة من الأجراء يتقاضون أكثر من 40 ألف دينار، في حين يتقاضى 5 المائة من الموظّفين في القطاع العام أجرا متوسّطا أقلّ من الأجر الوطني الأدنى المضمون. وفيما يتعلّق بالقطاع الخاص 73 5 بالمائة من الموظّفين يتقاضون أقلّ من 25 ألف دينار، بينما يتقاضى 6 بالمائة فقط من الأجراء أجرا متوسّطا أعلى من 40 ألف دينار و60 3 بالمائة كانوا يتقاضون أجرا أقلّ من الأجر الوطني الأدنى المضمون.