حسب تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات:

راتب المرأة أعلى من بالرجل بالجزائر

كشف تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات، ان متوسط الأجر الشهري للنساء في الجزائر كان "أعلى نسبيا" مقارنة بالرجال في سنة 2011 وذلك لأسباب مرتبطة بالكفاءة.
واوضح تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات، أنجز على عشر سنوات حول نفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسرة في سنة 2011 تم نشر الجانب الخاص بالأجور- في 2015 ، "انه قد بلغ متوسط الأجر الشهري للنساء 33900 دج بينما يتقاضى الرجال 28 الف دج" ويبقى هذا الفرق ناتج جزئيا عن البنية الإجمالية لعدد الأجراء حسب الكفاءة".
وأكد المدير التقني المكلف بالإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان، يوسف بازيزي، لوكالة الانباء الجزائرية، أن "متوسط الأجر الشهري للنساء "كان أعلى نسبيا من اجر الرجال سنة 2011، موضحا أن "النساء كن أكثر كفاءة".
وقد سجل التحقيق أن 44.4 بالمائة من النساء الأجيرات تتمتعن بمستوى جامعي مقابل 10.70 بالمائة فقط بالنسبة للرجال الاجراء، وما يبرر هذه الوضعية هو الفارق في البنية من حيث مستوى التعليم بين الجنسين.
وأضاف المصدر أن "مستوى التعليم له أثرا كبيرا على الأجور المتوسطة، فالأجر المتوسط يرتفع بشكل ملحوظ مع مستوى التعليم حيث كان يتراوح ما بين 22568 دج بالنسبة للذين ليس لهم مستوى تعليمي و 42383 دج بالنسبة للمستوى العالي".
هذا وفي سنة 2011 ارتفع الأجر الصافي الشهري الإجمالي الصادر من النشاط الرئيسي الى 29500 دج غير أن هذا المعدل يتغير حسب النشاط والقطاع القانوني بل ايضا حسب بعض الخصوصيات الاجتماعية والديمغرافية لا سيما السن والمستوى التعليمي.
وقد بين التحقيق أن الأجر المتوسط في القطاع العام يبلغ 36084 دج في الشهر بينما يقدر في القطاع الخاص ب22872 دج، وقد تميز القطاع العام بالعدد الكبير للاطارات التي يوظفها 71.3 بالمائة، عكس القطاع الخاص الذي يوظف اكثر موظفي التنفيذ 60.3 بالمائة.
وكشف التحقيق أن الطبقة المتوسطة توافق فئة 15 ألف دج الى 25 الف دينار في حين يبلغ الاجر المتوسط في كل القطاعات 24468 دج، وحسب القطاع القانوني يتقاضى 30 بالمائة من الموظفين في القطاع العمومي اجرا شهريا اقل من 25 الف دج و30 بالمائة من الاجراء يتقاضون أكثر من 40 الف دج في حين يتقاضى 5 المائة من الموظفين في القطاع العام اجرا متوسطا اقل من الاجر الوطني الادنى المضمون.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص 73.5 بالمائة من الموظفين يتقاضون أقل من 25 الف دج بينما يتقاضى 6 بالمائة فقط من الأجراء أجرا متوسطا أعلى من 40 الف دج و26.2 بالمائة كانوا يتقاضون اجرا اقل من الأجر الوطني الادنى المضمون.
وقد انجز التحقيق حول نفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي في سنة 2011 لدى عينة من 12150 أسرة جزائرية عبر التراب الوطني، ومن بين أهداف هذا التحقيق هو إعطاء لمحة حول مستويات المداخيل الشهرية للإجراء الدائمين وغير الدائمين.