محاكمة مثيرة ل أمراء الدم في الجزائر

باشرت أمس محكمة جنايات العاصمة استجواب 16 إرهابيا من أصل 42 إرهابيا من أخطر قيادات تنظيم القاعدة في الجزائر على رأسهم الأمير الوطني للتنظيم (عبد المالك درودكال) وأمراء سرايا وكتائب وعناصر دعم وإسناد، من بينهم مختصّ في الشؤون الأمنية كلّف بالترويج للتطرّف عبر المواقع الالكترونية، حيث تمّت متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلّق بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد والانخراط في جماعة إرهابية مسلّحة هدفها نشر الرعب وسط السكّان مع خلق جو من عدم الأمن والمساس بأمن المواطنين والإشادة بالأعمال الإرهابية، وكذا تمويل جماعة إرهابية مسلّحة.
استهلّت جلسة المحاكمة باستجواب الإرهابي الخطير (ع. وليد) المكنّى (طلحة) الذي بنيت على تصريحاته وقائع الملف وكشف اللّثام عن شبكة دعم خطيرة تعمل على تجنيد الشباب طريق المواقع الالكترونية يقودها مسؤول اللّجنة السياسية في تنظيم القاعدة، وساهمت اعترافاته في تجنيب العاصمة شلاّل من الدم كان يتهدّدها من خلال تمكين مصالح الأمن من إحباط عدّة عمليات انتحارية كان سيقوم بها 57 (كاميكازا)، من بينهم (خوخي محمد) المكنّى (سفيان أبو عمار) و(سقاط عزّ الدين) المكنّى (عمّي جابر) و(بن عبد اللّه نسيم) المكنّى (مصعب زكريا) الذي كان ضالعا في تفجيرات قصر الحكومة والمجلس الدستوري. حيث اعترف المتّهم بأنه اِلتحق بالجماعات المسلّحة سنة 2009 بعد تشبّعه بالفكر الجهادي وإدمانه على مشاهدة الأقراص المضغوطة الخاصّة بالأعمال الإرهابية، وأنه في الأيّام الأولى لاِلتحاقه بالجماعات الإرهابية كان يقوم بجلب الحطب والماء، ليتمّ فيما بعد تسليمه السلاح، كما صرّح بأن الجماعات الإرهابية كلّفته بالقيام بعملية انتحارية إلاّ أنه رفض. وعن ضلوعه في ملف اغتيال شرطي بولاية تيزي وزو أنكر المتّهم ذلك وصرّح بأن العملية نفّذها كلّ من الإرهابيين (م. عبد الحفيط) و(قوري عبد المالك) المكنّى (خالد أبو سليمان أمير كتيبة (الأرقم) قبل أن يعلن قبل أشهر ولاءه لتنظيم (داعش) وإمارته لتنظيم (جند الخلافة) وتبنّيه عملية اختطاف الرعية الفرنسي، غير أن قوّات الأمن تمكّنت من القضاء عليه قبل نهاية سنة 2014.
وأضاف المتّهم أنه هو من قام بتسليم نفسه لمصالح الأمن بعدما اتّفق مع والده على أن تتمّ عملية التسليم في منزله العائلي بحيّ (لافلاسيار) عكس ما جاء في الملف من أنه تمّ توقيفه بعدما تلقّى تطمينات من الضبطية القضائية بالإفراج عنه مقابل مدّهم بمعلومات عن الجماعة الإرهابية التي كان ينشط ضمنها وتعهّدت بإفراغ أوامر القبض الجسدية الصادرة في حقّه، مشيرا إلى أنه متابع في 9 قضايا أرهابية، منها 5 قضايا متشابهة، نافيا أن يكون قد نفّذ أيّ عملية إرهابية أو اتّصل ب (ع. سفيان) المكنّى (أبو حفص الجزائري) بغرض إيصاله إلى معاقل الجماعات الإرهابية، غير أن القاضي واجهه بأنه كان بصدد تنفيذ عملية انتحارية، وأنه كان يحوز حزاما ناسفا، لكنه أصرّ على الإنكار، وأضاف أن التصريحات التي أدلى بها كانت تحت الضغط والترهيب من طرف مصالح الأمن، وأن الموثّق الذي شهد ضده في قضية اغتيال الشرطي لم ينظر إليه أثناء المواجهة، وأنه بمجرّد أن دخل القاعة قال (نعم هذا وخرج)، وأضاف أن الصورة التي كانت بحوزة قاضي التحقيق ليست صورته.
أبو حفص ينفي اتّصاله ب درودكال عبر الأنترنت
من جهته، المتّهم (ع. سفيان) المكنّى (بو مسلم) و(أبو حفص الجزائري) أنكر علاقته بالجماعات الإرهابية واكتفى بالاعتراف بنشره مقالات في مواقع جهادية وأنه اِلتقى فعلا بإرهابيين تائبين عرّفا نفسيهما بأنهما تبنّيا مساعي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيما يخص مشروع المصالحة الوطنية والوئام المدني وطلبا مشورته فيما يحدث في ليبيا وتونس ومسألة انتحار البوعزيزي، حيث أفتى لهما بعدم جواز ذلك، وأن الانتحار جريمة خطيرة لا تغتفر، ليواجهه القاضي باعترافاته في الملف أين صرّح بأنه اتّصل به شخص يدعى (إسلام) من العاصمة وأخبره بأن هناك شخصين يريدان ملاقاته في العاصمة فقدِم من ولاية عنابة خصّيصا لذلك، ويتعلّق الأمر بالمتّهمين (ع. وليد) والمكنّى (مصعب زكريا)، حيث بحثا معه سبل اِلتحاقهما مجدّدا بمعاقل الجماعات الإرهابية، وأن علاقاته بالجماعات الإرهابية في الجزائر انطلقت سنة 2010 بعدما قام بنشر مقالات في منتدى الفلّوجة ليتّصل به على إثرها شخص يدعى (أبو عبد اللّه محمد) رئيس اللّجنة السياسية والعلاقات الخارجية في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وطلب منه التعاون معهم وبقي على اتّصال به إلى أن اتّصل به (درودكال) عبر الأنترنت وأخبره بأن جميع الكتائب والسرايا تنشط تحت لواء القاعدة باستثناء حماة الدعوة السلفية بغرض الغوص أكثر في تفاصيل الجماعات الإرهابية ونشر أفكارها التطرّفية عبر المواقع، غير أن المتّهم نفى ذلك جملة وتفصيلا. وإلى غاية كتابة هذه الأسطر ما تزال محاكمة المتّهمين مستمرّة، حيث سيتمّ الاستماع إلى أمير سرية (النّور) المدعو (شريك امحمد) المكنّى (أبو سارية) الذي ينسب إليه رفقة متّهمين آخرين موقوفين الضلوع في عدّة أعمال إرهابية وتخريبية طالت المدنيين والعسكريين، منها نصب كمين لأفراد الجيش الوطني الشعبي بالمكان المسمّى وادي الحجل ببلدية الثنية في 27 فيفري 2007، وكذا اعتداء مسلّح على برج المراقبة المشترك للجيش الوطني الشعبي والحرس البلدي بالمكان المسمّى أمسطاس ببلدية قدّارة أدّى إلى مقتل 10 عسكريين وجرح عدد آخر منهم. وقامت الجماعة الإرهابية أيضا بنصب كمين لفرقة متنقّلة للدرك الوطني، إلى جانب جرائم أخرى يصعب حصرها. وتمكّنت مصالح الأمن من استرجاع عدد من الأسلحة النّارية، مسدس آلي، حزام حامل لخراطيش، قنبلة وقارورتي غاز. وخلال التحقيق مع الموقوفين صرّحا بوجود مخابئ سرّية في منطقة (قواعيس الغابية) الموجودة بجنوب شرق بومرداس تستغلّها الكتيبة لإخفاء حاجياتها وذخيرتها من الأسلحة والمؤونة. وبعد عملية تمشيط لهذه الأماكن تمّ العثور على عدّة أسلحة ومواد غذائية ومستلزمات الطبخ واسترجاع 16 صاعقا تقليديا وأسلحة أخرى، بالإضافة إلى كمّية من الأدوية كانت مخبّأة داخل براميل.