تأجيل محاكمة ستّة من أفراد طاقم باخرة "ابن سينا"

أرجأت محكمة جنايات العاصمة أوّل أمس الخميس النّظر في ملف ستّة أشخاص من طاقم سفينة ابن سينا تورّطوا في محاولة تصدير 25 كلغ من القنّب الهندي من الجزائر نحو ميناء رونفارس ببلجيكا، على رأسهم رئيس طاقم البحّارة وقبطان وقبطان ثاني، إلى جانب سائق رافعة وبحّار وربّان باخرة ابن سينا، إلى نهاية الشهر الجاري بسبب غياب دفاع أربع متّهمين·
وقد سبق لهؤلاء وأن هرّبوا كمّيات معتبرة من المخدّرات قبل إحباط العملية الأخيرة التي كانت يوم 23 ديسمبر 2008، وعلى أساس ذلك تمّت متابعتهم بجناية تكوين جماعة أشرار والشروع في تصدير غير شرعي للمخدّرات وإخفائها ونقلها وإساءة استغلال الوظيفة، مع عدم التبليغ عن جناية وإتلاف أدلّة الإقناع وكذا المشاركة في التهريب· وحسب ما جاء في قرار الإحالة من حيثيات التحقيقات التي قامت بها فرقة مكافحة الاتّجار غير الشرعي بالمخدّرات لأمن ولاية الجزائر، فإنه بتاريخ 23/12/2008 تمكّنت مصالح الشرطة القضائية بالغرفة الأولى لشرطة الحدود بميناء العاصمة من ضبط حقيبة بها 25 كلغ من القنّب الهندي اكتشفها العناصر المكلّفون بحراسة الباخرة بوسط الميناء بعدما لاذ المتّهم م· م وهو سائق رافعة بالفرار مخلّفا وراءه الحقيبة، ما جعل الحرّاس يلاحقونه ويوقفونه، وحين انتزاع شارته تبيّن أنه عامل في مؤسسة ناشكو·
وأثناء التحقيق، صرّح المتّهم م·م بأنه لاحظ أحد عمّال مؤسسة ناشكو وهو يصعد على متن الباخرة ومعه الحقيبة، وأنه كان قد تعرّض لجروح بعد أن سقط وتمّ نقله إلى المستشفى وإسعافه، وقد زاره بالمستشفى كلّ من المتّهم ب·ر وم· ر الحامل لرتبة قبطان، وسمع حوارا دار بينهما عن تواجد الحقيبة داخل غرفته بالسفينة وطلب منه المساعدة في تسليم الحقيبة لصاحبها أو رميها في البحر في حال الإحساس بالخطر· وبعد إيجاد كمّية المخدّرات تمّ تحديد موعد لإرجاعها لصاحبها الحقيقي، إلاّ أنه بعد مرور نصف ساعة تخلّى عنها المدعو النيفرو ولاذا بالفرار· وحسب نفس المصدر، فإن كمّية المخدّرات التي ضبطت في الباخرة كانت ستسلّم لمغترب جزائري ببلجيكا معروف عنه أنه أحد أكبر بارونات المخدّرات هناك مقابل 300 أورو للكيلو غرام الواحد، وأن أحد المتّهمين الموقوفين في القضية رفض نقلها، وبالتالي تمّ إرجاعها إلى المدعو النيفرو، وبعد اكتشاف القضية قام المتّهم الرئيسي بتمزيق الورقة التي بها أرقام هواتف أصحاب البضاعة الأصليين وهم جزائريون· بالإضافة إلى ذلك، توصّلت التحقيقات إلى أحد المشتبه فيهم، ويتعلّق الأمر بالمدعو ع· أ المكنّى مرزاق الذي تمّ توقيفه فاعترف بأنه اتّصل به قبل شهرين من الواقعة المكنّى خالد الشحمة وطلب منه إيصال البضاعة إلى بارون مخدّرات ببلجيكا مقابل 10 آلاف دينار للكلغ الواحد بقيمة إجمالية قدّرت ب 25 مليون، وتمّ إحضار البضاعة في دلو مخصّص لدهن الجدران قبل أن يتمّ كشف أمره· وحسب المعلومات التي بلغتنا من ذات المصدر، فإن المحقّقين اتّصلوا بالشرطة البلجيكية عن طريق المكتب الوطني المركزي للأنتربول لكشف هوية باقي المتّهمين، وعلى رأسهم بارون المخدّرات الجزائري هناك.