تأجيل قضية محاولة تهريب 25 كيلو من القنب الهندي عن طريق باخرة ''ابن سينا''

قرر أول أمس الخميس قاضي محكمة جنايات العاصمة إرجاء النظر في قضية محاولة تهريب 25 كيلو من القنب الهندي من الجزائر نحو ميناء رونفارس ببلجيكا، حيث تم ضبط الكمية داخل سفينة ''ابن سينا''، فيما تبين تورط ثمانية أشخاص من بينهم أفراد من طاقم السفينة على رأسهم رئيس طاقم البحارة، قبطان ثاني، سائق رافعة، بحار وربان باخرة هؤلاء الذين سبق وأن قاموا بعمليات تهريب مماثلة، وبناء عليه فقد وجهت اليهم جناية تكوين جمعية أشرار، إلى جانب تهمة الشروع في التصدير غير شرعي للمخدرات، إخفاؤها ونقلها، وإساءة استغلال الوظيفة مع عدم التبليغ عن جناية وإتلاف أدلة الإقناع وكذا المشاركة في التهريب? وبخصوص أسباب التأجيل فإنها تعود إلى غياب دفاع أربعة متهمين مما استوجب تعيين لهم محامين تلقائيين سيتولون الدفاع عنهم خلال جلسة 23 ديسمبر القادم. وحسب ما ورد في ملف قضية الحال فإن الوقائع ترجع إلى تاريخ 23 ديسمبر 2008 حينما تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالغرفة الأولى لشرطة الحدود بميناء العاصمة من ضبط حقيبة بها 25 كيلو من القنب الهندي، اكتشفها العناصر المكلفون بحراسة الباخرة بوسط الميناء، بعدما لاذ المتهم (م? م) بصفته سائق رافعة بالفرار، تاركا وراءه الحقيبة ما جعل الحراس يلاحقونه ويقومون بإيقافه وانتزاع شارته، التي أظهرت أنه عامل بمؤسسة''ناشكو''، حيث ذكر في معرض تصريحاته أثناء التحقيق أنه لاحظ باعتباره بحارا بالباخرة، أحد عمال مؤسسة ''ناشكو'' وهو ينقل على متن الباخرة حقيبة قبل أن يتعرض لجروح خطيرة نتيجة سقوطه، على إثرها تم نقله إلى المستشفى وإسعافه، وقد زاره بالمستشفى كل من المتهم (ب- ر) و(م- ر) الحامل لرتبة قبطان، وسمع حوارا دار بينهما عن تواجد الحقيبة داخل غرفته بالسفينة وطلب منه المساعدة في تسليم الحقيبة لصاحبها أو رميها في البحر في حالة الإحساس بالخطر وبعد العثور على المخدرات، تم تحديد موعد لإرجاعها لصاحبها الحقيقي، إلا أنه بعد مرور نصف ساعة تخلى عنها المدعو ''النيقرو'' ولاذ بالفرار. من جهة أخرى ثبت أن الكمية المضبوطة كان من المفروض أن تسلم لمغترب جزائري ببلجيكا المعروف عنه بأنه أحد أكبر بارونات المخدرات هناك، مقابل 300 أورو للكيلوغرام الواحد، وأن أحد المتهمين الموقوفين في القضية رفض نقلها، وبالتالي تم إرجاعها إلى المدعو النيقرو، وبعد اكتشاف القضية قام المتهم الرئيسي بتمزيق الورقة التي بها أرقام هواتف أصحاب البضاعة الأصليين وهم جزائريون. وقد توصلت التحقيقات إلى أحد المشتبه بهم ويتعلق الأمر بالمدعو (ع? ا) المكنى ''مرزاق'' الذي تم توفيقه، هذا الأخير الذي صرح أنه قبل شهرين من تاريخ الوقائع اتصل به المكنى ''خالد الشحمة'' طالبا منه إيصال البضاعة إلى بارون مخدرات ببلجيكا مقابل 10 آلاف دينار للكيلو الواحد، حيث أحضرت في دلو مخصص لدهن الجدران، قبل أن يتم كشف أمره.