دعوة إلى إدراج الأيتام في صندوق النفقة للمطلقات

الظروف القاسية التي تتخبط فيها العديد من الأسر تستدعي ضرورة توسيع الاستفادة في إطار صندوق النفقة الغذائية للمطلقات الحاضنات لتشمل فئة الأطفال الأيتام و كذا الذين لديهم آباء يعانون من عجز، كون أن تلك الفئات تعاني هي الأخرى من ظروف صعبة وقاهرة أدت بها إلى الانزلاق في العديد من المشاكل الاجتماعية كالانحراف، مغادرة مقاعد الدراسة والتوجه المبكر إلى ميدان العمل على الرغم من صغر السن، كل تلك الظروف تلزم إدراج تلك الفئات المهمشة في صندوق النفقة وتدعيمها ماديا كون أن الأمر مماثل فمثلما يعاني الأطفال ضحايا الطلاق فكذلك الأطفال اليتامى يعانون في ظل غياب الأب أو في حالة عجزه الكامل كالآباء المعاقين الذين لهم الحق أيضا في الاستفادة من إعانات مالية في ظل الفقر والظروف المزرية التي تتخبط فيها العديد من العائلات.
وهي التوصيات التي خرج بها مشاركون في لقاء حول (المرأة في التشريع الجزائري). وقالت الجامعية زهرة بن عبد القادر بأن الأمر يفرض التفكير لإدراج الأطفال الأيتام وكذا أولئك الذين لا يقدر أولياؤهم على تلبية احتياجات عائلاتهم، معتبرة أنه من الضروري أن تستفيد هذه الفئة من القصر من (نفس الدعم المالي على غرار أولئك الذين حدث طلاق بين أبويهم وأمهاتهم).
وأشارت المتدخلة إلى أن الواقع في الميدان يظهر بأن هؤلاء القصر الأيتام يواجهون صعوبات عديدة تنجم عنها (انعكاسات اجتماعية ونفسية سلبية)، واعتبرت الجامعية كذلك أن واقع التكفل بالنساء المطلقات الحاضنات اللواتي ليس لديهن مصدر دخل (تبقى بعيدة عن الآمال والتطلعات)، مشيرة إلى أن 20 ألف امرأة حاضنة تم (إقصاؤهن) في إطار هذا الصندوق.
وأوضحت أنه بموجب المادة 15 من قانون صندوق النفقة الغذائية فإن الإجراء الجديد لا يطبق على مبالغ النفقة الغذائية التي تم تحديدها من قبل أي قبل أن يصبح هذا القانون ساري المفعول
وبعد أن أكدت بأن صندوق النفقة الغذائية للمطلقات الحاضنات يهدف إلى الحفاظ على كرامة النساء الحاضنات دعت هذه الجامعية إلى (تنويع مصادر) هذا الصندوق مقترحة فرض رسوم على عقد الزواج وعلى شهادة الميلاد.
كما دعت إلى إرساء (الآليات القانونية الضرورية) التي تمكن الدولة من تحصيل النفقة من الزوج السابق مشيرة إلى أن النفقة الغذائية لا بد أن تدفع (كدين مدني لا بد من الالتزام به). وتضمن هذا اللقاء الذي بادرت إلى تنظيمه كلية الشريعة والاقتصاد لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة تقديم مداخلات أخرى تمحورت حول أثر تعديل قانون الأسرة ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وحق المرأة في العمل.