المشرع الجزائري وضع قوانين تخدم حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير

قام مجلس قضاء المسيلة بتنظيم محاضرة حول موضوع حقوق الإنسان (حرية الرأي والتعبير حق مومسؤولية) بحضور كل من النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة السيد محمد بهلول ورئيس المجلس القضائي وعدد من وكلاء الجمهورية ورؤساء غرف وقضاة، احتفالا باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يصادف السادس عشر مارس من كل سنة.
تطرق رئيس محكمة عين الملح السيد سليم سلامي خلال محاضراته إلى العديد من النقاط المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، والتي اعتبرها المشرع حقا أساسيا كرسته كل المواثيق الدولية، سواء المتعلقة بمواثيق حقوق الإنسان أو المتعلقة بحرية الصحافة، أين أكد هذا الأخير أن حرية التعبير والرأي منصوص عليه في الدستور الجزائري لسنة 1989 ودستور 1996 شأنه شأن القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وكذا القوانين التي صدرت مؤخرا عن جامعة الدول العربية التي تعتبر الجزائر أحد أعضائهاو والتي وضعت مؤخرا مكسبا هاما جدا والمتعلق بالبث الإذاعي الذي يلزم الهيئة بضرورة مراعاة القواعد العامة. كما تطرق المحاضر إلى مسؤولية الصحفي وضرورة احترامه لعدد من الثوابت الوطنية التي وضعها المشرع كالوحدة التربية والثورة التحريرية والدفاع الوطني وجميع رموز الدولة كرئيس الجمهورية والراية الوطنية باعتبار أنها رموز مقدسة لا يجب التعدي عليها باسم حرية التعبير وعدم القذف تحت اسم حرية التعبير والرأي، مشيرا إلى أن المشرع وضع قوانين تخدم حرية الإنسان وحرية التعبير باعتبارهما من أهم المطالب التي تناضل من أجلها الشعوب لبناء الصرح الديمقراطي. والجزائر -يضيف المتحدث- من بين الدول الناشئة ديمقراطيا، والتي تسهر على حماية حقوق الإنسان وتشجيع حرية التعبير، بل ذهب أبعد من ذلك عندما اعتبر أن أغلب القوانين الجزائرية مستنبطة من المواثيق والقوانين الدولية التي تخدم حقوق الإنسان وحرية التعبير في هذا الخصوص بالذات بطبيعة الحال، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع الجزائري ودينه الإسلامي، في وقت وصف فيه رئيس المجلس القضائي حرية الرأي والتعبير بالموضوع الهام الذي هو حديث الساعة باعتبار أن من بين أهم حقوق الإنسان حرية التعبير. ليفسح بعدها المجال للمناقشة، أين تساءل أحد الحاضرين عن الطريقة التي تناول بها المشرعين المصري والجزائري مسألة القذف وعدم معاقبة المشرع المصري في حالة تكون الواقعة صحيحة، ليرد عليه المحاضر بأن الحكم يعود للقاضي.
وأشار أحد المتدخلين إلى مشكلة منع الصحفي من الوصول إلى مصادر الخبر بالرغم من أن كل القوانين تنص على ضرورة السماح لأي صحفي بالوصول إلى الخبر، كما إعتبر أخر بأن قانون الإعلام يحتوي على عدد من الفراغات الواجب تدركها خدمة للصحفي وحرية التعبير ككل، بالإضافة إلى تساؤلات لقضاة ووكلاء الجمهورية صبت في مجملها حول عدد من التساؤلات والإشكاليات المتعلقة بحرية الرأي. أما النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة السيد محمد بهلول فقد اعتبر تنظيم مثل هذه المحاضرات شيئا إيجابيا لقطاع العدالة بهدف إثراء القوانين التي تعزز دولة الحق والقانون وترتقي بالجزائر ككل إلى مصاف الدول الديمقراطية الناجحة والمتطورة في منظومتها وتسرانة قوانينها، مثمنا إقامة مثل هذه المحاضرات التي تسمح بالإثراء، خاصة وأن الأمر يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير، حيث قفزت الجزائر أشواطا كبيرة في هذين المجالين من خلال جملة الترسانات القانونية الموجودة.