ما تنشره بعض الصحف حول قضايا قيد التحقيق "مضر جدا" بالمتهمين

شدد قضاة من مجلس قضاء الجزائر العاصمة يوم الثلاثاء على ان ما تنشره بعض الصحف حول قضايا لا زالت قيد التحقيق يتسبب في "أضرار كبيرة" للمتهمين الذين لم تثبت العدالة بعد ادانتهم الفعلية.
و قال قضاة في تدخلاتهم خلال لقاء بمقر المجلس نظم بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان أن بعض الصحف و باسم السبق الصحفي تسرب معلومات "تضر بشكل كبير" متهمين في قضايا لا زالت قيد التحقيق كما انها قد تضر أيضا بمسار التحقيق نفسه.
و أشار نائب رئيس مجلس الجزائر عبد المالك بوبترة انه "على الصحفيين ان يتحلوا بالمسؤولية" و ان يعوا أهمية ما يكتبون و اثره "الذي قد يكون وخيما على الاشخاص".
و حسب أحد القضاة المتدخلين فان كتابات صحفية أدت الى حد "انتحار" متهمين في قضايا قامت بعض الصحف بالاشهار باسماءهم قبل ان تثبت العدالة ادانتهم الفعلية. و دعا قضاة أيضا الصحافة الى التحلي بالمسؤولية و التقيد بالقانون مذكرين ان التشريع ساري المفعول "يحد من حرية التعبير فيما يمس بسمعة الاشخاص و سرية التحقيق و أمن الدولة و وحدة وسيادة التراب الوطني".
و تدخل قضاة آخرون ليؤكدوا أن حرية الراي "مطلقة" و لكن حرية التعبير "مقننة" وضع لها المشرع ضوابط بما يحفظ كرامة و سمعة الأشخاص. و قدمت قاضية مستشارة بغرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر في بداية اللقاء
عرضا مفصلا حول الاتفاقيات الدولية و المواثيق الاقليمية و الميثاق العربي لحقوق الانسان و كذا التشريع الجزائري الذي يتناول حرية الرأي و التعبير.
و تطرقت باسهاب الى الدستور و كافة المواد في القوانين العضوية التي تقنن كل ما له علاقة بالموضوع معتبرة ان الجزائر عرفت "تقدما كبيرا" في التشريع الخاص بحرية الرأي و التعبير مقارنة بباقي الدول العربية.
و سجلت في هذا الصدد ان حرية الرأي و التعبير "ليست مطلقة بل مقيدة بضوابط" ليس فقط بالجزائر بل في كل المواثيق الدولية و ذلك لحماية المشاعر و المعتقدات الدينية و السمعة و كذا لحماية الاقليات و الامن القومي و النظام العام. و خلصت القول بأن الاجراءات الجزائية التي يتضمنها قانون العقوبات و غيره في حالة اساءة استعمال حرية التعبير تؤكد الحد الفاصل بين الحق و المسؤولية.
للاشارة نظم اللقاء احياء لليوم العربي لحقوق الانسان المصادف ليوم 16 مارس الذي اختارت له اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في دورتها السادسة والثلاثين المنعقدة بالقاهرة في جوان 2014 موضوع "حرية الرأي و التعبير حق و مسؤولية".