تقرير حقوقي يتهم الجزائر بالتضييق على الجمعيات ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى التدخل من باب “الشراكة”

دعا الحكومة إلى رفع حالة الطوارئ ومراجعة ميثاق السلم وتسهيل التمويل الأجنبي!

اتهم التقرير الرابع للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان حول حرية التجمع والتنظيم الجزائر بالتضييق على حرية التجمع وإنشاء الجمعيات من خلال منع مظاهرات سلمية بسبب حالة الطوارئ ومكافحة الإرهاب، واعتمادها صرامة كبيرة في الموافقة على حصول الجمعيات على تمويل أجنبي أو تشكيل جمعيات أجنبية والعمل على تقليص نشاط المنظمات الأجنبية في الجزائر، وقدم جملة من التوصيات إلى الحكومة الجزائرية من أجل تشجيع المجتمع المدني، متجاهلا تجاوزات بعض الجمعيات وتورطها في الفساد وخضوعها للضغط الأجنبي وتعرضها لسمعة الدولة وكذا لجوئها إلى ممارسة نشاط تحت غطاء مغاير.
رأى التقرير الصادر أمس أن المنطقة الأورومتوسطية شهدت تراجعا لحرية التنظيم والتجمع وانتكاسات كثيرة مقابل بعض التطورات الإيجابية التي صنعت الاستثناء، ولفت إلى توجه الحكومات إلى وضع قيود جديدة على تحرك الجمعيات باسم النظام العام والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى حرمان الجمعيات من الاعتماد ومنعها من تنظيم تجمعات سلمية أو حلها بشكل تعسفي. وسجل التقرير الجديد تعرض نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة إلى الاعتداءات والتشهير والسجن وهو ما اعتبر أنه دليل توجه هذه الدول نحو التشديد والتضييق أكثر على المنظمات غير الحكومية.
واتهم التقرير السلطات في بعض الدول العربية، منها الجزائر وسوريا ومصر وتونس، بسن قوانين أو تعديل أخرى من أجل كيل الاتهامات مثل إهانة رئيس الدولة ومسؤولين رسميين ومؤسسات مثل الجيش والبرلمان والقضاء واستخدامها على نحو المزايدات في السنوات الماضية من أجل معاقبة مثيري قضايا حقوق الإنسان، واستدل التقرير بقضية المحامي أمين سيدهم الذي اتهم باهانة القضاء.
كما أن هذه الدول، وحسب نفس التقرير، استخدمت قوانين مكافحة الإرهاب استخداما سيئا ولجأت إلى جملة من التدابير “من دون داع” المقيدة لحقوق الإنسان لقمع الجمعيات، واستدل بقانون حالة الطوارئ في بعض الدول منها الجزائر لمنع المظاهرات والتجمعات السلمية، ووصف القانون بالخطر على الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التجمع والتنظيم. كما أن “التقاعس” في منح إيصال استلام إشعار تأسيس جمعية أو عدم التزام الإدارة بالإجابة على طلب إنشاء جمعية وكذا اعتماد صرامة شديدة في السماح للجمعيات بالحصول على تمويل أجنبي في الجزائر والتدخل في الإدارة الداخلية للجمعيات عرقل نشاط المجتمع المدني وأضعف حياته حسب المصدر ذاته. وسجل ذات التقرير منع جمعيات المفقودين وأخرى ذات علاقة بسياسة المصالحة وحقوق العمال من النشاط والاعتماد وتنظيم مظاهرات على غرار مسيرة ذكرى الربيع الأسود وهو ما اعتبرته الشبكة الأورمتوسطية “انتهاكا لحقوق الأقليات”.
التقرير راهن على جهود التدخل في حالة انتهاك حرية التجمع والتنظيم من باب اعتباره حقا مرتبطا بحرية التعبير ومؤشر جيد على درجة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في الدول، ودعا إلى تدخل الاتحاد الأوروبي في شؤون هذه الدول من باب تنفيذ التزاماته مع شركائه المتعلقة بحقوق الإنسان والقيام بخطوات لإنهاء الاعتداءات ضد المجتمع المدني والإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء الحظر على السفر وتعديل قوانين الجمعيات وعدم إعاقة نشاطها، وتسهيل تمويلها من الخارج، وكذا إثارة مواضيع انتهاكات حرية التجمع والتنظيم في الحوارات السياسية والدبلوماسية مع حكومات الدول الشريكة، والتدخل لمراقبة محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان ودعم هؤلاء وزيارة أماكن عملهم، فيما أوصى الأمم المتحدة بمراقبة وضع المدافعين عن حقوق الإنسان ومشاركة الجمعيات المستقلة في الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان.
التقرير، الذي رفع نقاطا سوداء، رأى أنها تعيق العمل الجمعوي وتتجاهل حق الدول في مراقبة نشاط الجمعيات وتمويلها من الخارج والذي قد تكون وراءه نوايا التدخل أو الضغط والتعرض لسمعة الدول مثلما حدث للجزائر، كما أن بعض الجمعيات تورطت في الفساد ولجأت إلى مزاولة أنشطة تحت غطاء مغاير لما أعلن عنه، وهو ما قد يبرر ولو جزئيا شدة رقابة الدولة على الجمعيات.
وأوصى التقرير الجزائر، التي تضم 81 ألف جمعية، بمعدل جمعيتين لكل ألف نسمة، بتعديل القوانين المتعلقة بالحصول على موافقة رسمية للانطلاق في نشاط جمعوي والاكتفاء بالحصول على الإشعار المسبق وضمان الاستئناف في طلب التسجيل في آجال معقولة والالتزام بمنح إيصالات. كما دعت الشبكة إلى مراجعة القانون المتعلق بسجن رؤساء الجمعيات غير المرخص لها أو المعلقة وإلغاء شرط الحصول على موافقة الحكومة لتلقي تمويل أجنبي وإلغاء التشريعات التي تحظر التجمع، بمعنى رفع حالة الطوارئ والتشريع المتعلق بمنع التعرض للمتورطين في المأساة الوطنية - ميثاق السلم والمصالحة الوطنية - بالتشهير والقذف وتشجيع الحوار بين السلطة والمجتمع المدني وإشراك هذا الأخير في صنع القرار رغم أن بعض الجمعيات تورطت في الفساد.