حاملو الشهادات التطبيقة يستنجدون ببوتفليقة

اعتصم العشرات من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل أمس أمام مقرّ مديرية التربية بالولاية احتجاجا على إقصاء وزيرة التربية نورية بن غبريط لحاملي الشهادة من المشاركة في مسابقة توظيف الأساتذة، مناشدين رئيس الجمهورية إنصافهم وحماية مصداقية المرسوم الرئاسي الذي ضربت به بن غبريط عرض الحائط من خلال إقصائهم من مسابقة توظيف الأساتذة، على حد تعبيرهم.
وصف حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية قرار بن غبريط القاضي بإقصائهم من مسابقة توظيف الأساتذة ب (المؤامرة) التي قالوا إنها حيكت مع مديرية الوظيف العمومي على حساب شهادتهم والمرسوم التنفيذي، ومن بين الشعارات التي رفعوها (نداءنا لرئيس الجمهورية من أجل حماية مصداقية مرسومه الرئاسي)، (لا للتمييز بين حاملي شهادات التعليم العالي في حقل التوظيف)، (وزيرة التربية تدوس على قرارات رئيس الجمهورية)، (الوزيرة تضرب عرض الحائط المرسوم الرئاسي) و(عدم احترام قرارات مؤسسات الدولة وحدش مصداقية قرار رئيس الجمهورية والتلاعب بمصير شهادتنا). في هذا الإطار، أكّد رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل في تصريح ل (أخبار اليوم) أن حاملي الشهادة التطبيقية لن يتراجعوا عن الاعتصام، مشيرا إلى أن الاعتصام هو اعتصام مفتوح حتى وإن استلزم الأمر المبيت في العراء إلى غاية إلغاء الوزيرة قرار إقصائهم من مسابقة توظيف الأساتذة، والتي بدأ المترشّحون إيداع ملفاتهم الأربعاء الفارط، والذي يدوم 21 يوما، لتكون المقابلة يوم 27 من الشهر الجاري. ووصف قليل الأمر بالمؤامرة بين الوظيف العمومي والوزارة من أجل عدم احترام المرسوم الرئاسي الذي رأى النّور في الوثائق، لكنه لم يعرف أيّ تجسيد في الميدان وكلّ القطاعات تعتمد سياسة الصمت المطبق على تطبيقه. واعتبر رئيس جمعية حاملي الشهادات التطبيقية في تصريحه أن هذا الأمر هو منعرج جدّ هامّ وخطير -على حد تعبيره- وامتحان مصيري كمؤشّر لتنفيذ وتطبيق المرسوم الرئاسي على مستوى كلّ القطاعات (الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي)، وحتى يكون قطاع التربية عبرة للقطاعات الأخرى التي قد تتجرّأ وحتى لا تحذو حذوها (الظالم والمجحف في اغتصابها لحقّنا الشرعي والمكفول قانونا، فبالرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على صدور المرسوم الرئاسي إلاّ أنه لم يشهد أيّ تطبيق إيجابي بعد على أرض الواقع من طرف كلّ القطاعات المهنية، ممّا ينبئ بأن أطرافا لازالت مصّممة على التلاعب بمصيرنا ومصير شهادتنا رغم الفصل في القضية نهائيا بمرسوم رئاسي بتاريخ 28 سبتمبر 2014، وهذه المؤامرة أصبحت واضحة المعالم وبالدليل الدامغ والمخطّط لها من طرف مديرية الوظيف العمومي، لأن مثل هذه المسابقات وخاصّة في قطاع التربية تدرس بالتنسيق والموافقة الكلّية على صيغة الشروط وكيفية تنظيمها من طرف المديرية العامّة للوظيف العمومي).