قرر حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية "بكالوريا + 3 سنوات " تنظيم وقفات احتجاجية سلمية امام مقر مديريات التربية ال(50) على المستوى الوطني بحر هذا الاسبوع احتجاجا على اقصاء وزيرة التربية لحاملي الشهادة من المشاركة في مسابقة توظيف الاساتذة والضغط من اجل الغاء هذا القرار التعسفي موجهين نداء عاجلا إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول من اجل التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة وإعادة الحق لأصحابه وإعلام الوزيرة بوجود المرسوم الذي يضمن حق هذه الفئة المشاركة في المسابقة.
واوضح خالد قليل "للان" بانه لمنعرج جد هام وخطير وامتحان مصيري كمؤشر لتنفيذ وتطبيق المرسوم الرئاسي على مستوى كل القطاعات (الوظيف العمومي او القطاع الاقتصادي) وحتى يكون قطاع التربية عبرة للقطاعات الاخرى التي قد تتجرأ وحتى لا يحذون حذوها الظالم والمجحف في اغتصابها لحقنا الشرعي والمكفول قانونا".
و جاء في البيان الداخلي لجمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا زائد 3 سنوات لولاية جيجل و عضو في التنسيق الوطني " لقد اطلعنا جميعنا على الإعلان عن المسابقة الوطنية للتوظيف في سلك التربية لأكثر من 19الف منصب وعلى غرار إخواننا خريجي الجامعات من حاملي شهادة ليسانس وماستر فقد ثم إقصائنا من المشاركة التي انتظرناها طويلا مند سنوات عديدة والتي تعد الفرصة الأولى والاخيرة من نوعها بعد افتكاكنا المرسوم الرئاسي 266-14المعدل الذي يصنفنا في المجموعة" ا" الرتبة 11 مع خريجي الجامعات وحاملي شهادات التعليم العالي والذي بدوره يخول لنا الحق القانوني الإداري والأكاديمي بالمشاركة في المسابقة إلا أننا تفاجآنا مرة أخرى بالموقف الاستفزازي لوزيرة التربية نوريه بن غبريط التي يبدو بأنها تجهل تماما بوجود شهادة اسمها (deua.bac+3) مع المجموعة (أ) وأنها على دراية فقط بالشهادات التكوينية بمن هم مصنفون في المجموعة" ب "في الرتبة 10 وتتشابه في التسمية مع شهادتنا حيث صرحت الوزيرة بأنه يحق لهم المشاركة في المسابقات في منصب مشرف تربوي"
و اشار البيان الى "انه بالرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على صدور المرسوم الرئاسي إلا انه لم يشهد أي تطبيق ايجابي بعد على ارض الواقع من طرف كل القطاعات المهنية مما ينبئ بان أطرافا لازالت مصممة على التلاعب بمصيرنا و مصير شهادتنا برغم الفصل في القضية نهائيا بمرسوم رئاسي بتاريخ 28 سبتمبر 2014 وهذه المؤامرة أصبحت واضحة المعالم وبالدليل الدامغ والمخطط لها من طرف مديرية الوظيف العمومي لان مثل هذه المسابقات وخاصة في قطاع التربية تدرس بالتنسيق والموافقة الكلية على صيغة الشروط وكيفية تنظيمها من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي" .
ووجه حاملو الشهادات نداء الى رئيس الجمهورية بالقول " بان المرسوم الرئاسي الذي سهرتم على توقيعه لا يزال مجمد ولم يجد سبيلا وطريقا للتنفيذ والتطبيق بعد ان نخرت البيروقراطية كل القطاعات و بات معاقب من طرف وزراء قطاعاتك انفسهم وعلى راسهم وزارة التربية و مديرية الوظيف العمومي لأسباب تبقى مجهولة ".