حاملو شهادات الدراسات التطبيقية يعتصمون أمام مديريات التربية

قرر حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية "بكالوريا + 3 سنوات " تنظيم اعتصامات أمام مقر مديريات التربية ال(50) على المستوى الوطني، بحر هذا الأسبوع، احتجاجا على إقصاء وزيرة التربية لحاملي الشهادة من المشاركة في مسابقة توظيف الأساتذة والضغط من أجل إلغاء هذا القرار التعسفي، موجهين نداء عاجلا إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول من أجل التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة وإعادة الحق لأصحابه وإعلام الوزيرة بوجود المرسوم الذي يضمن حق هذه الفئة المشاركة في المسابقة. و أوضح ممثل جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية خالد قليل في بيان، أن قرار الاعتصام جاء احتجاجا على إقصاء هذه الفئة من المشاركة في مسابقات التربية المقررة الشهر المقبل ولإنهاء الظلم الممارس في حق هذه الفئة ، مؤكدة "لقد اطلعنا جميعنا على الإعلان عن المسابقة الوطنية للتوظيف في سلك التربية لأكثر من 19 ألف منصب وعلى غرار إخواننا خريجي الجامعات من حاملي شهادة ليسانس وماستر،
فقد ثم إقصاؤنا من المشاركة التي انتظرناها طويلا منذ سنوات عديدة والتي تعد الفرصة الأولى والأخيرة من نوعها بعد افتكاكنا المرسوم الرئاسي 266-14 المعدل الذي يصنفنا في المجموعة" ا" الرتبة 11 مع خريجي الجامعات وحاملي شهادات التعليم العالي والذي بدوره يخول لنا الحق القانوني الإداري والأكاديمي بالمشاركة في المسابقة، إلا أننا تفاجآنا مرة أخرى بالموقف الاستفزازي لوزيرة التربية نورية بن غبريط التي يبدو بأنها تجهل تماما بوجود شهادة اسمها (deua.bac+3) مع المجموعة (أ) وأنها على دراية فقط بالشهادات التكوينية بمن هم مصنفون في المجموعة" ب " في الرتبة 10 وتتشابه في التسمية مع شهادتنا، حيث صرحت الوزيرة أنه يحق لهم المشاركة في المسابقات في منصب مشرف تربوي".
وانتقدت الجمعية بشدة تأخير تطبيق لمرسوم الرئاسي الخاصة بإعادة تصنيفهم، رغم مرور سبعة أشهر على صدوره، إلا أنه لم يشهد أي تطبيق إيجابي بعد على أرض الواقع من طرف كل القطاعات المهنية، مما ينبئ بأن أطرافا لا تزال مصممة على التلاعب بمصير هده الفئة ومصير شهاداتها،
بالرغم من أنه تم الفصل في القضية نهائيا بمرسوم رئاسي بتاريخ 28 سبتمبر 2014. وأكدت الجمعية أن المؤامرة أصبحت واضحة المعالم وبالدليل المخطط لها من طرف مديرية الوظيف العمومي، لأن مثل هذه المسابقات، خاصة في قطاع التربية تدرس بالتنسيق والموافقة الكلية على صيغة الشروط وكيفية تنظيمها من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي، داعيا إلى ضرورة اتخاذ السلطات الوصية للإجراءات اللازمة لوضع حد للبيروقراطية الإدارية التي لا تزال تترصد مصير شهادات هذه الفئة التي تعاني التهميش والإجحاف لمدة 23 سنة،
في ظل عدم احترام المسؤولين أنفسهم للقوانين وتعمدهم عدم تطبيق بنود المرسوم الرئاسي وتنفيذه في الميدان بداية باستفزاز وزارة الطاقة في مراسلتها السابقة والآن تليها وزارة التربية التي تقصي المعنيين تعسفا وظلما.