أويحيى أمام نواب البرلمان: تسوية 6478 ملف للمفقودين

أكد الوزير الاول السيد أحمد أويحيى الخميس بالجزائر العاصمة أن من ضمن 6478 ملفا للمفقودين الذين تم إحصاؤهم لم تبق سوى 35 حالة تجري تسويتها مع العائلات المعنية.
في تقديمه لبيان السياسة العامة للحكومة امام نواب المجلس الشعبي الوطني، أوضح السيد أويحيى أن من بين 332 13 ملف خاص بالعائلات التي ابتلت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب لم يبق سوى 57 ملف قيد استكمال المعالجة.
وأضاف أن من جل الملفات المودعة وعددها 400 10 حول التسريح من العمل ومن بين جميع الحالات التي أثبتت صلتها بالمأساة الوطنية لم يبق اليوم سوى 23 ملف في انتظار التصفية.
واعتبر الوزير الأول بهذه المناسبة أن "استتباب الأمن وحلول الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية تمثل أهم إنجازات بلادنا خلال هذه العشرية" مشيرا إلى أن الإرهاب "قد هزم بفضل الكفاح البطولي للجيش الوطني الشعبي وقوات الجمهورية والمواطنين المتطوعين".
وأضاف أن ذلك "تعزز بخيار الشعب للسلم والمصالحة الوطنية الذي عكفت الحكومة على تنفيذه الكامل" موضحا بأن الدولة "تؤكد تضامنها مع عائلات ضحايا الإرهاب والتزام الجمهورية إزاءها بالعرفان والدعم".
وسجل الوزير الأول في نفس السياق أن الإرهاب "قد أصبح الآن محل تنديد شامل في بلادنا ولم يعد في إمكانه التستر وراء أي بهتان سياسي كان كما لم يعد لبقايا الإرهاب أي مستقبل في أرض الجزائر".
غير انه ناشد المواطنين ل"التحلي باليقظة إزاء الإرهاب الذي يتميز دوما - كما قال- بالجبن و يمكن أن يستغل أي تعاون لارتكاب جرائم غادرة والمساس بسلامة الارواح و الممتلكات".
وأضاف أن "الحكومة حريصة كل الحرص على التكفل بواجب حماية امن المواطنين بفضل يقظتهم سيساهمون بدرجة عالية في تعزيز امنهم".
وأكد السيد أويحيى ايضا "أن عزم الجزائر للقضاء على آثار الإرهاب يتعزز بكون شعبنا قد مد يده بكل سخاء من خلال مسار المصالحة الوطنية الذي تحرص الحكومة على تنفيذ جميع بنوده القانونية".
وفي نفس السياق جدد "نداء الدولة لأولئك الذين لا زالوا مصرين على الإرهاب والخراب إلى العدول عن العنف ضد شعبهم ودولتهم والالتحاق بمسلك المصالحة الوطنية و الاستفادة من رحمة الجمهورية".
وخلص بالقول أن الحكومة ستبقى "حريصة على تعزيز وحدة شعبنا وتماسكه بما يمكن من تحصين أمن واستقرار بلادنا من أي مؤامرة جديدة قد تحاك ضدها".