الوزير الأول يدعو المسلحين مجددا للتوبة ويؤكد استمرار المصالحة ومكافحة الرافضين لها

الحكومة ستواجه كل محاولة لإدخال ممارسات دينية غريبة إلى الجزائر
جدد الوزير الأول أمس من منبر البرلمان، دعوة الحكومة إلى المسلحين للتوبة والعودة إلى المجتمع، وقال بان الدولة عازمة على القضاء على أثار الإرهاب من خلال مسار المصالحة الوطنية الذي تحرص الحكومة على تنفيذ جميع بنوده القانونية".
وشدد اويحيى على حرص الحكومة على "التكفل بواجب حماية امن المواطنين الذين بفضل يقظتهم سيساهمون بدرجة عالية في تعزيز أمنهم". مؤكدا أن الحكومة "ستواجه بحزم كل محاولة لإدخال ممارسات أو خطب دينية غريبة عن تقاليدنا" ومواجهة أي سعي لتحويل المسجد عن مهمته التوحيدية للمسلمين مع الحرص على ضمان حرية العقائد في ظل قوانين الجمهورية أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الحكومة "ستواجه بحزم كل محاولة لإدخال ممارسات أو خطب دينية غريبة عن تقاليدنا". وأوضح أويحيى أمس لدى تقديمه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة أن الحكومة "ستعاقب أيضا أي سعي لتحويل المسجد عن مهمته التوحيدية للمسلمين مع حرصها على ضمان حرية العقائد في ظل قوانين الجمهورية".وأوضح اويحيى، على أن تمجيد الإسلام دين الدولة"هو موضوع التزام حازم وبخاصة من خلال تعزيز دور المساجد وتعميم تأطيرها بأئمة تسهر الدولة على تكوينهم وتوظيفهم وكذا عن طريق تعليم القرآن الكريم". وشدد في نفس الإطار على أن الحكومة "ستظل حريصة على تعزيز وحدة شعبنا وتماسكه بما يمكن من تحصين أمن واستقرار بلادنا من أي مؤامرة جديدة قد تحاك ضدها". وبخصوص مكافحة الإرهاب، أكد الوزير الأول أن استتباب الأمن و حلول الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية يمثلون أهم منجزات البلاد خلال العشرية الماضية، وقال أويحيى أن "الإرهاب قد هزم بفضل الكفاح و الالتزام البطولي للجيش الوطني الشعبي وقوات امن الجمهورية والمواطنين المتطوعين" مضيفا أن ذلك تعزز بخيار الشعب للسلم والمصالحة الوطنية الذي "عكفت الحكومة على تنفيذه".وأكد تضامن الحكومة مع عائلات ضحايا الإرهاب والتزام الجمهورية إزاءهم ب"العرفان و الدعم" مسجلا أن الإرهاب قد أصبح "محل تنديد شامل في البلاد و لم يعد في إمكانه التستر وراء أي بهتان سياسي كان كما لم يعد لبقاياه أي مستقبل في ارض الجزائر الطاهرة". و ناشد المواطنين التحلي باليقظة إزاء الإرهاب الذي "يتميز دوما -كما قال- بالجبن و يمكن أن يستغل أي تهاون لارتكاب جرائم غادرة و المساس بسلامة الأرواح و الممتلكات".وأكد الوزير الأول أيضا حرص الحكومة على "التكفل بواجب حماية امن المواطنين الذين بفضل يقظتهم سيساهمون بدرجة عالية في تعزيز أمنهم". واعتبر في هذا المجال أن "عزم الجزائر على القضاء على أثار الإرهاب يتعزز بكون الشعب قد قدم يده بكل سخاء من خلال مسار المصالحة الوطنية الذي تحرص الحكومة على تنفيذ جميع بنوده القانونية".وجدد دعوة الحكومة إلى كل المسلحين للعودة إلى المجتمع وقال "نغتنم الفرصة اليوم لتجدد نداء الدولة لؤلئك الذين لازالوا مصرين على الإرهاب و الخراب للعدول عن العنف ضد شعبهم و بلدهم والالتحاق بركب المصالحة الوطنية و للاستفادة من رحمة الجمهورية".وأكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الجريمة في الجزائر قد تراجعت بنسبة تزيد عن 30 بالمائة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وقال اويحيى، أن مضاعفة عدد قوات الشرطة والدرك الوطني وتعزيز انتشارهم المتكامل عبر التراب الوطني قد سمحت بتراجع الجريمة خلال نفس الفترة.