هذا جديد القانون الأساسي للأفلان

صادق أمس، مندوبو حزب جبهة التحرير الوطني على إحدى الوثائق ذات الأهمية البالغة في حياة الحزب، ويتعلق الأمر بالقانون الأساسي، الذي يضمن السير اليومي لشؤون الحزب الداخلية، حيث يحدد القانون الأساسي كيفية إجراء الانتخابات داخل هياكل الحزب من الخلية القاعدية للحزب إلى غاية رئيسه، علما أن المؤتمر العاشر للأفلان وصل إلى نهايته أمس.
ولم يحمل القانون الأساسي الجديد لحزب الآفلان والذي تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه، تغييرات جذرية، حيث حافظ الحزب العتيد على طريقة سير الهياكل المعروف بها تاريخيا، من لجنة مركزية ومكتب سياسي ومحافظات وقسمات، بالإضافة إلى رئيس الحزب، وهذا الأخير تمت تزكيته في اليوم الأول لأعمال المؤتمر ال 10 للحزب والمتمثل في شخص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وبالمقابل، استحدث المؤتمر هيئة جديدة سُميت هيئة التنسيق الوطنية ذات الطابع الاستشاري تتكون من أعضاء المكتب السياسي ورؤساء اللجان الدائمة في الحزب ورئيسي كتلتي الحزب في البرلمان ووزراء الحزب في الحكومة ومسؤولي هياكل البرلمان، إلى جانب الأمناء العامين للتنظيمات الوطنية المنتمين للحزب، أين ترك الباب مفتوحا للأمين العام لدعوة من يراه مناسبا للحضور في هيئة التنسيق، والذي يُحدد النظام الداخلي والذي سيتم استحداثه مستقبلا، كما ينفرد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لصلاحية استدعاء هذه اللجنة للاجتماع كلما رأى ذلك ضروريا.
وفي نفس السياق، لم يتطرق القانون الأساسي الجديد للحزب لمسألة (نزع) الثقة من الأمين العام من طرف ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، كما كان ذلك في القانون القديم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآلية التي سمحت من قبل لأعضاء اللجنة المركزية التخلص من عبد العزيز بلخادم وعبد الحميد مهري سابقا، إلا أنه يمكن إدراجها في الأشهر القليلة المقبلة في النظام الداخلي للحزب.
وعن الموارد المالية للحزب والتي تضمنها القانون الأساسي، فقد ذكرت المادة 172 أنها تتكون من اشتراكات المناضلين ومساهمات المنتخبين، الهيبات والوصايا والتبرعات، العائدات المرتبطة بنشاطه، وكذا المساعدات التي تقدمها الدولة.
ومن المهام المنوطة بالأمين العام بحسب نفس الوثيقة، تحديد كيفية ومواصفات المترشحين للمجالس المنتخبة، لكن لم يشر القانون الأساسي لكيفية اختيار المترشحين لمختلف الانتخابات الوطنية والمحلية منهم، وكما جرت العادة من المنتظر ان يتضمنها القانون الداخلي أو لوائح اللجنة المركزية المستقبلية.