كشفت مصادر من داخل حزب جبهة التحرير الوطني ل "الأمة العربية"، أن تنصيب المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الذي حل مكان أمانة الهيئة التنفيذية، سيكون بداية من الشهر المقبل طبقا للقانون الأساسي للحزب، من خلال عقد اللجنة المركزية للجبهة التي تتكون من 351 عضوا دورتها العادية الأولى. وستعقد اللجنة المركزية للحزب العتيد، دورتها العادية أيام السابع والثامن من شهر أفريل القادم قصد تزكية قائمة أعضاء المكتب السياسي التي سيقترحها عبد العزيز بلخادم، الأمين العام للحزب، والتي يفترض أن تتضمن حوالي ثلاثة عشر عضوا وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للحزب. وأضافت المصادر أنه سيتم مراعاة عدة نقاط في اختيار أعضاء المكتب، من أجل الحفاظ على هيمنة الحزب سياسيا في البلاد. وستقوم اللجنة بتزكية المكتب السياسي الذي يقترحه الأمين العام. وللإشارة، فإن المادة الثالثة والأربعين من القانون الأساسي للحزب العتيد تنص على أن المكتب السياسي هو الهيئة التنفيذية للجنة المركزية، وأن أعضاءه مسؤولون أمام الأمين العام بصفة فردية وأمام اللجنة المركزية بصفة جماعية. وسيتشكّل المكتب السياسي من إحدى عشرة إلى خمس عشرة عضوا يقترحهم الأمين العام وتقوم اللجنة المركزية بتزكيته، وتفيد المصادر ذاتها أن عبد العزيز بلخادم سيقترح حوالي ثلاثة عشر عضوا قياديا في المكتب السياسي للأفلان لتقوم اللجنة المركزية بتزكيتهم، حيث ستعتمد اللجنة في تعيينها لأعضاء المكتب على معايير ومقاييس تراعي من خلالها الأهلية والكفاءة والتاريخ النضالي، وبالتالي فسيتم إشراك كل الفئات، لا سيما فئة الشباب وشريحة النساء. وفي هذا الصدد، أفاد المصدر ل "الأمة العربية" أنه لأول مرة في تاريخ الحزب العتيد ستكون فئة الشباب والنساء حاضرة ضمن تشكيل المكتب السياسي الذي سينصبه الأمين العام. أما في ما يخص عمل المكتب السياسي للحزب، فقد حدد القانون الأساسي المعدل لحزب جبهة التحرير الوطني في مادته الخامسة والأربعين مهامه المتعلقة بتنفيذ قرارات اللجنة المركزية ومتابعة النشاط الحزبي والسياسي، كما أنه من شأن المكتب السياسي اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتكييف الهياكل والهيئات الحالية مع أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.كما أنه من بين الهيئات التي تم استحداثها في القانون الأساسي المعدل، هيئة التنسيق التي تتكون من أعضاء المكتب السياسي رؤساء اللجان الدائمة في الحزب، رئيسي كتلتي الحزب في البرلمان وزراء الحزب في الحكومة، بالإضافة إلى مسؤولي هياكل البرلمان المناضلين والأمناء العامين للتنظيمات الوطنية المنتمين للحزب، حيث يمكن للأمين العام دعوة من يراه ضروريا للحضور في هيئة التنسيق التي تجتمع بدعوة من الأمين العام كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
