السيسي يقتل المصريين بدعم مادي من أمريكا وأوروبا

(رايتس ووتش) تفضح أكذوبة الديمقراطية الغربية:
عام من القتل والانتهاكات في ظلّ قيادة الانقلاب **
269 حالة قتل في المعتقلات **
أصدرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) تقريرا مطوّلا عن الحقوق والحرّيات في حكم السيسي تحت عنوان (عام من الانتهاكات في ظلّ قيادة السيسي) بعد أن أطاح بأوّل رئيس مدني منتخب (محمد مرسي)، حيث قالت فيه إن (السيسي) يتلقّى دعما ماديا من الدول التي تنادي بحقوق الإنسان، أشرف على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان منذ تولّيه مهام منصبه قبل عام وتعهّده بإعادة الاستقرار، وقد تصاعد العنف من جانب الجماعات المسلّحة والحكومة على السواء.
جاء في التقرير (تتصرّف حكومة السيسي وكأن مصر تحتاج في سبيل استعادة الاستقرار لجرعة من القمع الذي لم تشهد له مثيلا منذ عقود، وما يزيد الطين بلة أن الحكومات الغربية التي تغاضت عن حقوق الإنسان في علاقاتها مع مصر في عهد مبارك تبدو مستعدة لتكرار الخطأ نفسه). وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشرف على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان منذ توليه مهام منصبه قبل عام، وتعهده بإعادة الاستقرار. وقد تصاعد العنف من جانب الجماعات المسلحة والحكومة على السواء. وطالب حكومات الولايات المتحدة وأوروبا عن الكف عن التغاضي عن انتهاكات الحكومة المصرية، بما فيها غياب المحاسبة على مقتل المتظاهرين بأيدي قوات الأمن وعمليات الاحتجاز الجماعي والمحاكمات العسكرية للمدنيين، والمئات من أحكام الإعدام والإجلاء القسري لآلاف العائلات في شبه جزيرة سيناء. وأفاد التقرير بأن السيسي وحكومته على مدار العام الماضي قاموا ومن خلال إصدار المراسيم في غياب برلمان منتخب، بتقديم إفلات شبه تام من العقاب على انتهاكات قوات الأمن وإصدار مجموعة من القوانين التي تقلص الحقوق المدنية والسياسية إلى حد بعيد، مما عمل فعليا على محو المكتسبات الحقوقية لانتفاضة 2011 التي خلعت حسني مبارك بعد حكم طويل الأمد.
* (اقتلوهم ونحن معكم)
بيّن التقرير أنه لم يحاسب فرد من قوات الأمن على وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين التي تلت عزل الجيش في يوليو 2013 لمحمد مرسي أول رئيس مصري ينتخب بحرية، العزل الذي نسقه السيسي كوزير للدفاع. وقد اشتملت تلك الوقائع على قتل ما لا يقل عن 900 شخص في يوم واحد، هو 14 اوت 2013 أثناء العمليات الأمنية لإخلاء موقعي الاعتصام في القاهرة، وتابع: (كانت عمليات القتل هذه ترقى إلى مصاف الجرائم المحتملة ضد الإنسانية، لكن لجنة تقصي الحقائق المكلّفة من الحكومة بالتحقيق في الأحداث المتصلة بعزل مرسي لم تنشر سوى ملخصا تنفيذيا لنتائجها في نوفمبر 2014). ولم يوص الملخص التنفيذي بأي تحقيقات في وقائع القتل الجماعي، ولم تعلن النيابة العامة المصرية عن أية تحقيق مستقل.
* اعتقالات عشوائية
نوّه ذات المتحدث إلى أنه قد تزايدت هجمات الجماعات المتمردة في محافظة شمال سيناء في أعقاب عزل مرسي مباشرة، إلا أن هجمات المتمردين وعمليات الاعتقال والعنف الحكومي على السواء تصاعدت بحدة منذ الاعتداء في أكتوبر 2014 على قاعدة عسكرية هناك، حسب ما توصلت إليه أبحاث (هيومن رايتس ووتش). كما شاعت الاعتداءات على الشرطة والمرافق الحكومية في سائر القطر المصري. وردت الحكومة بإخلاء منطقة عازلة يبلغ عرضها كيلومتراً واحداً على الحدود مع قطاع غزة ومحاكمة الآلاف أمام محاكم عسكرية واعتقال كل من يبدي المعارضة. وقد قرر المجلس القومي شبه الحكومي لحقوق الإنسان في تقريره السنوي المنشور في ماي 2015 أن (الحق في الحياة شهد انتكاسة مروعة) في 2013 و2014. وقال التقرير إن العنف تسبب في وفاة نحو 2600 شخص منذ عزل مرسي، ومنهم 700 من قوات الأمن و1250 من مؤيدي الإخوان المسلمين أو التنظيم الذي كان ينتمي إليه مرسي و550 من المدنيين الآخرين. ومنذ وصول السيسي إلى الحكم واصلت السلطات الإنفاذ المتشدد لحظر التظاهر فعليا وتفريق المظاهرات المعارضة للحكومة بالقوة وعلى نحو روتيني، وفق ما بيّنه التقرير.
* أوباما يسلّح
أوضح التقرير أنه قد وجد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن الوضع السياسي في مصر تم إعداده بتكليف من الكونغرس وتقديمه في ماي 2015، أن (سلسلة من المبادرات التنفيذية والقوانين الجديدة والإجراءات القضائية تفرض قيودا مشددة على حرية التعبير والصحافة وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي وسلامة الإجراءات وتقوض آفاق الحكم الديمقراطي). ومع ذلك فقد قام الرئيس باراك أوباما في مارس باستئناف توريد المعدات العسكرية لمصر وأعلن أن معظم المعونة العسكرية سيستمر، مع تغيير في السياسة يتم تنفيذه لاحقا لإلغاء قدرة مصر على الشراء الآجل وتحديد أشد صرامة لأوجه استخدام تلك المعونات. وأخفق الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ال 28 في التوصل إلى رد جماعي وحازم ومسؤول على حملة مصر القمعية على المعارضة وسجن الصحفيين والنشطاء المنتقدين والمعارضين السياسيين في أعقاب محاكمات ظاهرة الجور. ورغم أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني قد أبدت الاستياء من أحكام الإعدام الصادرة بالمئات ولاحظت في 16 ماي أن حكم الإعدام على مرسي (لا يتفق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي) إلا أنها أخفقت في الإصرار على الإفراج عن المسجونين دون وجه حق، وقال (على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ممارسة الضغط على السيسي ومستشاريه للتراجع عن القوانين القمعية العديدة التي تم تمريرها خلال العامين الماضيين والإفراج عن الأشخاص العديدين المحتجزين ظلما لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية)، حسب (هيومن رايتس ووتش). وقال جو ستورك: (إن استمرار الصمت من الولايات المتحدة وأوروبا يضفي الشرعية على منطق السيسي المعيب، الذي يزعم أن قمع الدولة لمواطنيها سيجلب الاستقرار، لكن الأوان لم يفت لدفع الحكومة المصرية إلى تصحيح مسارها). وكان تهجير آلاف العائلات من المنطقة الحدودية بمثابة انتهاك لتدابير الحماية من الإخلاء القسري في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد قرر تقرير الخارجية الأمريكية الموجّه للكونغرس الأمريكي عن مصر في ماي 2015، قرر أن (قوات حكومية ارتكبت عمليات قتل تعسفي أو غير مشروع أثناء تفريق متظاهرين أو لأشخاص رهن الاحتجاز وأثناء العمليات العسكرية في شمال شبه جزيرة سيناء)، وفق ما ذكره التقرير. واستنكر من جهته المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى بشدة التقرير الذي أصدرته حول مصر، موضحا أن هذا التقرير أمس الثلاثاء واتهمه بأنه مسيس ويفتقر إلى أبسط قواعد الدقة والموضوعية.