النهضة تدعو إلى اطلاع الرأي العام على الاتفاقات مع هولاند

قالت أن العلاقات الجزائرية الفرنسية لا زالت غير متوازنة
دعت حركة النهضة السلطات العمومية الجزائرية إلى التعامل مع الشعب الجزائري بشفافية واطلاع الرأي العام حول الملفات المطروحة والاتفاقات المبرمة بين الجزائر وفرنسا، وذلك نظرا لحساسية العلاقة والتي لازالت جراحها بالنسبة للجزائريين لليوم لم تندمل بعد، وفي ظل ما تعيشه الجزائر من سجال وتجاذبات سياسية على الساحة الوطنية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي سبقتها عدة مرات زيارة لوفود فرنسية حكومية.
اعتبرت حركة النهضة، أن زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر فرنسوا هولاند للجزائر نشاط ديبلوماسي معتاد، وفي حين أوضحت الحركة أن العلاقات الجزائرية الفرنسية لا زالت غير متوازنة وتتسم بالغموض في كثير من الأحيان ولا تكتسي طابع الشفافية في التعامل للملفات المطروحة على -حد تعبيرهم-، وفي هذا الصدد شددت الحركة على ضرورة مراعاة مصلحة الشعب الجزائري وتضحياته الكبيرة التي قدمها إبان مرحلة الاستعمار الفرنسي أو ما دفعه ثمنا غاليا في زمن بناء وتشييد وطنه، حيث رهنت مقدراته واقتصاده وتطوره لصالح الجانب الفرنسي وسوقه التجاري إلى اليوم، هذا الاتجاه كرسه الطرف الفرنسي بنظرته الاستعمارية للجزائر وباقي البلدان المستعمرة، من خلال سنّ قوانين ممجدة لجرائمها ومجازرها، ومن خلال تكريس ازدواجية التعامل مع معايير قيّم الإنسانية لمفهوم حقوق الإنسان والحرية والمواطنة والديمقراطية ودعمها اللامشروط لأنظمة استبدادية حاكمة تنتهك حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية في التعامل لما يكون الأمر له علاقة بالعالم الإسلامي والعربي).
وفي هذا الإطار، سجلت حركة النهضة ركود العلاقة الجزائرية الفرنسية بعد زمن طويل من الزمن، أي أنه بعد مرور أكثر من نصف قرن من الاستقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي لازلت العلاقات الجزائرية الفرنسية تراوح مكانها ولم تتقدم، بالرغم من كثرة اللقاءات البروتوكولية وهو ما يثبت غياب الإرادة السياسية بين البلدين بسبب عدم جدية الطرف الفرنسي في تحمل تبعات ما قام به إبان احتلاله للجزائر، والتي تبقى مرهونة بإلغاء قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي، واعتراف فرنسا بجرائمها ومجازرها خلال الفترة الاستعمارية، والاعتذار الرسمي الصريح للشعب الجزائري عن هذه الجرائم، وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية للجزائريّين وتسليم كل الوثائق المتعلقة بأرشيف الجزائر قبل وإبان فترة الاستعمار وما قبلها، كما حثت حركة النهضة على وجوب إقامة علاقات اقتصادية حقيقية ومتوازنة بالنظر إلى حاجة ومصلحة كل بلد، وذلك من خلال الاستثمار المباشر الغير التجاري في الربح السريع وضخ رؤوس أموال فرنسية في المشاريع الاستثمارية ونقل المعرفة والتكنولوجيا وعدم الاكتفاء بتسهيلات المالية التي تقدمها الجزائر، وحان الوقت لتغيير النظرة الاقتصادية وعدم اعتبار الجزائر سوقا للمنتجات الفرنسية بل شريك اقتصادي واستثماري حقيقي ندي.