فرنسا تريد علاقة جيدة مع الجزائر.. بعيدا عن الملفات الثقيلة

انتهت زيارة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى الجزائر دون أي جديد أو تصور واضح للعلاقات الجزائرية الفرنسية، بخصوص ملف الذاكرة، حيث لم تخرج تصريحات الوزير الفرنسي عن المألوف، ودارت بالخصوص حول قضايا تخدم الطرف الفرنسي بالدرجة الأولى، ليتم التغاضي عن الملفات الثقيلة والحساسة وفي مقدمتها ملف تجريم الاستعمار واعتراف فرنسا بجرائم الحرب في الجزائر، إلى جانب تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجراها لاستعمار الفرنسي في الجزائر. زيارة وزير الخارجية الفرنسية أبقت على ملفات الذاكرة بعيدا عن مشاوراتها الرامية إلى توطيد العلاقات دون الرجوع إلى الماضي وفتح ملف الجرائم التي قامت بها فرنسا في حق الشعب الجزائري، لتبقي بذلك مصلحة الجانب الفرنسي في الحصول على استثمارات جديدة تدر عليها أرباحا أولى الاهتمامات التي تسعى إلى تحقيقها.
هدف إعطاء دفع جديد للشراكة الجزائرية الفرنسية "تم بلوغه كلية".. هذا ما أكده وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، على اعتبار أن زيارته إلى الجزائر لم تكن بالدرجة الأولى مخصصة إلى التطرق إلى الملفات الثقيلة والحساسة، على غرار اعتراف الجانب الفرنسي بجرائمه وتعويض ضحايا التجارب النووية وجرائم ارتكبتها فرنسا بحق الشعب الجزائري، لم تندمل جراحها بعد، وملف الأرشيف الوطني الذي ما زال عالقا، ليتم مقايضة هذه الأخيرة بملفات أخرى على غرار الاقتصاد، الأمن والدفاع.
تهرب فرنسا من الخوض في ملف الذاكرة التي تسعى إلى إبقائه حبيس الادراج، بات سياسة واضحة تنتهجها هذه الأخيرة لتبقيه بعيدا عن علاقاتها مع الجزائر، ودليل واضح على تنكرها وعدم إبدائها أي نية في الاعتراف بما قامت به، وتسعى إلى توطيدها (العلاقات مع الجزائر) في مختلف المجالات بعيدا عن هذا الأخير، بهدف الحصول على استثمارات جديدة تدر عليها أرباحا..
وإطلالة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من خلال تصريحه الذي قال انه "كان لنا محن قاسية وماضي مشترك"، أراد أن يوجه رسالة من خلاله مفادها أن الجانب الفرنسي، أو بالأحرى الفرنسيون والكولون إبان الثورة التحررية، عرفوا كذلك خسائر وتعرضوا إلى أوضاع قاسية..
التقدم الذي تم إحرازه في العلاقات بعد المحادثات التي أجراها المسؤول الفرنسي مع مسؤولين جزائريين، لم يخرج عن المألوف وبقي يدور في حلقة مغلقة، حيث تم التطرق إلى ملفات الاقتصاد بالدرجة الأولى والأمن والدفاع، وهي ملفات حساسة لدى الطرف الفرنسي، لتقدم باريس وعودا إلى الجزائر بخصوص جزء من ملف الذاكرة، مثل إعادة تأهيل المناطق التي جرت فيها التجارب النووية، والمساعدة في العملية، دون التطرق إلى عملية التعويض عن الأضرار الناجمة عن المواد الكيمائية والاشعاعات النوية التي تفتد باهالي الصحراء حتى الان، إلى جانب تعهد فرنسا باستكمال اللجنة التي ستهتم بملف الأرشيف.