هيئة علماء المسلمين في العراق تدين إعدام 7 آلاف سُنّي

أدانت (هيئة علماء المسلمين) بشدّة قرارات الإعدام الصادرة ضد المعتقلين العراقيين التي تكشف عن طائفية السلطة الحاكمة ونزعتها للانتقام والثأر لحسابات طائفية مقيتة.
قالت الهيئة في بيان لها إنه بدلا من اتّخاذ خطوات في سبيل التقليل من حالات الإعدام وسنّ قوانين تتوخّى العدالة والرحمة وفقا للمتغيرات الدولية والمطالبات المستمرّة للمنظمات العالمية، أعلن حيدر الزاملي، وزير العدل في الحكومة الحالية، عن حصول موافقة مجلس الوزراء الحالي على قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1973)، الذي سيعجّل بتنفيذ أحكام الإعدام في من صدرت ضدهم قرارات محكمة التمييز بشكل نهائي. ونقل البيان عن (الزاملي) قوله: (إن مشروع القانون سيخوّل وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام في حقّ المدانين في حال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على الأحكام دون الحاجة إلى مصادقتها)، موضّحا أن هذا الإجراء سيتمّ في حال عدم صدور مرسوم جمهوري بالتنفيذ خلال 30 يوما من إرسال الأحكام التمييزية النّهائية إلى رئاسة الجمهورية. وأوضحت الهيئة أن عدنان الأسدي، عضو مجلس النواب الحالي عن ائتلاف دولة القانون، كشف النقاب عن أن هناك أكثر من (7000) معتقل صدر ضدهم قرار الحكم بالإعدام، إلاّ أن رئيس الجمهورية الحالي فؤاد معصوم يمتنع عن المصادقة على قرارات إعدامهم. ولفتت الهيئة الانتباه الى أن المادة (286) من قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليا في العراق تنصّ على أن جميع أحكام الإعدام التي أيّدتها محكمة التمييز يجب أن تُقدم إلى رئيس الجمهورية الذي يحق له المصادقة على الحكم أو تخفيفه أو إصدار عفو .. مشيرة الى ان المادة (6) من الأمر رقم (3) لسنة 2004، أدخلت تعديلا على المادتين (285 ب) (286) من القانون نصّ على أن تنفيذ أيّ حكم بالإعدام يقتضي موافقة رئيس الوزراء فضلا عن مصادقة المجلس الرئاسي، وذلك استثناء ممّا نصّت عليه الأنظمة السابقة. وفي ختام بيانها، جدّدت هيئة علماء المسلمين مطالبتها المجتمع الدولي ومنظّمات حقوق الإنسان بالضغط على الحكومة الحالية لإيقاف ممارساتها العدوانية وشهوتها للقتل والإعدام وتوجيه اللّوم إلى الدول الداعمة لها، وفي مقدّمتها أمريكا وبريطانيا اللتان كانتا ومازالتا تدعّمان وبشكل علني حكومات القتل والجريمة والفساد في العراق، دون حياء أو حرج أو شعور بالمسؤولية التاريخية والقانونية والدولية.