تونس.. احتجاج يتوسع وإعلام يتكتم

تتواصل الاحتجاجات في سيدي بوزيد وغيرها من المدن وسط ما يصفه مراقبون بالتعتيم الإعلامي الرسمي على ما يجري من أحداث، رغم التحرك النسبي الذي شهده الإعلام المكتوب لتغطية هذه التحركات الشعبية التي تتوسع يوما بعد آخر.
واكتفت قناة "تونس 7" الرسمية في نشرات أخبارها بتلاوة بيانات مقتضبة تنقلها عن وكالة تونس أفريقيا للأنباء التي تنقلها بدورها عمن تسميهم مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية أو غيرها من الوزارات الأخرى، بينما واصلت القنوات الثلاث الأخرى وهي تونس 21 الرسمية وحنبعل ونسمة الخاصتان برامجها المنوعاتية بشكل معتاد دون أي ذكر للأحداث.
وفي وصفها للاحتجاجات قالت تونس 7 إن الشرارة التي أطلقت أحداث سيدي بوزيد "فردية، محدودة ومعزولة" وتتعلق بقوانين بلدية لم يحترمها الشاب محمد البوعزيزي الذي حاول الانتحار والذي لا يزال محتجزا بأحد مستشفيات العاصمة تونس، ولا يعلم بعد إن كان حيا أم في عداد الأموات.
وفي نشراتها خلال الأيام الموالية، واصلت القناة التكتم بشأن ما يجري على أرض الواقع من أحداث رغم تطور الأمور إلى سقوط قتيل وجرحى وأعمال عنف ضد منشآت أمنية وعمومية، لكنها عمدت في المقابل إلى بث تقارير تتحدث عن إنجازات الدولة في الجهات الداخلية وتغطية زيارات وزراء لولايات بينها الكاف وجندوبة شمالي غربي البلاد.
يذكر أن السلطات تفرض حصارا على ولاية سيدي بوزيد منذ اندلاع الأحداث وتمنع دخول أي جهة صحفية إليها. ويقول نشطاء حقوقيون إن هذا التطويق يصل في بعض الأحيان إلى "فرض رقابة لصيقة على تحركات الصحفيين ومكالماتهم الهاتفية" حرصا -على ما يبدو- على تفادي الإدلاء بأي تصريحات قد تصعد التوتر.
ومقابل هذا التعتيم الإعلامي الرسمي، عرف الإعلام المكتوب تحركا نسبيا، فانفردت جريدة الصباح اليومية المستقلة بتغطية عنونتها ب"الصباح في قلب سيدي بوزيد"، نقلت فيها شهادات لبعض من أهالي الولاية لتستخلص إجماعا منهم بأن الجهة المتوترة تشكو تفشي البطالة ومحدودية التنمية ووسائل الترفيه وانعدام الآفاق.
ونقلت الصحيفة المستقلة الأولى في البلاد، عن مستجوبيها التأكيد على أن حالة الشاب محمد البوعزيزي إنما كانت مثالا لغيره من الشباب الذي يعاني البطالة والتهميش، ثم خلصت على لسان مواطن إلى أنّ محاولة الانتحار إنما جاءت نتيجة لتصرفات المسؤولين الذين منعوا البوعزيزي من التعبير عن رأيه.
ثم توقفت الصباح -التي انتقلت ملكيتها مؤخرا لمحمد صخر الماطري صهر الرئيس التونسي- عند الوعود التي اصطحبها وزير التشغيل عند زيارته للجهة، وتنديد الأمين العام للحزب الحاكم بمن يريد توظيف الأحداث وركوبها لأغراض سياسية ضيقة.
تواصلت التغطية في اليوم الموالي، وأفسحت الصباح المجال لمن وصفتهم بممثلي المجتمع المدني والأحزاب ليدلوا بدلوهم في تلك الاحتجاجات، فنادى قيادي نقابي بإطلاق سراح المعتقلين، وندد رئيس فرع رابطة حقوق الإنسان للمفارقة بانتهازية الأحزاب الراديكالية، بينما قال ممثل حزب الوحدة الشعبية القريب من السلطة إن الجميع شركاء في المسؤولية.
من جهتها قامت جريدة الشروق اليومية القريبة من السلطة، بتحقيق مشابه، استهلته بالقول إن أحدا لم يكن يدور في ذهنه أن سيدي بوزيد ستهتز على وقع حادثة أليمة ومؤسفة، رغم أن الجميع تقريبا يؤكدون أنّ تراكمات مزمنة هي ما صنع أحداث سيدي بوزيد.
كما تساءلت جريدة الوطن -لسان حال الحزب الديمقراطي الوحدوي ذي الميول القومية- عن المشكلة في الحديث عن مشاكل التنمية في سيدي بوزيد، على اعتبار أن الاقتصاد التونسي كغيره يشهد تحديات وتحتاج خياراته إلى مراجعة في جوانب مهمة منه.
غير أن المشاهد التي نقلت أولى وقائع الاحتجاجات، أظهرت أن المحتجين أنفسهم لم يستشيروا أي حزب قبل الشروع في مظاهراتهم، ولم يعولوا على وسائل الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، ولم يكن بوسعهم -لموانع إدارية- استدعاء وسائل مراسلي الفضائيات لمواكبة تحركاتهم.
وعول المحتجون على عدسات أجهزة الجوال التي يملكونها، وكانوا هم الحدث ومن ينقله، مستغلين ما تتيحه الشبكة العنكبوتية من وسائل أفلتت من يد الرقيب، ووفروا بذلك مادة بصرية وصوتية لم تجد الفضائيات بديلا عنها في تغطية الحدث التونسي.