الأمن التونسي يقتل مواطنا في احتجاجات على البطالة

مظاهرات سيدي بوزيد تدخل أسبوعها الأول وتمتد لمناطق أخرى

قتل شاب وأصيب عشرة آخرون بجروح. الجمعة. برصاص الأمن التونسي جراء تجدد الاحتجاجات في مدينة سيدي بوزيد وسط تونس، بسبب ما يصفه المتظاهرون بالأوضاع المعيشية المتردية وتفشي البطالة. وكانت الاحتجاجات تفجّرت عقب إقدام شاب يحمل شهادة جامعية على إحراق نفسه إثر منع قوات الأمن التونسية له من بيع الخضر والفواكه
محاولات الحكومة لامتصاص الغضب الشعبي باءت بالفشل
القتيل يدعى محمد لعماري 18 سنة وقتل أثناء مواجهات عنيفة وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن في سيدي بوزيد (265 كلم جنوب العاصمة تونس)، وأصيب في صدره خلال إطلاق الأمن التونسي النار على نحو ألفي متظاهر ضد ما يصفونه بتردي الأوضاع الاجتماعية وانتشار البطالة والفقر، وفقا لما نقلته مصادر إعلامية.
وأشارت ذات المصادر إلى أن قوات الأمن طوقت المنطقة ب15 عربة تحمل كل منها ما بين 25 إلى 30 رجلا، وهو ما أثار استفزاز سكان المنطقة، خاصة بعد المداهمات التي طالتهم. واستبعدت المصادر وجود جهات معارضة ونقابية تحرك المحتجين، وأكد ”أنها مظاهرات شعبية عفوية حركتها الأوضاع المعيشية الصعبة واستفزازات قوات الأمن”، مشيرا إلى أن السكان لم يصدقوا الوعود الحكومية بإنشاء مشاريع تنموية فورية في المنطقة لتهدئة الأوضاع. وكشف نفس المصدر أن شابا آخر يوجد في حالة احتضار بعد إصابته في تلك المواجهات التي قال إنها وقعت نتيجة ما سماها استفزازات الأمن التونسي. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا مقتضبا قالت فيه إن أعوانها أطلقوا النار ”دفاعا عن النفس” وقتلوا شخصا بعدما حاصر متظاهرون مقرا للحرس الوطني وقذفوه بزجاجات حارقة. وهذا الاحتجاج هو الثاني الذي تقتل فيه الشرطة متظاهرين بعدما شهدت مدن الحوض المنجمي بقفصة (جنوب) احتجاجات مماثلة مطلع عام 2008 راح ضحيتها قتيلان وعشرات الجرحى، وذلك لأول مرة بعد أحداث الخبز عام 1984. يذكر أن الاحتجاجات دخلت الجمعة يومها السابع على التوالي تنديدا بما يسميه المتظاهرون الأوضاع المعيشية المتردية وتفشي البطالة والتهميش، وامتدت إلى مناطق محاذية لمدينة سيدي بوزيد مثل المكناسي ومعتمدية المزونة. وفي سياق متصل، شكلت منظمات وأحزاب معارضة تونسية ونشطاء في الخارج لجنة للتضامن مع أهالي سيدي بوزيد. وبدعوة من هذه اللجنة التي أطلق عليها اسم ”لجنة التضامن مع نضالات أهالي سيدي بوزيد” تجمَع عدد من التونسيين، مساء أمس، في باريس ولندن تعبيرا عن مساندتهم لمواطني المنطقة في مطالبهم الاجتماعية. وقالت الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس إنه ”لا مفر من الخروج من هذه الأزمة التي تشهدها تونس من خلال حوار وطني جامع لمراجعة كل السياسات التي أثبت الواقع فشلها، بدلا من الإصرار على المضي بالبلاد إلى هاوية الانتفاضات الشعبية التي لن تفيد كثيرا في مواجهتها القوة الأمنية مهما عظمت وتغطرست”. وحاولت الحكومة امتصاص غضب أهالي سيدي بوزيد بعدما أرسل الرئيس زين العابدين بن علي، منذ يومين، وزير التنمية إلى الجهة للإعلان عن بعض المشاريع التنموية لامتصاص البطالة. لكن هذه الإجراءات لم تطفئ لهيب التحركات الاحتجاجية ووصف سياسيون بالحزب الديمقراطي التقدمي المعارض هذه القرارات بأنها ”حلول ترقيعية، وحذّرت الأمينة العامة للحزب مية الجريبي من الاستخفاف بمطالب المتظاهرين، وانتقدت ما اعتبرتها الحكومة حالتي الانتحار ”معزولة” وأن المعارضة وظّفتها لتشويه سمعتها. وقالت إن ”السلطة تعلق إخفاقاتها على شماعة التوظيف السياسي”.
ويكليكس .. نظام تونس محكوم بالمافيا
في حوار الجزيرة مع جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكليكس، تساءل أحمد منصور، لماذا ركّزتم على نشر الوثائق التي تسيء إلى النظام التونسي وتصفونه بأنه نظام تحت إدارة المافيا، التي تضم زوجة الرئيس وأقاربه .. أوضح جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، في حواره لبرنامج ”بلا حدود” على قناة الجزيرة أنه لم ينظر إلى الوثائق المتعلقة بتونس، كما أن منظمته لم تجر بحثا في الوضع التونسي. وأكد أن الوثائق التي نشرت عن تونس والتي تتعلق بالرئيس زين العابدين علي ومحيطه مصدرها إحدى وسائل الإعلام الأخرى، وربما يعكس الانحياز الغربي الموجود بجانبيه الإيجابي والسلبي، قائلا إن لدينا خمس شركاء رئيسيين هي منظمات إعلامية رئيسية كبيرة، وإن هذه الموضوعات أعطيت إلى منظمات غير غربية أيضاً، لكنه أكد أنه لم يقرأ أي وثائق متعلقة بتونس.