توسعت الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ 13 يوما واندلعت شرارتها الأولى في ولاية سيدي بوزيد وسط البلاد لتشمل مدنا كبيرة أخرى، في حين واجهت قوات الأمن المحتجين واعتقلت بعض المحامين والنشطاء الذين تقدموا المتظاهرين. في الأثناء توعد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بمعاقبة من وصفهم بالمتطرفين والمحرضين على العنف والشغب في الشارع، وقال إن القانون سيُطبّقُ بكل حزم، وذلك في أول رد فعل له على الأحداث في بلاده. محمد/ ك - وكالات وكانت الاحتجاجات انطلقت من ولاية سيدي بوزيد -265 كلم جنوب العاصمة تونس- ثم امتدت إلى العاصمة ومدن القصرين ومدنين وقابس وبنزرت وسوسة وبن قردان والقيروان وجزيرة قرقنة، ثم توسعت لتشمل كلا من مدن قفصة والكاف وباجة وقبلي. ونقلت مصادر محلية للجزيرة أن قوات الأمن منعت أمس مظاهرة نظمها الاتحاد العام للشغل. كما خرج حوالي ثلاثمائة محامٍ في مسيرة ظهر أمس في شارع قريب من قصر الحكومة في العاصمة تونس، ورفعوا شعارات سياسية تندد بالاستبداد. وقال المحامي محمد عبو في اتصال مع الجزيرة إن الشعارات المرفوعة كانت تندد بالفساد وتنادي بخروج بن علي من السلطة، مضيفا أن السلطات اعتقلت المحامي عبد الرؤوف العيادي، نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (المحظور) خلال المظاهرة. وندد رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي بإيقاف المحامي العيادي، وقال للجزيرة نت "نحن لا نعلم شيئا عن مصيره ولا عن سبب إيقافه، لكننا لا نرى أي داع لإيقافه بعد خروجه في المسيرة". من جهة ثانية أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي، أن قوات الأمن في سيدي بوزيد اعتقلت أحد منتسبيه. وأفادت مصادرُ حقوقية في تونس أن نحو أربعين محاميا على رأسهم عميد المحامين يعتصمون حاليا داخل محكمة بالعاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح المحاميين عبد الرؤوف العيادي وشكري بلعيد الذي اعتقل بدوره على خلفية الحركات الاحتجاجية. كما أفادت مصادر نقابية أن مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين اندلعت صباح أمس الأول في مدينة جلمة التابعة لولاية سيدي بوزيد، حيث استعملت فيها الشرطة القنابل المدمعة، التي دخل بعضها إلى المنازل وروع ساكنيها. من جهة أخرى أقدم شابان أحدهما من مدينة الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد والثاني من مدينة قصر قفصة من ولاية قفصة على محاولتي انتحار احتجاجا على بطالتهما ووضعهما المعيشي الصعب. وعلى صعيد متصل شهدت مدينة قفصة مظاهرة احتجاجية حاشدة نظمها نقابيو الجهة، وجابت شوارع المدينة تضامنا مع احتجاجات سيدي بوزيد وتنديدا بالوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد. وكانت الشرطة قمعت أول أمس مظاهرة حاشدة وسط العاصمة نظمتها نقابات عمالية للتعبير عن تضامنها مع أهالي سيدي بوزيد، كما جابت مظاهرات احتجاجية عدة ولايات ومدن تونسية من الجنوب إلى الشمال رافعة شعارات تندد بنظام الحكم وتفشي الفساد والظلم. وفي أول رد فعل رسمي للحكومة على التحركات الشعبية التي تعم البلاد، اتهم الرئيس التونسي في خطاب بث أمس أطرافا سياسية وإعلامية بتوظيف الاحتجاجات وتضخيم أبعادها، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل ما سماه "السياسة التنموية ذات البعد الاجتماعي". وقال بن علي في مستهل خطابه إنه يأسف لما خلفته تلك الأحداث، لكنه يرفض "التوظيف السياسي لبعض الأطراف" التي لم يسمها لهذه الأحداث، وكذلك ما قال إنه "تجن" يسيء لتونس "تبثه بعض التلفزات". وأضاف أن بعض الأطراف تلجأ إلى بعض القنوات التلفزيونية الأجنبية التي تبث ما سماه "الأكاذيب والمغالطات دون تحرّ بل باعتماد التهويل والتحريض والتجني الإعلامي العدائي لتونس". كما شدد على أن لجوء "أقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين" ضد مصالح بلادهم إلى العنف والشغب في الشارع وسيلة للتعبير أمر مرفوض، وأن "القانون سيطبق على هؤلاء بكل حزم".وقال بن علي إنه يقدر شعور أي عاطل عن العمل، مشيرا إلى أن الدولة "ستواصل سياستها وبرامجها من أجل التنمية, وستبذل جهودا إضافية لتوفير فرص التشغيل ومحاولة تحسين الأجور". وأردف أن المظاهرات والاحتجاجات وأعمال الشغب تضر بصورة تونس لدى المستثمرين وتؤثر على الاستثمارات فيها وعلى قطاع السياحة. وكان بن علي زار أمس الشاب محمد البوعزيزي الذي يرقد حاليا بأحد مستشفيات تونس العاصمة، لمعالجته في أعقاب محاولته الانتحار حرقا بإضرام النار في نفسه احتجاجا على تعرضه للضرب والصفع من قبل شرطية ومنعه من ممارسة عمله كبائع متجول.
