انتقد مجلس النواب التونسي وأحزاب سياسية أخرى معارضة تغطية قناة الجزيرة للاحتجاجات التي تشهدها مدن عديدة في البلاد ضد ما يوصف بتفشي البطالة والفساد والتنمية غير العادلة، معتبرين أن التغطية تسعى "لتشويه سمعة البلاد والتضليل بهدف بث الفوضى والفتنة". ودخلت المظاهرات المساندة للتحركات الشعبية بسيدي بوزيد يومها الحادي عشر، بأعقاب إقدام شاب من خريجي التعليم العالي عاطل عن العمل يدعى محمد بوعزيزي على محاولة الانتحار حرقا احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردّية وتفشي البطالة. واعتمدت قناة الجزيرة بتغطيتها للاحتجاجات في نشراتها الإخبارية وبرامجها الحوارية على تسجيلات فيديو منقولة من هواتف نقالة تبث على مختلف مواقع الإنترنت الاجتماعية، كما حاورت وجوها من الحكومة والموالين لها أبرزهم وزير التنمية والتعاون الدولي محمد النوري الجويني. وقال بيان للبرلمان إن "الجزيرة تسعى لتشويه سمعة تونس وبث روح الحقد والبغضاء وتوظيف مجريات الأحداث لغايات مشبوهة واختلاق الاستنتاجات المضللة والمزاعم الواهية وفسح المجال للمناوئين والمشككين للإساءة لتونس على أساس التلاعب بالمشاعر والمغالطة الرامية إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار". من جهته أعرب حزب الوحدة الشعبية عن اليقين بأن "مزاعم الجزيرة وبعض وكالات الأنباء التي حذت حذوها -دون أن يذكرها- باتت مكشوفة أمام الرأي العام الوطني وكل القوى الوطنية". وقال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بدوره إن التناول الإعلامي لقناة الجزيرة لأحداث سيدي بوزيد وعدد من المدن الأخرى "لم يكن تعاطيا محترفا وملتزما بقيم ومبادئ العمل الصحفي بل كان في جوهره تعاطيا سياسيا يدفع في اتجاه مزيد توتير الوضع من خلال أسلوب التهويل والتضخيم". ووصف الحزب الاجتماعي التحرري تغطية الجزيرة بأنها "حملة إعلامية مشبوهة تنطلق من أهداف مغرضة وساعية لخدمة أهداف تتقاطع مع مصالح المواطن وتتعارض مع خدمة الوطن". كما اتهم حزب الخضر للتقدم الجزيرة "بتضخيم الأحداث والتركيز على البث المتكرر طيلة أيام عديدة لصور غير موثوقة المصدر ومعتمدة التركيب الموجه لهذه الصورة لأجل وضع الأحداث خارج إطارها ولإيهام الناس بوقائع ترتكز على الإثارة". يذكر أن تونس قطعت في أكتوبر 2006 ومن جانب واحد علاقتها الدبلوماسية مع قطر احتجاجا على استضافة الجزيرة في إحدى برامجها المعارض التونسي منصف المرزوقي (المقيم في فرنسا) الذي دعا التونسيين عبر القناة إلى عصيان مدني سلمي، ثم أعادتها بعد نحو عامين. وأكد وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي السابق بشير التكاري في نوفمبر 2009 أن بلاده حجبت "مؤقتا" موقع الجزيرة نت الذي كان حينئذ واحدا من المواقع الإلكترونية المائة الأكثر تصفحا في تونس. وصرح التكاري آنذاك أن "أي موقع يدعو إلى الإرهاب أو إلى الجرائم" أو يوجه السباب دون بيان المصدر من واجب الدولة أن تحجبه مؤقتا إلى أن يتناسب مع مقتضيات القانون والآداب العامة في هذه الدولة". ولا يزال موقع الجزيرة نت محجوبا منذ ذلك التاريخ. من ناحية أخرى قال عدد من الصحفيين الأعضاء في نقابة الصحفيين التونسيين في بيان إنهم اعتصموا أول أمس الاثنين أمام مقر النقابة "للاحتجاج على التعتيم الإعلامي الممارس على الاحتجاجات" وطالبوا السلطات "بفسح المجال أمام وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية لتناول هذه القضية بكل موضوعية ودون ضغوط". وفي سياق متصل أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد المعارضان في بيانين ليلة الاثنين أن السلطات صادرت العددين الأخيرين من الصحيفتين الأسبوعيتين الناطقتين باسميهما "الموقف" و"الطريق الجديد". ميدانيا، قمعت الشرطة أول أمس مظاهرة حاشدة وسط العاصمة نظمتها نقابات عمالية للتعبير عن تضامنها مع أهالي سيدي بوزيد، كما جابت مظاهرات احتجاجية مدن القصرين في الوسط، وفِريَانَة ومِدنين وقابس جنوبًا، ومَكثَرْ شمالا. وطالب المتظاهرون بتحقيق فرص تنمية وضمانِ الحق في العمل، كما أدانوا ما وصفوه بالفساد، ولجوء السلطات للأسلوب الأمني في التعامل مع المحتجين. واشتبك مئات المتظاهرين مع الشرطة أمام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة، بعدما حاولوا كسر الحاجز الأمني للتظاهر في قلب العاصمة، مما أدى إلى سقوط بعض الجرحى. وهتف المتظاهرون في المسيرة بشعارات معادية للتمديد مثل "حريات حريات.. لا رئاسة مدى الحياة"، وطالبوا برفع القيود عن الحرية وتشغيل العاطلين هاتفين "شغل.. حرية.. كرامة وطنية"، ونددوا بلجوء الشرطة للقوة هاتفين "يا مواطن شوف شوف.. الإرهاب بالمكشوف". وحذّر سياسيون معارضون من مخاطر اللجوء إلى القوة لقمع المظاهرات السلمية، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين وفك الحصار الأمني المفروض على سيدي بوزيد والمناطق المجاورة.
