قرار بن غبريط سابقة خطيرة

(الإينباف) يفتح النّار على التدريس بالعامِّيّة:
***
أعاب الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين (إينباف) قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في تعميم التدريس باللّهجة العامِّيّة واضفا إيّاه ب (السابقة الخطيرة التي لا تحمد عقباها) حيث أبدى رفضه القاطع للقرار الذي أكّد أنه تحقيق لما عجزت عنه فرنسا الاستعمارية من خلال طمس معالم الهوية الوطنية.
أوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين الصادق دزيري في كلمة ألقاها بالجامعة الصيفية ال 4 بثانوية القديس أوغستان بعنابة (أن الخلفية الإيديولوجية والفكرية تغلّبتا على الرّوح العلمية الصرفة وهو ما نعتبره سابقة خطيرة لا تحمد عقباها فلا يمكن أبدا بعد أزيد من نصف قرن من استقلال الجزائر تحقيق ما عجزت عنه فرنسا الاستعمارية في ضرب اللّغة العربية والعودة إلى الوراء لأنه سبق وأن سعت من أجله فرنسا في محاولة يائسة لطمس معالم الشخصية الوطنية وضرب هوية الشعب الجزائري في العمق) قائلا: (إن وزارة التربية والوطنية بخرجتها -الاستعجالية- في تنظيم الندوة الوطنية لتقييم تطبيقات إصلاح المدرسة الجزائرية وضعت الجزائر في مأزق). وذكر دزيري في نفس السياق أن (هؤلاء الخبراء كان الأولى بهم إصدار توصيات لتطوير اللّغة الأمازيغية باعتبارها رافدا أساسيا من روافد الشخصية الجزائرية وحصنا منيعا للوحدة الوطنية واعتماد اللّغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى كونها اللّغة العالمية والعلمية سعيا للتقدم العلمي والتكنولوجي) مردفا: (إن الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين يرفض رفضا قاطعا إقحام المدرسة في صراعات إيديولوجية عقيمة أخذت منّا جهدا ووقتا ثمينين منذ الاستقلال كما يرفض رفضا جازما إرجاعنا إلى عهد السبعينيات من القرن الماضي لاختلاق صراعات ومعارك وهمية جانبية تجاوزها الزمن كثيرا ما شغلتنا بالتوافه عن عظائم الأمور وحدّت من إرادتنا في القيام بنهضة علمية شاملة تضمن لنا التقدّم والازدهار في الوقت الذي تنْصبُّ فيه جهود دول العالم للتنافس من أجل التفوّق العلمي والتكنولوجي فحقّقت المراد والمبتغى). كما جاء في نصّ الكلمة الافتتاحية لنفس المسؤول: (كان الأولى تخصيص هذه الندوة لتقييم مرحلة التعليم الثانوي كما كان مبرمجا ثمّ دراسة آليات تحسين النتائج المدرسية لتحقيق الأهداف المسطّرة التي تضمّنها القانون التوجيهي للتربية الوطنية بتحقيق نسبة 70 بالمائة وهو مشروع آفاق سنة 2015 والتفكير مليا في العقبات التي ستعترض الدخول المدرسي من خلال تعيين 7200 متعاقد مستخلف ناهيك عن الحالات الاستثنائية الأخرى). ومن جهة أخرى أبدى نفس المسؤول تذمّره من إجراءات تعديل المادة 87 مكرّر والتي قال إنها لم تأت بالجديد رغم الهالة التي صاحبتها ممّا يستوجب على السلطات العمومية الاهتمام بفئة الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية) مشيرا إلى أن تحقيق مطالب موظّفي وعمّال القطاع يستوجب تضافر جهود الجميع.