تحت مسمى المبادرة الإيرانية لمحاربة داعش هكذا يتعاونون لتقسيم سوريا يبدو الحراك السياسي الخارجي الحاصل حالياً حول الملف السوري بلا ترجمة حقيقية على الأرض التي يرجح أن تكون هي وموازينها حاسمة في مصير النظام السوري وما تبقى من الثورة ضده. أحدث المساعي الإيرانية وما يحكى عن تعديل مبادرتها غير الصالحة في حسابات موضوعية بسيطة خرج إلى الضوء أمس الثلاثاء في أنقرة التي يبدأ منها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جولة تشمل كلاً من لبنانوروسيا. وافادت مصادر عليمة أن ظريف يحمل معه إلى اجتماعاته مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو وعدد من المسؤوليين الأتراك مشروع خطة جديدة هي في الواقع جوهر التعديل على المبادرة الإيرانية القديمة. الجديد الذي يطرحه ظريف على المسؤولين الأتراك يتضمن الحفاظ على حليفه نظام الأسد والتسويق له كقوة في محاربة الإرهاب وتشمل المبادرة العمل على (وقف إطلاق النار بين المعارضة السورية والنظام السوري على أن يحافظ كل من الطرفين على المناطق التي يسيطر عليها الآن وليتم التعاون فيما بعد على ضرب تنظيم داعش بغطاء من التحالف الدولي والتفاوض لتشكيل حكومة وطنية وكتابة دستور جديد وعقد انتخابات برقابة دولية). وتقضي المبادرة بأن (يحافظ النظام على سيطرته في كل من دمشق والحدود اللبنانية السورية أي القلمون والغوطة الغربية بما فيها الزبداني مروراً بحمص وريفها الغربي وصولاً إلى الساحل السوري بما في ذلك ميناء طرطوس الاستراتيجي لموسكو والذي يعتبر آخر القواعد الروسية في المياه الدافئة بينما يتم إقامة هيئة معارضة لإدارة شؤون المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية حيث تخضع مدينة حلب المقسمة بين المعارضة والنظام لإدارة دولية). هيئة معارضة لإدارة شؤون المناطق المعارضة تتولى هي بحسب المبادرة الإيرانية التي يحملها ظريف التنسيق والتواصل مع النظام (لمحاربة داعش). وفيما بعد يمكن أن تكون هذه (الهيئة) هي التي تتواصل مع النظام لتنفيذ البند الثالث من المبادرة الايرانية القديمة الجديدة التي تنص على تنظيم انتخابات جديدة وتشكيل حكومة (مختلطة) من النظام وما تسميه طهران (معارضة وطنية) بحسب معايير النظام السوري. كلام يرى فيه عدد من المعارضين السوريين أنه لا يؤدي سوى إلى زيادة أسهم واحتمالات التقسيم في سورية على اعتبار أنه يصب في خانة ما بات رموز النظام السوري يتحدثون عنه علناً في الفترة الأخيرة تحت عنوان (المناطق المهمة والمناطق الأكثر أهمية) على لسان الرئيس بشار الأسد مثلاً وهو ما بات يصطلح على تسميته (سورية المفيدة) أو تسميات طائفية أخرى كدولة الساحل مثلاً. ولا يرى عدد من المعارضين السوريين بارقة حلّ إلا في بوادر التدخل العسكري التركي في سورية لكونه الوحيد الذي من شأنه أن يوفّر منطقة آمنة من خطر التنظيمات المسلحة ومن النظام في آن واحد لتمكّن الظروف بالتالي إلى تشكيل قوة قادرة على القضاء على الخطرين معاً. أما في ما يتعلق بالحراك السعودي الروسي الذي يترجم بزيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى موسكو والذي شهد قبل أيام تمريراً روسياً لاتفاق في مجلس الأمن حول محاسبة مستخدمي الأسلحة الكيماوية في سورية فيفسره البعض بأنه مؤشر لتحول في الموقف الروسي باتجاه التخلي عن نظام الأسد بحجة الحرص على مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية. من هنا يرجح أن تشهد الفترة المقبلة فعالية أكبر للدور الروسي على حساب الدور الإيراني وذلك كون إيران غير مؤهلة في المرحلة الحالية لطرح أية حلول كونها طرفاً ميدانياً في الصراع وبالتالي على الروس التنسيق مع الإيرانيين وإقناعهم بما يتم التوصل إليه من اتفاقات.
