الجزائر تملك ميزانية سنتين على الأقلّ من الاستيراد

بفضل احتياطات الصرف
***
بابا عمّي يبرز إيجابيات السياسة الاقتصادية الاحترازية على الاقتصاد الوطني
---
أكّد الوزير المنتدب المكلّف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمّي أن السياسة الاقتصادية والميزانية الاحترازية التي تبنّتها الجزائر منذ عدّة سنوات ستستمرّ سنة 2016.
الوزير أضاف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 وكذا قانون المالية لسنة 2015 تمّ إعدادهما أخذا بالحسبان الظرف الداخلي والخارجي (مع توقّع مستويات حذرة لسعر النفط الخام ب 60 دولارا سنة 2015 و45 دولارا سنة 2016). وفي معرض تقييمه لوضعية الاقتصاد الوطني في ظرف دولي يتميّز بانخفاض أسعار النفط ذكر الوزير أن متوسّط سعر السوق لبرميل النفط الجزائري بلغ 4ر56 دولارا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2015. كما أن قيمة الديون العمومية التي تمثّل 8 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام كانت في حدود 3ر238 1 مليار دينار مسجّلة انخفاضا ب 5ر8 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 في حين بلغ الدين العمومي الخارجي 5ر265 مليون دولار في ذات الفترة. وأبرز السيّد بابا عمّي في ذات السياق (الأعمال الاستباقية) التي قامت بها السلطات العمومية من أجل توفير الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية لا سيّما من خلال الدفع المسبق للدين وتعزيز القدرة على الادّخار الخارجي وإنشاء صندوق ضبط الإيرادات في سنة 2000. ومنذ ذلك الوقت -يضيف الوزير- مكّن هذا الصندوق الجزائر من (نظرة أفضل وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية سيّما في حال انخفاض أسعار المحروقات كما هو الأمر حاليا) وأوضح أن ما يتوفّر عليه هذا الصندوق اليوم أي ما يقدّر ب 5ر3208 مليار دينار في نهاية جويلية 2005 سيمكّن من (مواجهة الإبقاء على التوازنات الداخلية على المدى المتوسّط).
وبالنسبة للتوازنات الخارجية ذكر الوزير أن قيمة احتياطي الصرف المقدّرة ب 159 مليار دولار في نهاية جوان الماضي تمثّل أكثر من سنتي استيراد للسلع والخدمات التجارية. وأوضح الوزير أن انخفاض أسعار البترول أثّرت على الميزان التجاري للبلد الذي سجّل في نهاية أوت 2015 عجزا بقيمة 3ر10 مليار دولار وأكّد أن الاقتصاد الوطني الذي تتمحور أهدافه الأساسية حول نمو مدعّم ودائم ومكافحة البطالة خاصّة لدى الشباب والتحكّم في التضخّم من المفترض أن يرتفع ب 6ر4 بالمائة سنة 2016 مقابل 6ر3 سنة 2015 مذكّرا بالجهود المبذولة في مجال تنويع الاقتصاد الوطني. وفي وقت بلغ فيه التضخّم حوالي 0ر5 بالمائة ارتفعت القروض الموجّهة للاقتصاد بنسبة 7ر22 بالمائة في نهاية جوان مع ارتفاع بنسبة 6ر31 بالمائة في القروض الممنوحة من طرف القطاع العمومي وبنسبة 4ر14 بالمائة في قروض البنوك الخاصّة حيث بلغت حصّة جميع القروض 9ر47 بالمائة. ومثّلت القروض المتوسّطة وطويلة المدى الموجهة للاستثمار 7ر75 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة خلال السداسي الأوّل من سنة 2015 منها 6ر53 بالمائة قروض طويلة المدى (معزّزة بالتالي هدف تنويع الاقتصاد) حسب السيّد بابا عمّي.