قانون المالية تم إعداده بناء على مستوى 45 دولارا لبرميل النفط

وفق الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف

المكلف بالميزانية والاستشراف، حاجي بابا عمي، أن السياسة الاقتصادية والميزانية الاحترازية التي تبنتها الجزائر منذ عدة سنوات ستستمر سنة 2016 مع مشروع ميزانية يتوقع سعر سوق للبرميل ب45 دولارا فقط.
وأضاف الوزير، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 والذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الفارط وكذا قانون المالية لسنة 2015، قد تم إعدادهما أخذا بالحسبان الظرف الداخلي والخارجي ”مع توقع مستويات حذرة لسعر النفط الخام ب60 دولار سنة 2015 و 45 دولار سنة 2016”.
وبالتالي - يضيف بابا عمي - فإن الجزائر ستحسب إيراداتها لسنة 2016 على أساس سعر برميل ب45 دولار، في حين أن إيرادات 2015 تمت على أساس سعر برميل ب60 دولارا. وتقدر تلك المداخيل حسب البيان الأخير لمجلس الوزراء ب7ر4952 مليار دج مسجلة انخفاضا ب4 % مقارنة بسنة 2015.
وفي معرض تقييمه لوضعية الاقتصاد الوطني في ظرف دولي يتميز بانخفاض أسعار النفط، ذكر الوزير أن متوسط سعر السوق لبرميل النفط الجزائري بلغ 4ر56 دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2015. كما أن قيمة الديون العمومية التي تمثل 8 % من الناتج الداخلي الخام قد كانت في حدود 3ر238 1 مليار دج مسجلة انخفاضا ب5ر8 مليار دج مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014، في حين بلغ الدين العمومي الخارجي 5ر265 مليون دولار في ذات الفترة.
وأبرز بابا عمي في ذات السياق ”الأعمال الاستباقية” التي قامت بها السلطات العمومية من أجل توفير الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية، لاسيما من خلال الدفع المسبق للدين وتعزيز القدرة على الادخار الخارجي وإنشاء صندوق ضبط الإيرادات في سنة 2000. ومنذ ذلك الوقت - يضيف الوزير - مكن هذا الصندوق الجزائر من ”نظرة أفضل و قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، لاسيما في حالة انخفاض أسعار المحروقات كما هو الأمر حاليا”. وأوضح أن ما يتوفر عليه هذا الصندوق اليوم أي ما يقدر ب 5ر3208 مليار دج في نهاية يوليو 2005 سيمكن من ”مواجهة الإبقاء على التوازنات الداخلية على المدى المتوسط”.
وبالنسبة للتوازنات الخارجية، ذكر الوزير أن قيمة احتياطي الصرف المقدرة ب159 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي تمثل أكثر من سنتي استيراد للسلع والخدمات التجارية.
وأوضح الوزير أن انخفاض أسعار البترول أثرت على الميزان التجاري للبلد الذي سجل في نهاية أوت 2015 عجزا بقيمة 3ر10 مليار دولار.