الاتحاد الأوروبي يُراجع سياسته نحو الجزائر

نحو أشكال جديدة للتعاون الاقتصادي
***
كشفت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية أمس بالجزائر العاصمة الخطوط الرئيسية لعملية مراجعة سياسة الجوار الأوروبي مع تفصيل التوجه الجديد للاتحاد الأوروبي تجاه جيرانه الشرقيين والجنوبيين. وقد جاءت المراجعة بعد مشاورات موسعة مع الدول الأعضاء والدول الشريكة ومنها الجزائر والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمنتديات الأكاديمية حيث سيتم في الأشهر القادمة مناقشة المقترحات التي تم الكشف عنها أمس في البيان المشترك مع الدول الأعضاء والدول الشريكة مع النظر الى تحديد مشترك للأولويات الجديدة وشكل العلاقات المستقبلية.
تعتبر سياسة الجوار الأوروبي الاستقرار الأولوية السياسية الرئيسية في تفويضها. المفاضلة وزيادة الملكية المشتركة ستكون عناصر رئيسية إضافية في سياسة الجوار الأوروبي الجديدة مع الإقرار بأن ليس كل الشركاء يطمحون للتقيّد بأنظمة ومعايير الاتحاد الأوروبي وبشكل يعكس رغبات كل دولة فيما يتعلق بطبيعة ومجال شراكتها مع الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في الدفاع عن القيّم العالمية عبر سياسة الجوار الأوروبي ساعيا لإيجاد طرق أكثر فعالية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.
مرونة أكبر وفعالية وتوجه جديد نحو الشراكة
وفي إطار المبادرة عرض الاتحاد الأوروبي إعادة تركيز علاقاته مع شركائه من أجل معالجة الأولويات السياسية من وجهة نظر الطرفين كأساس للشراكة. سيتم نقاش هذا الخيار مع الشركاء وهو يعتبر عنصر رئيسي لرفع الإحساس بالملكية. الهدف أيضا هو إشراك الدول الأعضاء بشكل مكثف في تحديد وتنفيذ السياسة في الدول المجاورة طارحا بعض أساليب العمل الجديدة بما يتضمن إلغاء الرزمة السنوية التقليدية لتقارير الدول. إعداد التقارير سيكون مصمما بشكل أفضل ليتلاءم مع طبيعة وخطة عمل كل علاقة.
كما تسعى المبادرة بحسب ما صرّح به الاتحاد الأوروبي في سياق السياسة الجديدة للجوار الأوروبي لتشغيل الموارد المالية المتوفرة بطريقة أكثر مرونة بحيث يتمكن الاتحاد الأوروبي من التعامل والرد بشكل أسرع أمام التحديات في الجوار. ويتوقع أن يكون هناك تعامل أكبر مع المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والشباب أما على المستوى الإقليمي سيتم تقوية الشراكة الشرقية بما يتماشى مع قمة ريغا في عام 2015. الاتحاد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تلعب دوار أكبر في دعم التعاون بين الدول المجاورة الجنوبية. السياسة الجديدة للجوار الأوروبي ستسعى لإشراك أطراف إقليمية أخرى ما بعد الجوار حيثما هو مناسب عند معالجة التحديات الإقليمية.
المبادرة مراجعة سياسة للجوار الأوروبي
وفي هذا الصدد قال علي مقراني مدير دائرة أوروبا بوزارة الخارجية الجزائرية أن مبادرة مراجعة سياسة للجوار الأوروبي من أجل إعادة الشراكة أنه من الواجب محاولة مراجعة كيفية التعامل بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن الجزائر قامت بالنظر لجعل التعاون مفيد للطرفين ويكون له دور هام في تنويع الاقتصاد خاصة.
أوضح علي مقراني أمس خلال الندوة الصحفية التي نشطها الاتحاد الأوروبي بفندق السوفيتال بالجزائر العاصمة أن الاتفاقية سالفة الذكر لديها ثلاثة أبعاد اقتصادي سياسي وأمني مردفا أن الجزائر تشارك مع المجموعة الدولية لمحاربة الجريمة المنظمة أما بخصوص الجانب الاقتصادي فإنه يكون للجزائر قدرة لمنافسة السوق الدولية على حد تعبيره أما عن الجانب الثقافي والإنساني ركز المتحدث على أن يكون الوجود الجزائري مكثفا في أوروبا في هذا المجال بالذات.
وفي هذا الصدد شدد مدير دائرة اوروبا بوزارة الخارجية الجزائرية على ضرورة إدارة المبادرة لضمان شراكة في حرية تبادل الآراء والأفكار ويكون هناك حوار ثقافي ديني بين الطرفين وضرورة إدراج هذه النقطة في المبادرة.
وأكد المتحدث أن المبادرة تهدف في أساسها إلى الخروج من تداعيات المحروقات وعودة الشراكة النفطية لمسارها القوي وتوفير فرص شغل للشباب وإنشاء علاقات محترمة بين الطرفين.