الجزائر تشدد على ضرورة أن تحمل السياسة الأوروبية الجديدة للجوار قيمة مضافة لاتفاق الشراكة

تشدد الجزائر على ضرورة أن تحمل السياسة الأوروبية الجديدة للجوار قيمة مضافة لاتفاق الشراكة من أجل رفع التحديات المشتركة بين الدول والمتمثلة أساسا في "الأمن والتنمية في المنطقة".
فقد أكد مدير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية، علي مقراني، خلال ندوة مشتركة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر اليوم الاثنين بالجزائر على أن "الجزائر ترى بأن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة لابد ألا تشكل غاية في حد ذاتها وإنما أداة تأتي بقيمة مضافة لاتفاق الشراكة من أجل رفع التحديات المشتركة المتمثلة في الأمن والتنمية في المنطقة وكذا تجسيد الأولويات الوطنية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وترقية الصادرات خارج المحروقات، الأمن الغذائي وتعزيز القدرات وكذا خلق مناصب الشغل وكذا الاعتراف بدور الجزائر كفاعل رئيسي في المنطقة".
وترى الجزائر -حسب السيد مقراني- أن "علاقات حسن الجوار تقام عن طريق الرغبة المشتركة في تطوير علاقات صداقة وتضامن وشراكة وتقارب بين شعوب الضفتين (الشمال والجنوب)"، معتبرا أن "مسألة الأمن والتنمية تمثلان رهانا مشتركا للمنطقتين وأن مشاكل الإرهاب وارتباطها بالجريمة المنظمة والوضع في ليبيا وكذا غياب آفاق اقتصادية تؤثر أساسا على المنطقتين".
واعتبر أن "التنمية في السياسة الجزائرية للجوار تتجسد من خلال إنشاء المرافق الأساسية ذات طابع جهوي (...) وكذا تقديم منح دراسية للرعايا الأفارقة والمساعدات الإنسانية وكذا من خلال استقبال الرعايا لمنطقة الصحراء".
وشدد على ضرورة أن تخصص هذه السياسة الجديدة "إهتماما خاصا للبعد الإنساني في إطار تعزيز الحوار وألا تقتصر على الجيران بل تتعداها إلى التعامل مع جيران-الجيران".
ومن جهته أكد سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، ماريكل سكوليل، خلال الندوة التي جاءت تحت عنوان "سياسة الجوار الجديدة للاتحاد الأوروبي ومكانة الجزائر"كانت منذ البداية طرفا في مسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية وكانت من أول الدول الجنوبية التي قامت بتحركات رسمية في هذا الأساس".
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن "الجزائر كانت من بين 250 هيئة دولية قدمت اقتراحات لمراجعة هذه السياسة الأوروبية وذلك من خلال مقاسمتها لأفكارها وتقديمها لمقترحات تم اعتماد جزء كبير منها في هذا المسار الجديد".
ومن المقرر أن يشرع الاتحاد الأوروربي مطلع العام المقبل في العمل مع شركائه من أجل تجسيد هذه السياسة الجديدة مع تحديد مشترك للأولويات وشكل العلاقات المستقبلية".
الاتحاد الأوروبي يتوجه نحو علاقات أكثر مرونة مع جيرانه
يتوجه الاتحاد الأوروبي في سياسته الجديدة للجوار نحو علاقات أكثر مرونة مع شركائه بما يكفل تحقيق الأهداف المشتركة لدول الضفتين الشمالية والجنوبية.
وقد أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان وزع بالجزائر أن الاتحاد الأوروبي يعرض من خلال إعادة مراجعة سياسته للجوار إلى "إعادة تركيز علاقاته مع شركائه من أجل معالجة الأولويات السياسية من وجهة نظر الطرفين كأساس للشراكة".
ويهدف الاتحاد من خلال ذلك إلى "إشراك الدول الأعضاء بشكل مكثف في تحديد وتنفيذ السياسة في الدول المجاورة".
وفي هذا الصدد أكد السيد علي مقراني أن "الجزائر تلقت بارتياح تبني مبدأ المرونة (...) والتفاضل كأساس للسياسة الأوروبية الجديدة للجوار".
ويشكل الإستقرار -حسب البيان - الأولوية الرئيسية لسياسة الجوار الأوروبي الجديدة بالإضافة إلى المفاضلة وزيادة الملكية المشتركة".
وفي هذا الشأن أكد سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، ماريكل سكوليل، أن "أهم وأول أهداف الاتحاد الأوروبي في علاقته مع دول الجوار هو العمل على إرساء الاستقرار في هذه الدول".
وسيكون هناك تركيز جديد على بذل مجهود أكبر مع الدول الشريكة في قطاع الامن، تحديدا في مجال منع النزاعات ومحاربة الإرهاب وسياسات كبح جماح التطرف كما أن هناك أولويات إضافية تتمثل في الحراك والتنقل الآمن والقانوني والتعامل مع الهجرة غير القانونية والاتجار وتهريب البشر كما سيتم التركيز على العمل مع الشركاء لتوفير الطاقة والتعامل مع التغييرات المناخية.
ويؤكد البيان بأن الاتحاد "سوف يستمر في الدفاع عن القيم العالمية عبر سياسة الجوار الأوروبي ساعيا لإيجاد طرق أكثر فعالية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات الأساسية وسيادة القانون".
أما على المستوى الاقتصادي فسيعمل الاتحاد الأوروبي من خلال سياسته الجديدة على "دعم التنمية الاقتصادية الشمولية، وسيسعى إلى خلق فرص عمل للشباب بما يشكل الاجراءات الرئيسية للاستقرار الاقتصادي".
يذكر أنه قد تم إطلاق سياسة الجوار الأوروبي في العام 2004 من أجل مساعدة الاتحاد الأوروبي في دعم وتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في الدول الأقرب إلى حدوده غير أن التطورات على المستوى الإقليمي دفعت بالاتحاد إلى مراجعة سياسته وإعادة تحديد الأولويات وتقديم طرق جديدة للعمل.
وكانت اللجنة الأوروبية والممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، قد كشفت في ال18 نوفمبر الماضي عن الخطوط العريضة لمراجعة سياسة الجوار الأوروبية.