سائقو سيارات الأجرة يتحوّلون إلى كلوندستانات

الكورسة بدل العدّاد لتحقيق الربح السريع
سائقو سيارات الأجرة يتحوّلون إلى كلوندستانات
يعيش العديد من المواطنين الجزائريين معاناة كبيرة مع وسائل النقل فعادة ما يصطدمون بمشكل الازدحام المروري أو أنهم يصطدمون بمشكل الاكتظاظ في الحافلات والقطارات خصوصا في أوقات الذروة عندما يتجه الطلبة إلى مقاعد الدراسة أو العمال إلى مكاتبهم لذلك يلجأ العديد منهم إلى ركوب سيارة الأجرة تفاديا إلا أنهم يتفاجؤون ببعض السائقين الانتهازيين الذي يفرضون عليهم تسعيرة (الكورسة) عوض احتساب أجرة العداد.
عتيقة مغوفل
أصبح العديد من سائقي سيارات الأجرة يخالفون القانون ويعملون بطرق غير مشروعة من أجل تحصيل الربح السريع فعوض الاعتماد على العداد لاحتساب الثمن يفرضون أثمانا أخرى باهظة وفق (الكورسة) وهو ما يجعلهم ينقضون على جيب المواطن.
مسافات قصيرة بأسعار ملتهبة
يجد الكثير من المواطنين أنفسهم مجبرين على دفع تسعيرة تتراوح بين400 و1000 دج وهو ثمن (كورسة) نقل باتجاه مسافات صغيرة في حين أنه لو بالعداد لكان الثمن أقل وهو ما ينخر جيب المواطن البسيط وقد قابلت (أخبار اليوم) العديد من المواطنين الذين يعانون من هذا المشكل ويضطرون لدفع أثمان باهظة من أجل الوصول إلى مشاويرهم ومن بينهم السيدة (فيروز) هذه الأخيرة تقطن ببلدية باب الوادي وتعمل في إحدى المؤسسات الخاصة ببلدية أولاد فايت وهي تضطر بشكل يومي إلى الركوب في سيارة أجرة حتى تصل مبكرا إلى عملها وتتفادى الازدحام المروري وبما أنها دائما في عجالة من أمرها يجد أصحاب سيارات الأجرة فرصة حتى يفرضون عليها تسعيراتهم فهذه الأخيرة تدفع يوميا 600دج ثمن كورسة من باب الوادي إلى أولاد فايت) من جهة أخرى قابلنا إسلام شاب في العقد الثالث من العمر هذا الأخير روى لنا أنه في أحد المرات ركب سيارة أجرة من المطار الدولي هواري بومدين إلى مقر سكناه بباب الزوار ففرض عليه السائق مبلغ 1200 دج تسعيرة كورسة الوصول إلى البيت وحين أراد هذا الأخير الاستفسار عن غلاء التسعيرات تم إخباره أن الازدحام المروري هو المسؤول عن تحديد السعر أما في فصل الصيف فيفرض سائقو سيارات الأجرة تسعيرات خاصة وهو ما عبر عنه محمد شاب في العقد الثاني من العمر حيث أخبرنا هذا الأخير أنه في مرة ركب سيارة أجرة حتى ينتقل من ساحة البريد المركزي إلى شاطئ سيدي فرج فاضطر إلى دفع مبلغ 2000دج ثمنا للتسعيرة.
تبريرات السائقين
وحتى نتحرى أكثر في الموضوع قابلت (أخبار اليوم) بعض سائقي سيارات الأجرة الذين سألناهم عن الأسباب التي تدفعهم لفرض ثمن الكورسة عوض العداد على المواطنين فالتقينا بالسيد(حسين) وهو أول من التقيناه فأخبرنا هذا الأخير أنه يعمل حسب جدول الوزارة المتعلق بالأسعار المطبقة بالنسبة لسيارات الأجرة والتي تفرض 15 دج/كلم أما استعمال السيارة شخصيا فيقدر ب 20 دج والتوقف للانتظار (15د) ب 20 دج ونقل الأمتعة التي تفوق 15 كلغ ب 10 دج.
وبخصوص سيارات الأجرة الجماعية يحدد هذا الجدول السعر ب 3 دج/كلم بالنسبة لما بين البلديات والولايات و5 دج/كلم بالنسبة للنقل الحضري.
أما عمر في العقد الرابع من العمر يعمل سائق سيارة أجرة فأخبرنا أنه أحيانا يضطر لفرض تسعيرة الكورسة على الزبائن حين تكون التوصيلة لمسافات طويلة ولو أنه احترم سعر العداد فإنه سيخسر وسيضطر لدفع ثمن البنزين أكثر بكثير من الثمن الذي سيدفعه الراكب.
سلوكات مخالفة للقانون
ولكن وعلى ما يبدو فإن العديد من سائقي سيارات الأجرة يخالفون القانون الذي يمنع على سائقي السيارات رفض الوجهة التي يختارها الزبون إلا في حالة الرحلات خارج حدود الولاية التي يعملون عبر إقليمها كما يمنعهم القانون من رفض التكفل بالأشخاص المعاقين وبعرباتهم القابلة للطي كما أن هناك العديد من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في سيارة الأجرة فهي مرتبطة بالصيانة الدائمة والنظافة بالإضافة إلى سعة حمل الأمتعة في حدود 15 كيلوغراما عن كل مقعد وحقيبة ملائمة للإسعافات الأولية ومطفأة الحريق صالحة للاستعمال ومثلث للإشارة المسبقة وغلاف معتم يخصص لتغطية الجهاز الضوئي عندما لا تكون السيارة في وضعية الخدمة.
كما ينبغي أن تلصق الأسعار المطبقة وجوبا داخل سيارات الأجرة ويمنع كل إشهار آخر مهما كان شكله داخل السيارات أو خارجها. كما اعتبر القانون كل سائق يرفض تقديم الخدمة أو لا يعمل بالعداد مخالفا للقانون إضافة إلى سوء التصرف إزاء الزبون كاستعمال جهاز الراديو والمسجلة دون موافقة الزبون كما يشترط على السائقين أن يستجيبوا لجميع طلبات مصالح الأمن وأن يرتدوا لباسا نظيفا ومقبولا ولا يمكن أن يشكل أي خطر أو إعاقة في قيادة السيارة وعلى راحة الزبون وأن ينقلوا الزبائن إلى مقصدهم عبر المسلك الأقرب إلا إذا أرشد هؤلاء إلى مسلك آخر ويحترموا خطوط السير المقررة مسبقا عندما يتعلق الأمر بسيارة الأجرة الجماعية.
وفي حال سوء التصرف إزاء الزبون فالعقوبة المسلّطة على سائق الأجرة تتمثّل في وضع السيارة في المحشر مدة ثمانية أيام على الأكثر مع إمكانية رفع المدة من 15 إلى 45 يوما بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة بالاضافة إلى السحب المؤقّت لدفتر المقاعد لمدة ثلاثة أشهر في حال ارتكاب المخالفة مجددا والسحب النهائي للدفتر في حال إعادتها في غضون الأشهر ال 12 التي تلي النطق بعقوبة السحب المؤقت.