مجلس ولاية الجزائر يصادق على الميزانية الأولية ل 2026

يعقد دورته العادية اليوم

❊ العمل التضامني لشهر رمضان في برنامج الدورة
يعقد المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، اليوم الخميس، دورته العادية للمصادقة على الميزانية الأولية لنشاط سنة 2026، التي ستتضمن برنامج رمضان لهذا العام، بما فيه النشاطات التضامنية، والمنحة الخاصة بالفئات الهشة من ذوي الدخل الضعيف والمعوزين، فضلا عن العديد من البرامج التنموية التي خُصصت لها مبالغ مالية معتبرة لمواصلة تنفيذها، وإطلاق أخرى جديدة، لها صلة مباشرة بالإطار المعيشي لسكان العاصمة، وفق ما كشف ل "المساء"، رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي، خالد بن تركي.
ويُنتظر أن يقدم الوزير والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، خلال هذه الدورة، تفاصيل حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها ولاية الجزائر استعدادا للشهر الفضيل، بما فيها العملية التضامنية، وغيرها من التدابير التي تم التحضير لها من قبل اللجنة الخاصة التي تم تنصيبها لهذا الغرض.
وفي هذا الإطار، تم، حسب رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس، دراسة ومناقشة وإثراء العديد من الملفات المندرجة ضمن الميزانية الأولية ل 2026، التي خُصصت من خلالها أغلفة مالية معتبرة، من المنتظر المصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت في إطار الميزانية الأولية، سلسلة من الاجتماعات لدراسة ومناقشة الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف القطاعات، بحضور المديرين التنفيذيين، على غرار مدير الميزانية والمحاسبة والممتلكات، ومدير الإدارة ومراقبة التسيير لولاية الجزائر.
وتم في هذا الصدد، حسب نفس المصدر، التطرق لمختلف الجوانب المتعلقة بالبرامج التنموية، والميزانية المقترحة لكل قطاع، فضلا عن تدعيم المؤسسات الولائية، وتمكينها من اقتناء التجهيزات العمومية لأداء دورها في تجسيد البرامج التنموية، والتركيز على تحقيق النجاعة في استعمال الموارد العمومية، إلى جانب دراسة الإطار المنظم للمنح ذات الطابع الاجتماعي (الشهر الفضيل) من حيث آليات الإسناد، والمتابعة، والتقييم، بما يسمح بضمان توجيهها للفئات المستحقة، وتعزيز أثرها الاجتماعي، مع الحرص على إدراج أدوات رقابية مرنة لمتابعة تنفيذ البرامج التي تم تمويلها، والنتائج وفي هذا الصدد، دُرست ونوقشت مختلف محاور الأغلفة المالية المقترحة والمرصودة لقطاعي الأشغال العمومية والموارد المائية، مع تقديم عروض وشروحات مفصلة حول توزيع الاعتمادات المالية، والتركيز على ضرورة التسيير العقلاني للموارد العمومية، وكذا الأهداف المسطرة في مجال تحسين البنية التحتية، ودعم التنمية المحلية المستدامة، وطرح الانشغالات والمقترحات الكفيلة بتعزيز نجاعة البرمجة المالية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات الحقيقية للولاية.
وقد تم، أيضا، اقتراح غلاف مالي لقطاعي التعمير وإعادة هيكلة الأحياء ضمن الميزانية الأولية للسنة الجارية، وضمن تحسين النسيج العمراني، وتنفيذ مختلف البرامج المسطرة، مع تقييم مدى ملاءمتها للأهداف المرجوة على المديين القصير والمتوسط، وتطور الغلاف المالي مقارنة بالسنوات المالية السابقة، وتحليل الفوارق المسجلة من حيث نسب الزيادة أو التخفيض، وربطها بمستوى تنفيذ البرامج السابقة، ونسب استهلاك الاعتمادات، وحجم تلك غير المستعملة أو المعاد توجيهها، ومدى توافق الاعتمادات المقترحة مع آجال الإنجاز. وكانت اللجنة قامت، أيضا، بتحليل ومناقشة الأظرفة المالية المقترحة لفائدة قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والحماية المدنية، من خلال قراءة معمقة لمختلف المؤشرات المالية، والبرامج المسطرة، مع التركيز على مدى انسجامها مع الأولويات التنموية للولاية، واستجابتها لمتطلبات النجاعة في التسيير العمومي، وتعزيز جاهزية المرافق الحيوية ذات الطابع الاستراتيجي.