(أيّها الجزائريون اطمئنّوا نحن متحكّمون في الأوضاع)

قال إن سياسة الرئيس واضحة.. سلاّل:
***
وجّه الوزير الأول عبد المالك سلاّل أمس السبت رسالة تطمين بأن سياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة (واضحة وهي ضد الجمود) مؤكّدا أن الدولة الجزائرية (متحكّمة في الأوضاع).
قال السيّد سلاّل في تصريح للصحافة خلال زيارته لمصنع الإسمنت بعين الكبيرة ولاية سطيف إن سياسة الرئيس بوتفليقة (واضحة وهي ضد الجمود) إذ أنه من غير المعقول (أن تكون لدينا موارد مالية بملايير الدولارات نستهلكها ثمّ نتوجّه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي) لذلك -كما قال- (لابد من تغيير النمط الاقتصادي للبلاد والتوجّه نحو سياسة الإنتاج والاستثمار دون توقف) ودعا في هذا الإطار كل المتعاملين والشركاء سواء كانوا عموميين أو خواص إلى انتهاج في هذا الطريق. وأكّد السيّد سلاّل أن (الدولة الجزائرية متحكّمة في الأوضاع وعلى الشعب الجزائري أن يكون مطمئنّا تماما).
المؤسّسات الاستراتيجية (غير معنية) بالمادة 66
شدّد الوزير الأول على ضرورة تحوّل الجزائر إلى بلد مصدّر للإسمنت والحديد من خلال الوصول إلى إنتاج إضافي في 2018 من خلال مشروعين جديدين في بطيّوة بطاقة 5ر2 مليون طنّ وبلارة بمليونين طنّ من الحديد فيما سيرتفع إنتاج مركّب الحجّار من مليون إلى حوالي مليونين طنّ سنويا. ودعا سلاّل كل المتعاملين والشركاء سواء كانوا عموميين أو خواص إلى انتهاج في هذا الطريق مؤكّدا أن (الدولة الجزائرية متحكّمة في الأوضاع وعلى الشعب الجزائري أن يكون مطمئنا تماما) مشيرا إلى المعارضة في رسالة مشفّرة ودون ذكرهم بالاسم إلى الابتعاد عن سوق الكلام خاصّة فيما يتعلّق بمشروع قانون المالية 2016 بالقول: (حبسونا من سوق الكلام) وقال في السياق ذاته: (نحن لسنا بليبيراليين أو شيوعيين وإنما نحن براغماتيين). وأكّد سلاّل فيما يخص المادة 66 من قانون المالية 2016 التي دار حولها جدل كبير أنها تساعد الإنتاج الوطني والقطاع العمومي مؤكّدا أن المؤسّسات السيادية ك (سوناطراك) و(نفطال) و(سونلغاز) غير معنية بهذه المادة وأضاف عن المادة 71 من قانون المالية والتي هي الأخرى دار حولها جدل كبير أنها تقنية آلية مالية. وقال السيّد سلاّل خلال إشرافه على تدشين مجمّع إنتاج صفائح الألمنيوم والنحاس في إطار زيارة العمل التي قادته إلى هذه الولاية إن المادة 66 من قانون المالية 2016 من شأنه (دعم القطاع الوطني العمومي) مشيرا إلى أن الشركات الوطنية الاستراتيجية مثل سوناطراك (غير معنية) بمضمون هذه المادة. وفي نفس الاطار أوضح الوزير الأوّل أن المادة 71 من نفس القانون تعتبر (آلية تقنية) مبرزا أن (الدولة براغماتية وترى في ربح المؤسّسات وخلق مناصب شغل جديدة بمثابة ربح للجزائر ككل). وجدّد السيّد سلاّل عزم الدولة على (تشجيع كل المستثمريين الوطنيين وحتى المتعاملين الأجانب وفق القانون المعمول به ووفق قاعدة 51/49 بالمائة). وخلص السيّد سلاّل إلى القول إن الحكومة (تعمل ولا تولي أيّ اهتمام لما يقال هنا وهناك).
(قلّصنا فاتورة الاستيراد)
قال عبد المالك سلاّل الوزير الأول إنه (من يريد لنا الجمود فهو ليس من سياستنا ولا نغامر بالشعب الجزائري) قاصدا بذلك المعارضة خاصّة بعد الجدل الذي كان حول مشروع قانون المالية 2016 مؤكّدا أن الدولة متحكّمة في الأوضاع وإشار إلى أن سياسة الدولة والرئيس بوتفليقة واضحة موضّحا أن الخزينة العمومية تحتوي على ملايير الدولارات لكن هذا لا يعني -كما قال- تجفيف الخزينة العمومية. وكشف سلاّل أن الدولة قامت بتقليص فاتورة الاستيراد ب 12.89 بالمائة وشدّد على أنه لابد من تحقيق الاكتفاء الذاتي للحديد والإسمنت مؤكّدا على ضرورة تصدير الحديد أواخر 2018 وتصدير الإسمنت في 2016 وذلك -كما قال- من خلال 3 مشاريع في طريق الإنتاج من أجل تفادي الجمود مطالبا برفع إنتاج مجمّع الحجّار من 1 مليون طنّ إلى مليونين طنّ. وجددّ الوزير الأوّل طلبه بضرورة استعمال وسائل وطنية بصفة نهائية من أجل تقليص استعمال العملة الصعبة وتوفير مناصب شغل.