الوزير الأول يؤكد أن الدولة "متحكمة في الأوضاع:

سياسة بوتفليقة واضحة والحكومة لا تولي أي اهتمام لما يقال

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال السبت بسطيف ان سياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "واضحة وهي ضد الجمود" مؤكدا أن الدولة الجزائرية "متحكمة في الأوضاع".
وقال سلال في تصريح للصحافة خلال زيارته لمصنع الاسمنت بعين الكبيرة أن سياسة الرئيس بوتفليقة "واضحة وهي ضد الجمود" أذ انه من غير المعقول "أن تكون لدينا موارد مالية بملايير الدولارات نستهلكها ثم نتوجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي" لذلك -كما قال- "لابد من تغيير النمط الاقتصادي للبلاد والتوجه نحو سياسة الإنتاج والاستثمار دون توقف".
ودعا في هذا الإطار كل المتعاملين والشركاء سواء كانوا عموميين أو خواص الى انتهاج في هذا الطريق. وأكد سلال ان "الدولة الجزائرية متحكمة في الأوضاع وعلى الشعب الجزائري أن يكون مطمئنا نهائيا". وشدد الوزير الأول على ضرورة تحول الجزائر الى بلد مصدر للاسمنت والحديد من خلال الوصول الى انتاج اضافي في 2018 من خلال مشروعين جديدين في بطيوة بطاقة 5ر2 مليون طن وبلارة ب 2 مليون طن من الحديد فيما سيرتفع انتاج مركب الحجار من مليون الى حوالي 2 مليون طن سنويا.
.. المؤسسات الإستراتيجية "غير معنية" بالمادة 66 من قانون المالية
وطمأن الوزير الأول بأن المؤسسات الوطنية الاستراتيجية "غير معنية" بالمادة 66 من قانون المالية لسنة 2016 التي جاءت "لدعم القطاع الوطني العمومي". وقال سلال خلال اشرافه على تدشين مجمع انتاج صفائح الألمنيوم والنحاس, أن المادة 66 من قانون المالية 2016 من شأنها "دعم القطاع الوطني العمومي", مشيرا الى أن الشركات الوطنية الاستراتيجية مثل سوناطراك "غير معنية" بمضمون هذه المادة.
وفي نفس الاطار, أوضح الوزير الأول أن المادة 71 من نفس القانون تعتبر "آلية تقنية", مبرزا أن "الدولة براغماتية تتوخى ربح المؤسسات وخلق مناصب شغل جديدة بمثابة ربح للجزائر ككل".
جدد سلال عزم الدولة على "تشجيع كل المستثمرين الوطنيين وحتى المتعاملين الأجانب وفق القانون المعمول به ووفق قاعدة 51/49 بالمائة". وخلص سلال إلى القول أن الحكومة "تعمل ولا تولي أي اهتمام لما يقال هنا وهناك".
.. الجزائر تمكنت من تخفيض أكثر من 12,9 في المائة من وارداتها
ووضع الوزير الأول عبد المالك سلال، رمزيا حجر أساس مشروع لربط التموين بمياه الشرب انطلاقا من سد الموان بالقرب من سطيف. وفيما يتعلق بسير المشاريع التنموية شدد الوزير الأول بعين المكان على وجه الخصوص على ضرورة الاعتماد على أداة الإنتاج الوطنية دون تمييز بين ما هو عمومي أو خاص ما عدا بالنسبة للمشاريع التي تتطلب خبرة تقنية خاصة تلك التي لم يتم التحكم فيها بشكل كاف بالجزائر. وبعد أن ذكر بأن الحكومة أعطت توجيهات في هذا الصدد أكد في ذات السياق بأنه في 2015 تمكنت الجزائر من تخفيض أكثر من 12,9 في المائة من وارداتها مما سمح باقتصاد للعملة الصعبة و التأثير بشكل إيجابي على التشغيل و النمو .