سوناطراك والمؤسسات الوطنية الاستراتيجية غير معنية بالمادة 66 من قانون المالية

قال إن الدولة متحكمة في الأوضاع وعلى الشعب أن يكون مطمئنا نهائيا، سلال من سطيف:

* الحكومة تعمل ولا تولي اهتماما لما يقال هنا وهناك
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، بولاية سطيف، أن مؤسسة سوناطراك والشركات الوطنية الاستراتيجية، غير معنية بالمادة 66 من قانون المالية ل2016.
وقال سلال، خلال إشرافه على تدشين مجمع إنتاج صفائح الألمنيوم والنحاس، بالعلمة، في إطار زيارة العمل التي قادته لولاية سطيف، إن المادة 66 من قانون المالية ستعمل على إعانة ودعم القطاع الوطني العمومي، والشركات الوطنية الاستراتيجية كمؤسسة سوناطراك غير معنية بمضمون هذه المادة، موضحا أن المادة 71 من القانون، هي ”آلية تقنية مالية”. وأشار سلال إلى أن الدولة براغماتية، وترى في ربح المؤسسات وخلق مناصب شغل جديدة، ربحا للجزائر، مجددا عزم الدولة على تشجيع كل المستثمرين الوطنيين وحتى المتعاملين الأجانب وفق القانون المعمول به، ووفق قاعدة 51-49، وخلص للقول إن الحكومة تعمل ولا تولي اهتماما لما يقال هنا وهناك. من جهة أخرى، أوضح سلال أن سياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قائمة على الشفافية والوضوح، وهي ضد الجمود، ”إذ أنه من غير المعقول أن تكون لدينا موارد مالية بملايير الدولارات نستهلكها، ثم نتوجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي”، وتابع بأنه ”لذلك لابد من تغيير النمط الاقتصادي للبلاد والتوجه نحو سياسة الإنتاج والاستثمار دون توقف”، داعيا كل المتعاملين والشركاء سواء كانوا عموميين أو خواص، إلى انتهاج هذا الطريق، وأكد أن الدولة متحكمة في الأوضاع وعلى الشعب أن يكون مطمئنا نهائيا.
وشدد الوزير الأول على ضرورة تحول الجزائر إلى بلد مصدر للأسمنت والحديد، من خلال الوصول إلى إنتاج إضافي في 2018، عبر مشروعين جديدين في بطيوة بطاقة 2.5 مليون طن، وبلارة ب2 مليون طن من الحديد، فيما سيرتفع إنتاج مركب الحجار من مليون طن إلى حوالي مليوني طن سنويا.