أحكام تصل إلى 20 سنة سجنا لدمويين في بومرداس

راح ضحيتهم محافظ شرطة ومفتش وعون أمن
أحكام تصل إلى 20 سنة سجنا لدمويين في بومرداس
عالجت أمس الأول محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس إحدى أخطر القضايا الإرهابية والتي راح ضحيتها محافظ شرطة ومفتش شرطة إلى جانب عون شرطة تعرّضوا للرمي بالرصاص في وسط مدينة زموري الواقعة شرق نفس الولاية لمّا كانوا في دورية في المنطقة من طرف جماعة إرهابية مسلّحة تسبّبت في قتل اثنين منهم وتعرّض آخر لإصابات بليغة في أنحاء مختلفة من جسمه أين سلّطت نفس الهيئة القضائية أحكاما على المتهمين تفاوتت بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا وبرّأت اثنين منهم.
وقائع الجريمة التي اهتزّت لها مدينة زموري تعود إلي اليوم الثاني من شهر ماي من سنة 2009 راح ضحيتها شهداء الواجب الوطني وتعلّق الأمر بمحافظ (ت. محمد الطاهر) إلى جانب عون أمن كان مرافقه ومفتش حيث واجههم عناصر إرهابيون في الطريق الفاصل بين حي (عدل) والإقامة الجامعية بالمنطقة وقاموا بإطلاق النّار عليهم ثمّ لاذوا بالفرار. ومن جهتها مصالح الأمن قامت بفتح تحقيق مكثّف حول الجريمة الشنعاء أسفر عن التوصّل إلى أهمّ العناصر الإرهابية النشطة في المنطقة والتي سهّلت للإرهابي المقضى عليه (ح. م) عملية قتل الضحايا السالفي الذكر وتعلّق الأمر بالمتّهم الأول في قضية الحال (ح.ع) الذي كان مكلّفا كذلك بوضع قنبلة في حديقة المدينة وابن عمّه (ح.م). هذان الأخيران كانا قد اِلتقيا قبل حوالي ساعة بالدورية وقد طالب المحافظ يومها المتّهم الأول بالعمل لصالحه كونه شقيق إرهابي ومستفيد من المصالحة الوطنية إلاّ أنه رفض ذلك وتركه ليتّصل بالعناصر الإرهابية ويخبرهم بتحرّكات الدورية بعد الترصّد لها ومن ثَمّ مداهمتها. واستمرّت عملية البحث والتحرّي إلى أن توصّلت مصالح الأمن إلى أربعة عناصر إرهابية أخرى ثبت أنها تنشط في المنطقة أهمها الإرهابي (ب. عزّ الدين) الذي تمّ توقيفه في منطقة سي مصطفى وحجز سلاحه الناري والمتّهم (ب. ت. علي) المنحصر دوره في تجنيد الشباب وتشجيعهم على الانخراط في جماعة إرهابية عن طريق توزيع أقراص مضغوطة محمّلة بعمليات إجرامية لإرهابيين ضد عناصر الأمن. هذا وقد اعترف جميع المتّهمين أثناء استجوابهم الأول أمام قاضي التحقيق بتورّطهم ضمن الجماعات المسلّحة النشطة بين منطقتي زموري والثنية كل حسب دوره سواء عن طريق عمليات التمويل أو تزويدهم بالمعلومات ورصد تحرّكات عناصر الأمن وحتى تنفيذ العمليات الإرهابية فيما تراجع المتّهمون خلال مثولهم للمحاكمة عن اعترافاتهم وأنكروا التهم المنسوبة إليهم الأمر الذي ردّ عليه ممثّل النيابة العامّة بمواجهتهم بالدلائل والقرائن وطالب بتوقيع عقوبات مشدّدة تراوحت بين الإعدام والمؤبّد وتدرّجت حتى 5 سنوات حبسا نافذ وغرامة لتدينهم نفس المحكمة بالأحكام السالفة الذكر.