سلاّل يؤجّل الاستجابة لمطلب حاملي (الديوا)

قال إن إعداد المراسيم التنفيذية جار
سلاّل يؤجّل الاستجابة لمطلب حاملي (الديوا)
أشار الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل خلال الردّ على قضية تصنيف حاملي شهادة الدراسات التطبيقية (الديوا) إلى أن الإفراج النّهائي عن مطلبهم لازال لم يتمّ اتّخاذ القرار فيه وبذلك يتمّ تأجيله كون أن عملية إعداد المراسيم التنفيذية المعدّلة والمتمّمة للقوانين الأساسية الخاصّة بمستخدميها لازالت جارية قصد تكييفها وأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-266 ولضمان انسجام القوانين الأساسية محلّ التعديل على حدّ قوله.
أكّد الوزير الأوّل خلال ردّه على السؤال الكتابي للنائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية المتعلّق بتأخّر صدور المرسوم التنفيذي الخاصّ بإعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أن عدد المراسيم التنفيذية المعنية بعملية المراجعة تبلغ حوالي 40 مرسوما تنفيذيا عدد كبير منها قيد الدراسة على مستوى المصالح المختصّة بالتنسيق والتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية. وقال سلاّل خلال ذات الردّ إن المديرية العامّة للوظيفة العمومية باشرت عملية مراجعة كافّة النصوص التنظيمية واتّخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بمراجعة وتعديل النصوص التنظيمية للقوانين الأساسية الخاصّة بالموظّفين المعنيين بعملية إعادة التصنيف مباشرة بعد الإفراج عن المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرّخ في 28 سبتمبر سنة 2014 .
من جانب آخر أردف النائب لخضر بن خلاف في سؤاله: (أضع بين أيديكم ردّ الوزير الأوّل على السؤال الكتابي الذي كنّا قد وجّهناه له فيما سبق حول أسباب تأخّر صدور القوانين الأساسية المعدّلة التي تخصّ تسوية وضعية الموظّفين حملة شهادة الديوا وهذا بعد ردّ وزير العمل والضمان الاجتماعي في نفس الموضوع). ومن خلال هذا الردّ التفصيلي والواضح من طرف المسؤول الأوّل الذي تقع تحت وصايته كلّ الوزارات والمديرية العامّة للوظيفة العمومية كذلك ينبغي التذكير بشيء مُهمّ وهو أن العقبة الكبيرة والمتمثّلة في الاعتراف بشهادة (DEUA) كشهادة جامعية قد تمّ تجاوزها بتعديل المرسوم الرئاسي 07-304 أمّا الجزء المتبقّي من الموضوع فهو يحتاج مزيدا من الوقت وهو ما تضمّنه ردّ الوزير الأوّل والذي مفاده أن مراجعة القوانين الأساسية لا يقتصر على إعادة تصنيف رتب وظيفية لها علاقة بشهادة (DEUA) فقط وإنما مراجعة المسار المهني كاملا من التوظيف إلى التقاعد بالنّسبة لجميع الفئات التي سيمسّها التعديل وهي كذلك مراجعة شاملة تأخذ بعين الاعتبار بالإضافة إلى شهادة (DEUA) بعض الشهادات الأخرى التي أنتجها نظام (أل أم دي).